جدید به قدیم
…مجریان وظیفه دارند مقررات ملی ساختمان را دقیق رعایت کنند، چرا که بیتوجهی به این اصول صرفاً یک خطای فنی نیست بلکه تضییع حقوق عمومی است. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز خود را حافظ منافع مردم میداند و در کنار نقش نظارتی، همواره تلاش میکند شهروندان را نسبت به حقوقشان آگاه کند. حتی مردم هم وظیفه دارند هنگام خرید یا اجاره خانه، نسبت به داشتن پروانه، پایانکار و رعایت اصول ایمنی حساس باشند و آن را مطالبه کنند. زندگی شهری هر روز مثالهای آشکاری از اهمیت این موضوعات به ما نشان میدهد؛ از ساختوسازهای بیرویه در کوچههای باریک که عبور خودروهای امدادی را غیرممکن میکند، تا کارگاههای ساختمانی رهاشدهای که با تجمع آب، محل رشد پشه و بیماری میشوند. از انبوه ساختمانهای مرتفع در مناطقی که زیرساخت کافی ندارند و موجب ترافیک و کمبود آب و برق میشوند، تا حذف یا کوچکسازی فضای سبز و خدمات محلهای که کیفیت زندگی را پایین میآورد. همه اینها نشان میدهد که ساختوساز و شهرسازی تنها یک فعالیت فنی نیست، بلکه مستقیماً با زندگی روزمره و حقوق شهروندان گره خورده است. در نهایت باید یادآور شد که خانه و شهر دو روی یک سکهاند. شهری سالم بدون خانههای ایمن شکل نمیگیرد و خانهای ایمن…
به گزارش صبح ساحل، بر اساس مصوبه شورای رقابت، دستورالعمل به روز شده تنظیم بازار خودروی سواری، جایگزین دستورالعمل قبلی شد؛ در نسخه جدید، با حفظ چارچوب اصلی، تغییراتی در نحوه اجرا و شروط ثبتنام اعمال شده است.بر این اساس تغییرات تنها مربوط به نحوه اجرای مفاد بوده و ماهیت اصلی دستورالعمل، از جمله فرمول قیمتگذاری بر مبنای قیمت تمامشده بهعلاوه سود معقول (دستورالعمل ۵۴۳)، بدون تغییر باقی مانده است.حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبتنام خودرو و همچنین توجه ویژه به شاخص رقابتپذیری از مهمترین موارد است، بر اساس این دستورالعمل، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت قیمتها با جدول مربوطه، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود.مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورتهای مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام میکنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ اطلاعرسانی میکند.طبق این دستورالعمل، اعلام قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی خواهد بود.
به گزارش صبح ساحل، با ابلاغیه جدید به گمرک فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور مشخص شد.۱- افراد مشمول تبصره ۱ ماده ۲ این مصوبه به شرح زیر میباشد:الف) ایرانیان خارج از کشور دارای تابعیت ایرانی و دارای اقامت خارج از کشور مشمول تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی دارای حداقل سن ۱۸ سال تمام که اقامت آنها تا تاریخ ابلاغ مصوبه ۱۴۰۴/۳/۲۱ در خارج از کشور شروع شده باشد. به تشخیص وزارت امور خارجه و حداقل یک روز در سال ۱۴۰۴ اقامت داشته باشد.ب) مامورین ثابت تمامی دستگاههای لشگری و کشوری خارج از کشور تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تشخیص وزارت امور خارجه ۲- افتتاح ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ امکان پذیر است.۳- خودروهای خریداری شده از مصادیق رویه بدون انتقال ارز است. صرفاً ثبت سفارش این افراد به صورت بدون انتقال ارز از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد.ساز و کار ثبت سفارش خودروهای خریداری شده بعد از تاریخ مصوبه بجز مامورین دولتی از محل حساب ارزی خود و دیگران پس از هماهنگی با بانک مرکزی پیاده سازی خواهد شد.۴…
به گزارش صبح ساحل، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری پس از بررسیهای متعدد بهروزرسانی شد. در نسخه جدید، با حفظ چارچوب اصلی، تغییراتی در نحوه اجرا و شروط ثبتنام اعمال شده است.دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری با شماره ۷۸۴ جایگزین دستورالعمل قبلی به شماره ۷۳۰ شد. در این بهروزرسانی، تغییرات تنها مربوط به نحوه اجرای مفاد بوده و ماهیت اصلی دستورالعمل، از جمله فرمول قیمتگذاری بر مبنای قیمت تمامشده بهعلاوه سود معقول (دستورالعمل ۵۴۳)، بدون تغییر باقی مانده است.از جمله تغییرات مهم در نسخه جدید میتوان به حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبتنام خودرو و همچنین توجه ویژه به شاخص رقابتپذیری اشاره کرد. بر اساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت قیمتها با جدول مربوطه، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود.مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورتهای مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام میکنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاعرسانی میکند. اعلام قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی خواهد بود.
