جدید به قدیم
… اجتماعی - رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به اهمیت و مزایای ابلاغ الکترونیک در نظام قضایی، سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی (ثنا) در استان راه اندازی شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود: با تصویب آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای مخابراتی موضوع ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 از سوی ریاست قوه قضائیه و با اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در دادگستری استان، مشکلات موجود در دایره ابلاغ به صورت سنتی رفع شده و گام موثری در راستای کاهش زمان، هزینه ها و رفع اطاله دادرسی، ارتقاء سطح امنیت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در این حوزه برداشته می شود.وی خاطرنشان کرد: اصحاب دعوی در پرونده های قضایی نخست با مراجعه به سامانه ثنا، مراحل ثبت نام را انجام و درمراکز تعیین شده از سوی دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در نقاط مختلف استان با ارائه کد ملی، نسبت به احراز شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی و سایر مشخصات هویتی خود اقدام و شناسه قضایی (رمز شخصی) را از طریق پیامک دریافت می نمایند و با ارائه این شناسه و با مراجعه به سامانه…
…رئیس قوه قضائیه گفت: بسیاری از چالشهای فعلی کشور در حیطههای دولتی و غیر دولتی ناشی از عدم تحقق نظارت کافی است.به گزارش مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در سیزدهمین همایش دادستان های کشور، روسای دادگستری ها و سازمان های قضایی نیروهای مسلح اظهار کرد: خدمت به خلق خدا و مردم عبادت است و نباید از این معنای عبادت غفلت کنیم بلکه باید کمر همت در خدمت به خلق ببندیم و هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، عبادت حسنه به شمار میآید.وی افزود: رسیدگی به گرفتاریهای مردم، امنیت کشور، بررسی مشکلات مردم و انجام وظایف ارگانها و سازمانها در مسیر تعالی انسان عبادت است و اگر انسان قصد قربت الهی داشته باشد باید به امور مردم رسیدگی کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت مسالهای بسیار مهم است بیان کرد: بسیاری از چالشهای فعلی کشور در حیطههای دولتی و غیر دولتی ناشی از عدم تحقق نظارت کافی است.عدم نظارت آسیب زا استوی در ادامه گفت: اگر نظارت کافی بر بخشهای مختلف به ویژه اقتصادی داشتیم وضع مدیریت کشور اینگونه نبود.آیت الله لاریجانی عنوان کرد: ارزش و اهتمام به مساله نظارت کاملا روشن است و در این میان قوه…
…وی ادامه داد: قصه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی ما با تحریمهای غیر هستهای مرتبط است و ارتباطی با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد . طیب نیا با بیان اینکه آیا در مبارزه با پولشویی به جای مجلس تصمیم میگیریم پاسخ آن منفی است گفت: برای اجرای مبارزه با پولشویی اقداماتی انجام دهیم که برخی در حیطه اختیارات دولت است و دولت میتواند راجع به آنها تصمیم بگیرد. ما در سیستم بانکی خود نرم افزارهایی نصب کردیم که امکان شناسایی معاملات مشکوک را داشته و آنها را به مرکز مالی منعکس میکند و پس از آن بررسی موارد مشکوک به قاچاق فرار مالیاتی و ... انجام و سپس اقدامات لازم صورت میگیرد که اینها نیازی به مجلس ندارد. چون در قانون مبارزه با پولشویی دیده شده است. طیب نیا تصریح کرد: در حال حاضر کنوانسیون جرائم مالی سازمان یافته به عنوان لایحه در مجلس قرار دارد که توسط دولت ارائه شده اما در خصوص کنوانسیون تامین مالی تروریسم، در 22 فروردین سال 89، نامهای را دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت ارائه کرده که بر اساس آن معاون پارلمانی رئیس جمهور باید نسبت به پیگیری این موضوع و همچنین پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون جرائم مالی در مجلس اقدام…
