کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند؛ موظفند در پایان هر سال، مبلغی را تحت عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگران خود بپردازند و این امر، یکی از تکالیف قانونی مهم برای کارفرمایان محسوب می‌شود. طبق قانون وزارت کار، کارفرما باید حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر پایه حقوق به کارمندان خود عیدی بدهد. در نتیجه حداقل مبلغ عیدی کارگران سال جدید 10 میلیون و 165 هزار تومان و حداکثر آن 15 میلیون و 124 هزار تومان است. بر این اساس، عیدی امسال کارگران نسبت به سال قبل حداقل حدود 22 درصد افزایش داشته است که اگر این داده را با افزایش57.4 درصدی عیدی سال گذشته مقایسه کنیم؛ نشان دهنده این است که دولت با در پیش گرفتن سیاست انقباضی سعی در کنترل تورم در سطح کلان را دارد.
در حالی که نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد تنها یک سوم هزینه های زندگی را پوشش می دهد و خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد هستند اما این درخواست بدون بررسی باقی مانده است.
با گذشت دوازده سال از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌تازگی مجلس کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد. هدف اصلی تصویب این طرح نیز کنترل تورم و تنظیم بازار عنوان شده است. اما جالب است بدانید که 113 سال است که ایران وزارت بازرگانی دارد و اکنون برای هفتمین بار است که این وزارتخانه تفکیک شده است.
نماینده بستان آباد گفت :«آمار‌های کنترل تورم، محصول ذهن مسئولان است. تورم ۱۲۰ درصد است، دولت می‌گوید ۴۰ درصد!»تناقضات فی مابین آمار تورم اعلام شده دولتیان و آن‌چه که دیگران در بوق و کرنا می دمند، ما را هم پاگ گیج و پریشان کرده است. به محض اینکه فرمایشات مسئولین را می شنویم که افسار این الاغ ولدالچموش تورم را سفت و سخت گرفته اند و آن را به جایی بسته اند، یک حالت نشئگی خاصی سرتا پای وجودمان را فرا می گیرد.فی الفور سری به بقالی سر کوچه مان می زنیم، ولی هنوز دهنمان باز نکرده ایم که «حبیب بقال» نگاهی عاقل اندر سفیه به ما می اندازد که از صد تا ناسزا بدتر است.و به عیان می بینیم که در عمل آب هم از آب تکان نخورده است،