جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۱ آذر) مجلس شورای اسلامی لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آغاز شد.موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۲گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعیمحمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی مجلس، تاکید کرد: جلسه غیر علنی مجلس از راس ساعت هشت و پنج دقیقه شروع شده بود. چون موضوع بودجه سال ۱۴۰۵ از برنامه های مهم ما به شمار می رود؛ ما این روزها وقتی را در ابتدای جلسات برای همفکری در این زمینه اختصاص می دهیم.
به گزارش صبح ساحل، سید مرتضی محمودی، عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت گفت: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی که در حال حاضر در کمیسیون مشترک در حال بررسی است، به عنوان یک اقدام مهم و گام مؤثر در حل مشکل چهل و چند ساله مهاجرت و حضور اتباع خارجی در کشور مطرح میشود. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ما با چالشهای جدی در این حوزه مواجه بودهایم و به همین دلیل نیاز به بهروزرسانی قوانین موجود احساس میشود.وی اظهار کرد: قانون فعلی که در سال ۱۳۱۰ نوشته شده، از آن زمان تاکنون هیچ گونه اصلاح یا بهروزرسانی نداشته است. این لایحه جدید میتواند تمامی خلأهای موجود را جبران کند و با ارائه مواد و تبصرههای مناسب، شرایط را برای رصد و کنترل دقیق اتباع خارجی فراهم آورد. از لحظه ورود این افراد به کشور، تمامی جنبههای زندگی آنها تحت نظارت قرار خواهد گرفت.محمودی بیان کرد: یکی از ویژگیهای مهم این لایحه، اختصاص کارت الکترونیکی به اتباع خارجی است که از طریق آن میتوان تمامی رفتارها و تراکنشهای مالی آنها را رصد کرد. این سیستم هوشمند به دولت این امکان را میدهد که از طریق اتصال به…
…امروز چهارشنبه ۵ آذر مجلس شورای اسلامی به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، آغاز شد. موضوع اصلاح مواد مربوط به مهریه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، در صدر دستور کار نمایندگان قرار دارد؛ طرحی که طی ماههای اخیر یکی از مهمترین مباحث حقوقی و اجتماعی کشور بوده است.در ادامه جلسه، نمایندگان قرار است گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح ملی هوش مصنوعی را بررسی کنند؛ طرحی که هدف آن توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، رقابتپذیری و حکمرانی هوشمند در کشور عنوان شده است.همچنین کمیسیون قضایی و حقوقی گزارش خود را درباره اصلاح قانون محکومیتهای مالی ارائه خواهد کرد و کمیسیون ویژه حمایت از تولید نیز گزارش مربوط به اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را که در اسفندماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، مطرح میکند.در بخش دیگری از دستور کار، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی بررسی خواهد شد. افزون بر این، نمایندگان تقاضای یک فوریت برای لایحه جنایات بینالمللی را نیز مورد بحث قرار میدهند.به این ترتیب، مجلس امروز یکی از روزهای پرکار خود را با مجموعهای از طرحها و لوایح مهم در حوزههای قضایی، اجتماعی، فناوری و اقتصادی پشت سر خواهد گذاشت.
به گزارش صبح ساحل، بر اساس بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت با ضریب ۲۰ درصد افزایش، به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این رقم به عنوان کف حقوق برای کارمندان مجرد تعیین شده است.اگر روند سال گذشته تکرار شود، میزان افزایش حقوق کارکنان متأهل و دارای فرزند نیز به ترتیب تغییر میکند:کارمند متأهل: افزایش ۲۳ درصدیمتأهل با یک فرزند: افزایش ۲۶ درصدیمتأهل با دو فرزند: افزایش ۳۰ درصدیمتأهل با سه فرزند: افزایش ۳۶ درصدیمتأهل با چهار فرزند: افزایش ۳۹ درصدیمتأهل با پنج فرزند و بیشتر: افزایش تا ۴۵ درصدبا این حال، این افزایش حقوق هنوز نهایی نشده و به تصویب نهایی مجلس نیاز دارد.حقوق کارکنان دولت در سالهای اخیر براساس لایحه بودجه تعیین شده است. عدد و رقمهای پیشنهادی از سوی دولت پس از تایید مجلس جنبه اجرایی پیدا کرده و این وسط مقایسه نرخ تورم و میزان افزایش حقوقها مورد انتقاد کارکنان دولت قرار گرفته است.نرخ تورم عمومی که میزان افزایش قیمتها در یک سال گذشته را نشان میدهد، فعلا در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد. یعنی بابت خرید مجموعهای از کالا و خدمات درمقایسه با برهه مشابه سال قبل حدود ۵۰…