…که شما مواردی که رعایت نمیشود را رصد کنید.معاون اول قوه قضاییه در رابطه با تعیین نقش وزارت ارشاد برای برخورد با سایتهای بیمجوز توسط دیوان عدالت اداری و نظر قوه قضاییه در این زمینه گفت: در مورد سایتهایی که مجوز ندارند، کارگروهی داریم که وظیفه آن پیگیری و برخورد با مسائل مجرمانه است؛ رئیس کارگروه دادستان کل کشور است و شش عضو این کارگروه از دولت هستند. یک نفر دیگر هم که از دولت نیست همراه با دولت است. اگر وزارت ارشاد مدعی است میتواند موردی بدون مجوز را در یک جلسه جلوگیری کند، همیشه دادستان کل کشور در این زمینه گله داشتهاند که بسیاری از سایتهایی که باید فیلتر یا محدود میشدند در این کارگروه رای نمیآورد؛ زیرا این هفت عضو هماهنگ بودند. اینکه در صلاحیت چه کسی است برای تصمیمگیری در اینباره آییننامه تصویب کند و اختیارش به وزارت فرهنگ و ارشاد داده شده؛ بعضی از مواد آن خلاف قانون بود و دیوان عدالت اداری نیز موارد خلاف قانون آن را ابطال کرد.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در رابطه با بحث فیشهای حقوقی آیا کنارهگیری افراد از سمتشان کافی است و یا قوه قضاییه در اینباره اقداماتی را انجام داده است…
صبح ساحل ، حوادث - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این که مهمترین شاخص در بررسی عملکرد دادگستری های استان های کشور از سوی قوه قضائیه ،شاخص کاهش موجودی پرونده های قضایی می باشد ، این موضوع را ماحصل و عصاره عملکرد یکساله دادگستری هر استان برشمرد و در همین رابطه از کاهش یازده درصدی موجودی پرونده های قضایی در مجموعه دادگستری هرمزگان خبر داد.به گزارش روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان؛ حجت الاسلام والمسلمین اکبری ، طی سخنانی درنشست قضایی با قضات و مستشاران محاکم قضایی مرکز استان تصریح کرد: خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دادگستری کل استان هرمزگان و بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه ، دادگستری استان هرمزگان نسبت به اکثر استانهای کشور با کاهش موجودی پرونده مواجه می باشد و در این شاخص رتبه چهارم استان های کشور را کسب نموده است.وی گفت؛با تلاش مجدانه قضات و کارکنان در پیگیری این روند صعودی ،گام های موثری به منظور رشد بهره وری و تسریع در رسیدگی ها با هدف ارتقاء جایگاه دادگستری استان هرمزگان برداشته شود. حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین ضمن تأکید بر لزوم توجه به نهضت خدمت رسانی به مردم و پیگیری جدّی مطالبات و…
…حوادث - رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با پیگیری های انجام شده و با موافقت ریاست قوه قضائیه ، امسال تعداد محاکم تجدید نظر استان از 7شعبه به 10شعبه و تعداد شعب حقوقی نیز از10 شعبه به 14 شعبه افزایش یافت.حجت الاسلام محمدصادق اکبری در بازدید ازمجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس با اشاره به آغاز به کار شعبه چهارم دادگاه انقلاب و افزایش تعداد شعب دادگاه انقلاب از سه به چهار شعبه و راه اندازی شعبه 108کیفری و فعالیت4 شعبه مربوط به امور خانواده در دادگستری شهرستان بندرعباس خبر داد.وی افزود: امیدواریم افزایش شعب رسیدگی کننده در مجموعه دادگستری استان موجب افزایش دقت و سرعت در رسیدگی ها و کاهش حجم تراکم پرونده ها را فراهم سازد.وی افزود:در بسیاری از حوزه های قضایی رسیدگی به روز می باشد و برخی از پرونده ها در همان ماه اول ،پس از رسیدگی و صدور حکم مختومه می شود.وی ادامه داد: در برخی از حوزه های دیگربه لحاظ تعداد بالای پرونده ،پیچیدگی پرونده ها و لزوم احقاق حق و همچنین نیاز به انجام تحقیقات بیشتر ،وقت بیشتری برای رسیدگی به پرونده ها صرف می شود.وی تاکید کرد: بهبود وضعیت خدمت رسانی و تسهیل مراجعات مردم به واحدهای قضایی…
…و گفت: دادسرا نهادی است که امنیت و آسایش عمومی مردم را افزایش داده و تضمین می کند؛ با وجود دادسرا ونظارت دادستان، حقوق شهروندی بهتر و دقیق تر از قبل انجام می شود و ضریب امنیت افزایش می یابد .رئیس دادگستری کیش افزود: نخستین وظیفه دادسرا و در راس آن دادستان ایجاد امنیت است و با توجه به اینکه کیش در فهرست مناطق گردشگری قرار دارد هرچه این امنیت بیشتر باشد جذب گردشگر و سرمایه گذار و به دنبال آن رونق اقتصادی بیشتر خواهد شد . وی یکی دیگر از معضلات اجتماعی را طلاق دانست و گفت: در صورتی که مشاوران با دستگاه قضا به خوبی تعامل کنند می توانند در کاهش دعاوی خانوادگی نقش آفرین باشند و از پاشیده شدن بنیان اجتماعی خانواده جلوگیری کنند. شنبه زاده افزود : کسانی که طرح دعوا برای طلاق دارند بهتر است که در محل زندگی خود اقدام کنند چرا که با توجه به رعایت موارد قانونی به سادگی نمی توان افراد را از یکدیگر جدا کرد ، تبعات جدایی تنها به دو نفر باز نمی گردد . گفتنی است : طی درخواست و پیگیری رئیس دادگستری استان و با یاری و عنایت ویژه رئیس قوه قضاییه اردیبهشت ماه امسال دادگاه عمومی کیش به دادگستری ارتقا یافت.
