بازرس کل هرمزگان گفت: در پی درخواست اهالی روستای رمچاه شهرستان قشم در خصوص تعدی و تصرفات اراضی ساحلی و مسدود نمودن راه دسترسی مردم به دریا، پیگیری رفع تصرف اراضی مذکور در دستور کار این بازرسی کل قرار گرفت.
ادستان عمومی وانقلاب قشم گفت: در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع احتمالی و بررسی همه قراردادهای واگذاری اراضی ساحلی قشم چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و یا سایر سازمانهای دولتی دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.