کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند؛ موظفند در پایان هر سال، مبلغی را تحت عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگران خود بپردازند و این امر، یکی از تکالیف قانونی مهم برای کارفرمایان محسوب میشود. طبق قانون وزارت کار، کارفرما باید حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر پایه حقوق به کارمندان خود عیدی بدهد. در نتیجه حداقل مبلغ عیدی کارگران سال جدید 10 میلیون و 165 هزار تومان و حداکثر آن 15 میلیون و 124 هزار تومان است. بر این اساس، عیدی امسال کارگران نسبت به سال قبل حداقل حدود 22 درصد افزایش داشته است که اگر این داده را با افزایش57.4 درصدی عیدی سال گذشته مقایسه کنیم؛ نشان دهنده این است که دولت با در پیش گرفتن سیاست انقباضی سعی در کنترل تورم در سطح کلان را دارد.
در حالی که نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد تنها یک سوم هزینه های زندگی را پوشش می دهد و خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد هستند اما این درخواست بدون بررسی باقی مانده است.
با گذشت دوازده سال از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهتازگی مجلس کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد. هدف اصلی تصویب این طرح نیز کنترل تورم و تنظیم بازار عنوان شده است. اما جالب است بدانید که 113 سال است که ایران وزارت بازرگانی دارد و اکنون برای هفتمین بار است که این وزارتخانه تفکیک شده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول، در میان کشورهای دنیا در طی 12 ماه گذشته، ایران با 39.9 درصد در جایگاه نهم و در لیست بیست کشور دارای بیشترین تورم در دنیا قرار گرفته است.
همتی در توییتی نوشت: برای کنترل تورم و نرخ ارز، دولت بایستی در کنار سایر اقدامات، برای کاهش انتظارات تورمی و معکوس کردن روند رشد سهم پول در نقدینگی نیز چارهجویی جدی کند.
لایحه بودجه 1402 از آنجا که کارشناسان اقتصادی مطرح کرده اند، تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته و بودجههای سال های پیشین ندارد. به دلیل اینکه این نوع بودجه بندی در جهت کنترل تورم، تحقق اهداف تامین رفاه اجتماعی، ارتقای سطح زندگی مردم و برطرف کردن معضلات عظیمی مثل بحران محیط زیست، مشکل آب، بهداشت، مسکن و فقرزدایی از کشور نبوده است.
اخیرا بانك مركزی گزیده آمارهای اقتصادی در مردادماه امسال را منتشر كرده كه بر اساس آن میزان نقدینگی در پایان مرداد امسال به 5401 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مرداد سال گذشته رشد 37.8 درصد را نشان می دهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، روند اعطای تسهیلات به هموطنان در همه بانکها مطابق با ضوابط جریان دارد و توقف اعطای تسهیلات مذکور به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است.
دوره ریاست جمهوری آیتالله رئیسی در مرداد امسال یکساله شد. پس از نوسان شدید قیمتها در یکساله نخست ریاست جمهوری وی، هیچکدام از بازارهای مالی تاکنون نتوانستهاند عملکرد و بازدهی قابل قبولی داشته باشند.
با تداوم سیاستهای انضباطی دولت سیزدهم و کنار گذاشتن اقدامات خسارتبار دولت قبل در چاپ پول و بیانضباطی مالی، نرخ تورم در دیماه ۱۴۰۰ هم به روند کاهشی خود ادامه داد.