… انفصال، محرومیت از حقوق اجتماعی، شلاق، انتشار حکم قطعی در رسانهها و همچنین انحلال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری برای اشخاص حقوقی تقسیم شدند.با این حال مقنن در بیان مقصود خود، چندان روشن عمل ننمود و برخی از کیفرهای تعزیری مهمِ موجود در زرادخانه کیفری را در این ماده مورد توجه قرار نداد که از جمله آنها اعدام است که در برخی قوانین برای شماری از بزههای تعزیری پیشبینی شده است. تجمیع بزههای تعزیری در لایحه تعزیراتوی گفت: لایحه تعزیرات که درصدد تجمیع بزههای تعزیری در قوانین پراکنده بوده و سعی در انسجام و یکپارچگی سیاست کیفری در این حوزه داشته، در خصوص کیفرهای تعزیری رویکردی دوگانه داشته است. توضیح آنکه این لایحه برای نخستینبار از عبارت «مجازاتهای اجتماعی» بهره گرفته و در پیشانی متن، سعی کرده به نحو وافری از این پاسخها استفاده کند؛ به نحوی که گویی هدف نویسندگان لایحه، استفاده از این ضمانت-اجرا در خصوص بسیاری از بزههای تعزیری بوده تا از این طریق نحوه پاسخدهی حبسمحور به این دسته از بزهها را تعدیل کند. مطابق ماده 9 این لایحه: «مجازاتهای اجتماعی به عنوان مجازات اصلی، به…
…میتوان درباره این بودجه مطرح کرد این است که مجلس تکالیف جدیدی را در این بخش بر عهده دولت گذاشته است.وی تصریح کرد: به موجب تکالیف مجلس شورای اسلامی، این بودجه بدون احکام خواهد بود و اول دی ماه به قوه مقننه نیز تقدیم میشود. همچنین این قانون بر مبنای قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» خواهد بود و در حال حاضر نیز این قانون در دستور کار صحن علنی قرار دارد.رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه مشغول تدوین و تنظیم جداول بودجه سال 1405 است، بیان کرد: تلاش داریم این بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. همچنین ماموریتهای رئیس جمهور در تدوین و تنظیم بودجه سال 1405 نیز لحاظ و اعمال خواهدشد و این بودجه بر پایه دیدگاههای وی خواهد بود.رئیسجمهور در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه سال 1405 که در اوایل مردادماه برگزار شد، با ترسیم هفت ماموریت کلیدی، پیامهای روشنی از نگاه دولتش به آینده نظام مالی صادر کرد. «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهرهوری در تخصیص منابع»، «استفاده از ابزار مناسب در برای بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»…
به گزارش صبح ساحل، «احمد میدری»، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: این تصمیم با هدف جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.وی با اشاره به تصویب لایحه جدید در هیئت دولت بیان کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. از این پس، اقلامی نظیر اضافهکار و بخشی از پرداختهای رفاهی که پیشتر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بد آبوهوا، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری نیز مشمول کسور بازنشستگی میشود.میدری گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق «رفع تبعیضات ناروا»، «ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد»، «ایجاد وحدت رویه بین بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی» و همچنین «برقراری عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای» اجرایی میشود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این تحول ساختاری موجب میشود تا در سالهای آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.میدری ادامه داد: این مصوبه زمینهساز تنظیم…
به گزارش صبح ساحل، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، امروز، ۲۴ آبان ازسوی رئیسجمهور پزشکیان به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد.
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره سه بندرعباس ( سهامی خاص )به شماره ثبت ۱۵۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۱۴۸۰ درخواست میگردد الباقی پرداخت نشده سهام خود را تا پایان وقت اداری مورخ 15/09/1404 به حساب بانکی به شماره حساب ۱-۲۳۵۶۴۱۷ - ۹۱۲۱ نزد بانک سامان شعبه سه راه دلگشا بندرعباس واریز و فیش پرداخت تحویل امور مالی شرکت دهید.این آگهی به تجویز ماده ۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت منتشر و در صورت عدم پرداخت مبلغ تادیه نشده ظرف موعد مقرر از طرف هر سهامدار طبق ماده ۳۵ و ۳۶ قانون لایحه اصلاحی قانون تجارت اعمال و رفتار خواهد شد.
به گزارش صبح ساحل، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: امروز گزارش ۷ طرح و لایحه و ۲۶ استعلام صورت گرفته را به سمع و نظر مردم ایران میرسانم.وی افزود: لایحه اصلاح بند علف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی در خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی که در مراحل قبل با ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شده بود، بعد از بررسی مجدد در شورای نگهبان مغایر با موازین قانون و شناخته نشد لذا با ابلاغ این قانون، حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز خواهد شد. البته دوره گذار چند ساله برای اجرایی شدن این تصمیم پیشبینی شده و دستگاههای مسئول همچون بانک مرکزی باید تمهیدات اجرای این مصوبه را در نظر بگیرند.سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شده بود پس از انجام اصلاحات لازم در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با ابلاغ این قانون اجرایی خواهد شد. در این لایحه سعی شده موارد و امتیازات که برای ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده به شکل…
