سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنشهای تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارتهای اجارهای انجام میدهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حسابهای تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنشها مشخص نشده و اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در این اطلاعیه نوشت: براساس برداشتهای غلط از یک مصوبه مهم، شفافساز و ضدفساد مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳، برخی رسانهها اقدام به فضاسازی و انتشار محتوای غلط و خلاف واقع علیه این مصوبه کردهاند.
سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه همه واریزیها به حسابهای تجاری به عنوان فروش تلقی میشود، تاکید کرد: حسابهای غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش میشود.