«علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق از حجم بدهی های داخلی و خارجی عراق که مجموعا بیش از 100 میلیارد دلار است خبر داد و گفت : طرف این بدهی ها نوعا نهادهای حکومتی و نه شرکت های تجاری هستند و برای همین زمان پرداخت آنها طولانی و سودهای آنها اندک است.