…استفاده از ظرفیتهای ارزی ایرانیان ساکن خارج از کشور، امکان واردات حداکثر یک دستگاه خودرو را فراهم میآورد. نکته کلیدی این طرح، این است که ثبت سفارش واردات خودرو به شکل بدون انتقال ارز انجام میشود.این امکان بر اساس مصوبات هیئت وزیران، از جمله تصویبنامه 21 خرداد 1404 ، به مرحله اجرا درآمده است. مطابق با این مقررات، ثبت سفارش خودروهای خریداری شده توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، صرفاً بدون نیاز به انتقال ارز انجام خواهد شد. این بدان معناست که متقاضیان میتوانند از حسابهای ارزی خود یا دیگران در خارج از کشور برای خرید و واردات خودرو استفاده کنند و پس از هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی، مراحل واردات را طی نمایند.همچنین، بر اساس مصوبه مذکور، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در این چارچوب، با رعایت کامل قوانین و مقررات ارزی و واردات انجام میشود و مشمول ضوابط مربوط به تسهیلات ارزی نخواهد بود. برندها و مدلهای مجاز خودروهای سواری قابل واردات نیز طبق مقررات بانکی تعیین و اعلام خواهند شد.این تصمیم جدید فرصتی را برای ایرانیان مقیم خارج فراهم میکند تا با استفاده از منابع ارزی خود در خارج از کشور، نقشی در تنظیم بازار خودروی داخلی ایفا کرده و نیازهای خود را برطرف سازند.
…و حملونقل جادهای با بانک عامل گفت: بر اساس این تفاهمنامه، مالکان خودروهای فرسوده سواری کرایه که سن ناوگان آنها بیش از ۱۲ سال است (سال ساخت ۱۳۹۱ و پایینتر) و در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۲۰ صورتوضعیت فعال با کد رهگیری داشتهاند، میتوانند از تسهیلات بانکی کمبهره تا سقف پنج میلیارد ریال برای جایگزینی خودروی خود بهرهمند شوند.وی افزود: متقاضیان نباید در طول پنج سال گذشته از تسهیلات بانکی این سازمان برای نوسازی ناوگان سواری کرایه بینشهری استفاده کرده باشند.معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای تأکید کرد: مالکان ناوگان برای استفاده از این تسهیلات ملزم به اسقاط خودروی در اختیار و ارائه برگ اسقاط آن در زمان شمارهگذاری ناوگان جدید و تحویل آن به اتحادیه شرکتهای سواری کرایه بینشهری هستند.خضری با بیان اینکه در این فرآیند، اولویت با مالکان خودروهایی است که سن ناوگان آنها بالاتر است، گفت: خودروهای جایگزین در این طرح از محصولات شرکت ایرانخودرو بوده و در حال حاضر مدل سمند سورن پلاس پیشبینی شده است.وی ادامه داد: دریافت تسهیلات و شمارهگذاری خودروهای جدید منوط به اسقاط خودروهای فرسوده و ارائه برگه اسقاط خواهد بود و در صورت تکمیل نشدن سهمیه استانی، ظرفیت باقیمانده به سایر استانها اختصاص مییابد.معاون حملونقل سازمان…
…سواری از تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ به شرح جدول تعیین میشود.گفتنی است پس از کش و قوسهای فراوان در مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، در نهایت آنچه به عنوان قانون مصوب شد به این شرح بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تایید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو و با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰ درصد تعیین میگردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط میشود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو…
