جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت درخصوص واردات خودرو گفت: طبق اطلاعات و آمارهای که از وزارت صمت دریافت شده تعداد قابل توجهی خودرو ثبت سفارش شده است اما جزئیات بیشتری در دسترس نیست. وی در خصوص تعرفه واردات خودرو هم گفت: تعرفههای واردات به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری تجاری عمل میکنند. استفاده از این تعرفهها به اهداف دیگری، مانند تأمین درآمد بودجه، مناسب نیست. به عنوان مثال، اگر به این نتیجه برسیم که باید درآمدی را از طریق تعرفهها محقق کنیم، نمیتوانیم به سادگی بگوییم که تعرفه فلان کالا باید به درصد مشخصی افزایش یابد و سپس آن درآمد را در بخشهای دیگر تقسیم کنیم. این نوع سیاستگذاری نه تنها اشتباه است، بلکه میتواند به دخالت در تجارت و ایجاد مشکلات ارزی منجر شود.دهنوی بیان کرد: نگاه درآمدی یا بودجهای به تعرفهها اشتباه است. تعرفهها باید بر اساس سیاستهای تجاری کشور تنظیم شوند. عوامل مهمی که باید در نظر گرفته شوند شامل اینکه نیاز به کالا: چقدر از این کالا در کشور نیاز داریم و یا چه مقدار از این کالا در داخل کشور تولید میشود و اینکه چه میزان از این کالا در معرض قاچاق قرار دارد؟وی ادامه داد:این موارد باید…
…رئیس ادامه نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: احتراماً به به استحضار میرساند هیئت مدیره این شرکت (ایران خودرو) در نظر دارد نسبت به اعلام قیمت جدید محصولات مبتنی بر مصوبه هیئت مدیره شرکت اقدام نماید. لذا خواهشمند است در راستای صرفه و صلاح سهامداران تا زمان اعلام افزایش نرخ نسبت به توقف نماد این شرکت دستور لازم صادر فرمایید.نامه ایران خودرو مبنی بر اعلام قیمت جدید محصولات در حالی به بورس ارسال شده که روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر پایان مهلت یکماهه سازمان حمایت برای اعلام نظر درباره قیمتهای پیشنهادی شرکت ایرانخودرو و امکان افزایش قیمت توسط آن شرکت، به استحضار مردم عزیز میرساند:سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدامات کارشناسی خود را در چارچوب مصوبه شماره 543 شورای رقابت و اصلاحات آن (مورخ 1404/06/11) انجام داده و آماده اعلام نتیجه نهایی در مهلت مقرر به شرکت ایرانخودرو بوده است. لیکن، در تاریخ 1404/07/13 و پیرو مکاتبه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با این سازمان، ضمن طرح ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت…
به گزارش صبح ساحل، تأکید سازمان حمایت بر لزوم استفاده از روز تقویمی در قراردادهای فروش خودرو با توجه به مفاد آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، مهلت تحویل خودرو در تمامی قراردادهای فروش باید بر اساس روز تقویمی تعیین شود. بر این اساس، استفاده از قید "روز کاری" در قراردادها مخالف آییننامه و فاقد اعتبار حقوقی است.شانیان، معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در آیین نامه مذکور تاکید کرده است که در راستای حفظ حقوق مصرفکنندگان و پیشگیری از طرح شکایات قضایی، ضروری است در قراردادهای جاری که از قید روز کاری استفاده شده، تحویل خودرو بر اساس روز تقویمی محاسبه و اجرا گردد. در آیین نامه سازمان حمایت همچنین آمده است که از این پس کلیه قراردادهای جدید نیز باید صرفاً با لحاظ روز تقویمی منعقد شوند و شرکتهای خودروساز مکلف به رعایت این موضوع هستند. مسئولیت حسن اجرای این موضوع بر عهده شرکتهای طرف قرارداد بوده و در صورت تخلف، مراتب از طریق دستگاههای ذیربط قابل پیگیری خواهد بود.
