12 خردادماه بود که محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، در اقدامی هوشمندانه و ارزشمند، بخشنامه‌ی مبنی بر ممنوعیت هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی‌انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه‌ی جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات را تا زمان استقرار دولت چهاردهم به تمامی دستگاه‌های قوه‌ی مجریه ابلاغ کرد. این بخشنامه که ظاهرا در جهت جلوگیری از عزل و نصب‌های جناحی در روزهای پایانی دولت سیزدهم انجام شده بود، به مذاق برخی مسئولان خوش نیامد و آنان بدون توجه به آن، همچنان سعی در تحمیل نیروهای خود به دستگاه‌های مختلف را دارند.