…شد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اتخاذ اقداماتی چون شناسایی و احصای عوامل اصلی ارتکاب جرایم، تدوین برنامه راهبردی پیشگیری از جرایم، شناسایی محلات مستعد برای ارتکاب جرم از طریق تهیه اطلس جرایم، تشکیل کارگروه های تخصصی در هر حوزه، اجرای طرح های ضربتی، نظارت دقیق بر فضای مجازی و توجه بیش از پیش به آموزه های مذهبی به عنوان شاخص های موثر به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در طرح جامع پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان نام برد.رئیس شورای پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که با توجه به آمار، چهار جرم سرقت مسلحانه، گروگانگیری،قتل عمد و تجاوز به عنف، عنوان مهمترین جرایم خشن استان را به خود اختصاص می دهند، خواستار تنظیم برنامه عملیاتی دقیق با مشارکت استانداری هرمزگان و تمامی دستگاه های عضو شورای پیشگیری از جرم استان به منظور کاهش آسیب های ناشی از این جرایم به منظور ارتقای ضریب امنیت مناطق مختلف استان شد.رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: با توجه به این مطلب که مستند به اصل ۱۵۶ از قانون اساسی، مدیریت موضوع پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی با ریاست قوه قضائیه…
…راهبردهای قوه قضائیه و در راستای توجه به زندانیان نیز بازدیدهای مکرری از ندامتگاهها در جریان است. مختمومه شدن 181 هزار و 774 پروندهرئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص اطاله دادرسی گفت:استان هرمزگان در سال گذشته ،در رتبه بندی استان ها رتبه 4 کشوری را به دست آورد چرا که استان 9/10 درصد موجودی پرونده ها را در دادسرا ، محاکم و واحدهای اجرایی کاهش داده است . حجتالاسلام اکبری با اشاره به اینکه حجم پرونده ورودی به دستگاه قضائی در هرمزگان را 176 هزار و 877 پرونده در سال 94 تشکیل می دهد که این میزان 1.8 درصد کمتر از سال 93 است افزود:در سال 94 بالغ بر 181 هزار و 774 پرونده که برخی از آنها از سالهای قبل بوده نیز رسیدگی و مختومه شدهاند و این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/7 درصد کاهش نشان می دهد. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن میتوان حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضایی را کاهش داد. وی پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی ناشی از آن، مهمترین ابزار برای اجرای دقیق و سریع عدالت آسان و عامل اصلی کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی…
صبح ساحل ، سیاسی - رییس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل کارگروهی ویژه در این سازمان برای رسیدگی به موضوع حقوقهای نامتعارف برخی مدیران دستگاههای دولتی خبر داد.ناصر سراج در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در زمینه دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع حقوقهای نامتعارف برخی مدیران دستگاههای دولتی، گفت: ما کار خود را در این زمینه شروع کرده ایم و طبق روال آن را انجام می دهیم.وی افزود: قرار است کارگروهی برای بررسی این موضوع تشکیل شود و از آنجا که موضوع مربوط به کل کشور است قسمت های مختلف باید درگیر این موضوع شوند.سراج یادآور شد: معاونت ها و مدیران کل ما در استان ها کار را انجام می دهند و ما اقدامات خود را از روز گذشته در سراسر کشور آغاز کرده ایم، البته ناگفته نماند که قبلا هم چنین موضوعاتی را داشته ایم.سراج در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اقدامات خود را از دستگاه یا نهاد خاصی آغاز کرده اید؟ گفت: برای ما دستگاه خاصی مدنظر نیست و در سراسر کشور و در همه زمینهها این کار را انجام داده ایم و زمان ارایه گزارش مشخص نیست.
