کودکی در اغما

شاید از طنز روزگار باشد که هر روز بر شمار کودکان نابرخوردار از امکانات یک زندگی معمولی افزوده می‌شود، اما مسوولان کشورمان که ظاهرا با جدیت در کار تبلیغ و تشویق برای فرزندآوری فرو شده‌اند هیچ تمهید ویژه و درخوراعتنایی برای تامین آینده‌ای همراه با رفاه و برخورداری این نوآمدگان و برداشتن موانع از پیش پای خانواده‌ها ندارند. از آن شگفت‌انگیزتر هم  بی‌اعتنایی غیرقابل هضم همان مسوولان در مواجهه با انواع نابسامانی‌ها و شوربختی‌هایی است که کودکان متعلق به خانواده‌های فرودست خود را درگیر آن می‌بینند. البته آنطور که برآوردهای آماری نشان می‌دهد درگیری کودکان با انواع آسیب‌های اجتماعی، فقر، بزه‌کاری‎‌، محرومیت از تحصیل و سوءتغذیه ابعادی جهانی دارد و کشور ما در رویارویی با چنین بغرنجی تنها نیست.

اما پرشماری این دست کودکان در کشورمان که به ناچار نان‌آور خانه‌هایشان شده‌اند و برای تامین هزینه زندگی به هر کار طاقت‌سوز و سختی در فضای عمومی جامعه تن می‌دهند، آینده‌ای پرهراس را پیش چشم می‌آورد. ناگفته روشن است افتادن قطار اقتصاد کشور در سرازیری دلهره‌آوری که ناپیدایی فرجامش هم بر حجم خیرگی و سردرگمی آحاد جامعه افزوده، آفات بسیاری با خود دارد. اما بالا رفتن رقم کودکان آسیب‌پذیر در این گیرودارِ فلاکت و فقر عمومی بیش از همه به چشم آمدنی است. آنگونه که از آمارهای رسمی برمی‌آید شمار کودکان ترک‌تحصیل‌کرده رو به فزونی است که همین یک قلم خود به تنهایی گویای احوال این نسل نوباوه است. نسلی که کودکی‌اش را به بهای بهره‌کشی و انواع مشاغل پرمشقت معامله کرده و کاری از قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی هم ساخته نیست. 

البته ایران به مانند بسیاری کشورهای دیگر کار کودکان را به مثابه بهره‌کشی استثماری می‌شناسد و برای اجرای طرح‌های مقابله‌ای با این پدیده معضل‌آفرین هم به کرات مشارکت داشته است. اما از پس این اقدام‌های اجرایی پرتعداد نه که چیزی از حجم آسیب‌ها کاسته نشده بر زیانباری و دردناکی این معضل هم افزوده شده است. مساله اینجاست که نباید موضوعات مربوط به کودک را تنها به عضویتش در نهاد خانواده تقلیل داد. برای به سامان کردن و استیفای حقوق کودک نقش و مسوولیت جامعه و دولت هم به کار آمدنی است. درواقع همراهی خانواده و دولت در فراهم کردن شرایط برای زیست بهنجار کودکان در جامعه ضروری است. از همینجاست که می‌توان محوریت داشتن نقش کودکان در فهم وضع توسعه کشور را دریافت. چرا که راه بردن قطار توسعه بدون تدارک آسیب‌هایی که کودکان و زنان جامعه با آن دست به گریبانند میسر نیست. مطابق چیزی که از ارزیابی‌های کارشناسی برمی‌آید در روند روبه‌فزونی حضور کودکان کار در فضای عمومی جامعه نقش اساسی را باید به مساله فقر داد. به این معنا که به موازات بالارفتن میزان فقر در جامعه حضور خیابانی کودکان هم بالا می‌رود. البته پیامد اوج گرفتن پدیدار کار کودک تنها به حضور خیابانی کودکان خلاصه نمی‌شود بلکه پیامد دیگری را هم به دنبال خود می‌کشاند: بالا رفتن سقف خشونت نظام‌مند و ساختاری در جامعه. البته نباید به این تصور دامن زد که کودکان کار عامل بروز چنین خشونتی هستند. چرا که این کودکان خود نخستین قربانیانِ دامنگیر شدن این خشونت‌ها هستند. اما میزان حضور خیابانی کودکان به مثابه نمود و نمونه‌ای عینی به فهم و شناسایی حجم چنین خشونتی کمک می‌کند. 

در علت‌یابی همه انواع خشونت‌ها و بحران‌های اجتماعی نقش اصلی را باید به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی-اجتماعی دولت‌ها داد. زیرا هرچه دولت‌ها در سیاست‌هایشان اهتمام کمتری برای مهار فقر و نابرابری از خود نشان می‌دهند شاخص نابسامانی‌ها در این عرصه هم بالاتر می‌رود. با چنین شرایطی نهادهای مدنی که هم در به راه آوردن دولت‌ها برای تن دادن به اصلاح وضع آسیب‌های اجتماعی و هم در بسیج عمومی آحاد جامعه موثرند باید به کار گرفته شوند. وجود نگاه بدبینانه نسبت به کارکردهای این تشکل‌های مردم‌نهاد تنها زمانی کنار گذاشته می‌شود که کارگزاران دولتی بدانند به تنهایی توان کافی برای مقابله با آثار زیانبار حضور خیابانی کودکان کار را ندارند. اما اینکه چه زمانی نگاه رسمی به نهادهای مدنی رنگ خوشبینی به خود خواهد گرفت همچنان در ابهام است. تنها باید امید داشت در چنان موقعیتی کار از کار نگذشته باشد.