ساخت اصولی و استاندارد، تنها زمانی ممکن است که مجریان ذیصلاح مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده داشته باشند. این افراد با دانش فنی تخصصی، تجربه عملی و آشنایی کامل با مقررات ملی ساختمان، تضمین میکنند که تمامی مراحل ساخت مطابق با استانداردهای ایمنی و کیفیت پیش رود. به عبارت دیگر، ساختوساز اصولی صرفاً یک شعار نیست؛ بلکه تعهدی حرفهای است که فقط از عهده کسانی برمیآید که صلاحیت و مجوز لازم را دارند. بدون حضور این متخصصان، هرگونه ادعای کیفیت و ایمنی، بیپایه و اساس خواهد بود و شهر و ساکنان آن را در معرض خطرات جدی قرار میدهد.در این میان، مجریان ذیصلاح نقش بسیار مهمی دارند. آنها تنها پیمانکار نیستند، بلکه متخصصانی هستند که با دانش فنی، مجوز قانونی و تجربه عملی، اجرای دقیق نقشهها و رعایت مقررات ایمنی را تضمین میکنند. متأسفانه در بسیاری از پروژهها این جایگاه نادیده گرفته شده و مسئولیت ساختوساز به افراد فاقد صلاحیت واگذار میشود. این موضوع میتواند منجر به ضعف کیفیت، افزایش خطر حوادث و کاهش عمر مفید ساختمانها شود.اجرای ساختمان بدون حضور مجری ذیصلاح مانند رانندگی بدون گواهینامه است؛ شاید در ابتدا مشکلی پیش نیاید، اما در نهایت فاجعهای رخ خواهد داد. به عنوان مثال، عدم اجرای اسکوپ…
به گزارش صبح ساحل، فرشاد مقیمی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴، حمایتهای دولت در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور به ویژه در حوزه اسقاط و جایگزینی خودروها و وسایل نقلیه قابل توجه بوده است افزود: از ابتدای سال تا به امروز در کشور بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو اسقاط شدهاند. این فرایند به منظور ادامه فعالیتها و نوسازی ناوگان حمل و نقل در حال اجراست.وی ادامه داد: همچنین برنامههایی برای اثبات خودرو پیشبینی شده که به کمک آنها میتوانیم به بهبود وضعیت ناوگان بپردازیم.مقیمی همچنین در خصوص نوسازی و اسقاط موتور سیکلتهای فرسوده گفت: در حوزه موتور سیکلت، ثبتنام برای ۱۳۰۰۰ نفر از مالکان انجام شده و این افراد به بانک معرفی شده و برنامه تأمین موتور سیکلت جدید در حال اجراست. این موضوع به جایگزینی موتور سیکلتهای فرسوده کمک خواهد کرد.معاون وزیر صمت با بیان اینکه حمایتهای دولت در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل، از جمله خودروها، موتور سیکلتها و اتوبوسها، نشاندهنده عزم جدی برای بهبود وضعیت حمل و نقل در کشور است افزود: این برنامهها به کاهش آلودگی، بهبود کیفیت خدمات و افزایش ایمنی در حمل و نقل عمومی کمک شایانی خواهد کرد.
در مراسم افتتاحیه آنلاین رئیسجمهور، شش پروژه مهم سازمان بنادر و دریانوردی با سرمایهگذاری بیش از ۹.۴ همت به بهرهبرداری رسید. فاز نخست ترمینال نفتی سپهر خلیج فارس بهعنوان بزرگترین طرح این مجموعه، ظرفیت ذخیرهسازی نفت در بندر شهید رجایی را ۵۸ درصد افزایش داد و گامی مهم در تقویت زنجیره لجستیکی و بانکرینگ کشور به شمار میرود.
در آیینی با حضور مسئولان استانی و شهری، 7 خودروی جدید اطفایی و امدادی به ناوگان سازمان آتشنشانی بندرعباس افزوده شد.در این مراسم از آتشنشانان نمونه، خانواده شهدای آتشنشان و پیشکسوتان این عرصه تقدیر به عمل آمد.
دومین همایش مدیران کنترل کیفیت استان هرمزگان با حضور ۲۱۰ مدیر واحدهای تولیدی و خدماتی برگزار شد. در این همایش، مجید زارعزاده، مدیرکل اداره استاندارد هرمزگان، با اشاره به اهمیت نقش مدیران کنترل کیفیت در چرخه تولید، آنان را بازوی اجرایی سازمان ملی استاندارد و نمایندگان این سازمان در صنایع معرفی کرد. وی تأکید کرد: «مسئول کنترل کیفیت باید کاری کند که مشتری بازگردد، نه محصول؛ این رسالت خطیر نشاندهنده جایگاه بیبدیل این مدیران در توسعه کیفیت و جلب اعتماد عمومی است.»
به گزارش صبح ساحل، محمدسعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: توافقنامه اجرایی ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی و پنج سال ساخت خارجی به منطقه آزاد چابهار با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا به امضا رسیده است. این اقدام زمینه را برای واردات قانونی و موقت خودروهای خارجی در منطقه آزاد چابهار فراهم میکند.اربابی افزود: امضای این توافقنامه با حضور فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و با هماهنگی استاندار سیستان و بلوچستان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و فرماندهان انتظامی استان انجام شده است.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار هدف از این اقدام را تسهیل فعالیتهای اقتصادی، ارتقای خدمات حملونقل و افزایش جذابیت گردشگری منطقه عنوان کرد و گفت: با آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی، محدودیتهای گذشته در ورود این خودروها برداشته شده و ساکنان و فعالان اقتصادی منطقه میتوانند از این فرصت استفاده کنند.
به گزارش صبح ساحل، با اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به پیگیریهای دستگاههای نظارتی، بررسیهای این سازمان و استعلام صورت گرفته از سازمان امور مالیاتی، مالیات اولین نقلوانتقال خودرو بر عهده شرکتهای عرضه کننده بوده و مصرفکنندگان موظف به پرداخت آن نیستند. با توجه به بررسیهای این سازمان، برخی از عرضه کنندگان مالیات مذکور را در صورتحسابهای صادره از مشتریان دریافت میکنند که از منظر این سازمان بلاوجه بوده و تذکرات لازم جهت اقدامات اصلاحی به آنها داده شده و موضوع در حال پیگیری است.بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع توسط عرضه کنندگان، این واحدها به مراجع تعزیری و قانونی معرفی خواهند شد. ضمن اینکه مصرف کنندگان نیز در صورت مواجهه با دریافت چنین مبالغی حق دارند موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح قضائی پیگیری کنند.