تردد بیضابطهی خودروهای سوختبر در جادههای این استان، بارها به فجایعی ختم شده که نهتنها خانوادههای درگیر قاچاق، بلکه مسافران عادی را هم قربانی کرده است. آخرین مورد، حادثهی دلخراش در روستای گچین بود؛ جایی که هفت عضو یک خانواده و دو سوختبر، در آتشِ بیتدبیری مسئولان، زندهزنده سوختند. چرا این بحران تکرار میشود؟ سیاستهای مقابلهای اغلب به برخورد با سوختبران محدود شده، بدون آنکه دلایل اصلی مثل فقر، بیکاری و نبود فرصتهای توسعهای در استانهای مرزی بررسی یا حل شوند. در حالیکه مافیای سوخت (در بخشهای دولتی و خصوصی) با بهرهمندی از رانت و بیقانونی، سودهای کلان میبرد، جوانانِ بیپناهِ مرزنشین، بار اصلی ریسک و مجازات را به دوش میکشند.حوادثی چون گچین، بارها تکرار شدهاند، اما واکنشها عمدتاً موقتی، مقطعی و شعاری بودهاند؛ نه سیاستمحور و اصلاحی.راهکار چیست؟ کارشناسان اجتماعی و اقتصادی معتقدند که راهحل این بحران، نه در تشدید برخوردهای امنیتی، بلکه در یک رویکرد توسعهمحور، عدالتگرا و منطقهای نهفته است: ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در مناطق مرزی با تمرکز بر ظرفیتهای بومی؛ تدوین و اجرای برنامههای توانمندسازی اقتصادی خانوارها؛ ممنوعیت تردد خودروهای سوختبر در مسیرهای پرتردد و جادههای شهری و مهمتر از همه، بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی که به فقر سیستماتیک در استانهایی چون…
…همه ماست.وی افزود: نباید نان به قیمت خون مردم به دست آید. این یک بیماری اجتماعی است که همه ما در قبال آن مسئولیم. اگر جامعه ما در برابر این پدیده سکوت کند، این چرخه مرگ همچنان ادامه خواهد داشت.شیخ جمالی با اشاره به ارزش والای جان انسان ها در قرآن کریم گفت: اگر کسی یک نفر را به قتل برساند، گویا همه انسان ها را کشته است. بنابراین جان یک انسان نزد پروردگار جایگاهی والا دارد و نباید به آسانی از دست برود.وی خطاب به خانواده های داغدار تأکید کرد: ایمان، صبر و توکل بر خداوند تنها پناهگاهی است که می تواند به شما آرامش دهد. همه ما رفتنی هستیم و روزی در محضر الهی حاضر خواهیم شد.آنچه باقی می ماند اعمال نیک و تقواست.امام جمعه اهل سنت بندرعباس در پایان گفت: باید با همکاری و مطالبه گری جمعی، این پدیده تلخ را متوقف کنیم. اگر همه ما سهم خود را در اصلاح این وضعیت ادا کنیم، می توانیم از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنیم.گفتنی است، پنجشنبه گذشته در سانحه رانندگی برخورد یک خودروی سوخت بر با یک خودروی سواری دیگر در حوالی گچین ۹ نفر جان خود را از دست دادند.
…خودرو از همان ابتدا بهصورت دوگانهسوز تولید و به بازار تحویل داده میشوند که از این تعداد، حدود ۲۰ هزار دستگاه وانت و ۵ هزار دستگاه سواری است که سبب صرفهجویی سالانه حدود ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور میشود.ویسکرمی افزود: افزون بر این قرارداد ۲۵ هزار دستگاهی، پیشتر نیز قراردادی با شرکت خودروساز زامیاد امضا شد که بر اساس آن ۳۰ هزار دستگاه وانت بهصورت دوگانهسوز تولید میشود. به این ترتیب، فقط با این دو قرارداد در مجموع ۵۵ هزار خودرو به ناوگان دوگانهسوز کشور اضافه میشود که سالانه حدود ۳۳۰ میلیون لیتر صرفهجویی در مصرف بنزین ایجاد میکند.وی با اشاره به هزینه متحملشده به دولت برای تولید و تبدیل خودروهای دوگانهسوز در کشور، بیان کرد: این تبدیلها هزینهای برای مردم ندارد و هزینه آن از محل صرفهجویی در مصرف بنزین تأمین میشود. برای نمونه، یک خودروی سواری بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین یارانهای دریافت میکند که پس از تبدیل به دوگانهسوز، این سهمیه به ۳۰ لیتر کاهش مییابد و همان ۳۰ لیتر صرفهجویی محاسبهشده و هزینه تبدیل خودرو از این محل پرداخت میشود.تبدیل روزانه بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خورو به دوگانهسوزمدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در زمینه ظرفیت موجود دوگانهسوز کردن خودروها…
