جدید به قدیم
…سوی شورای شهر و کمیسیون حملونقل شهرداری بندرعباس نیز تاکنون به نتیجه ملموسی منجر نشده است. درماندگی شورا در رسیدگی به گلایه مردم«حسن سالاری»، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر بندرعباس در گفتوگو با صبح ساحل ضمن تایید گلایههای گسترده مردم از نرخهای بالای کرایه گفت: «مجموعه اسنپ زیر نظر دفتر مرکزی تهران فعالیت میکند و نظارت محلی بر نحوه قیمتگذاری آن بسیار محدود است. همین موضوع باعث شده تفاوت چشمگیری میان نرخهای بندرعباس و سایر شهرها وجود داشته باشد و شهروندان بندرعباسی ناچار به پرداخت هزینههای سنگین شوند.»وی افزود: «چندین بار از مجموعه حملونقل شهرداری بهعنوان متولی این حوزه خواستیم موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کند و از طریق مراجع نظارتی و سازمان تعزیرات بر عملکرد شرکتهای اینترنتی فشار بیاورد. اگر این شرکتها به مصوبات شورا بیتوجهی کنند، لازم است فرمانداری نیز برای ساماندهی نرخها ورود کند.»یعقوب دبیرینژاد،دیگر عضو شورای شهر با اشاره به پیگیریهای دوره گذشته شورا گفت که موضوع گرانی کرایهها از دو سال پیش مطرح بوده و در چند گفتوگو و رایزنی با نمایندگان شرکت اسنپ مورد بررسی قرار گرفته است. وی توضیح داد که شرکت اسنپ در آن جلسات مدعی بود نرخگذاری بر پایه الگوریتم…
… نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».دوم آنکه مجازات این جرم که در سال 1386 چندان بازدارنده نبود، در اصلاحات 1397 افزایش یافت. مطابق ماده 9 قانون اصلاحی 1397: «اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره میشود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد، به حبس تعزیری درجه 5 و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه 4 و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل، به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میشوند».سوم آنکه مطابق اصول و قواعد حقوقی، دادستان مکلف است که ارتکاب جرم از سوی متهم را به اثبات رساند و اشخاص در پرتو اصل برائت، تکلیفی به اثبات بیگناهی خود ندارند. اما تبصره 1 قانون اصلاحی 1397، در خصوص پولشویی از این اصل تا حدی عبور کرده و در صورت وجود شرایطی بار اثبات بیگناهی را بر عهده متهم گذاشته است.چهارم آنکه اصل بر مداخله مقام قضایی در توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه…
… فضولات حیوانی و آلودگیهای ناشی از آن در سراسر محوطه کشتارگاه که فاقد تصفیهخانه است، منتشر شده و محیط را آلوده کرده است.اکبری تصریح کرد: بر اساس گزارش کارشناسان دامپزشکی و محیط زیست، بیتوجهی به رعایت موازین بهداشتی در این مجموعه موجب حضور حیوانات ولگرد و افزایش حشرات موذی در محدوده کشتارگاه شده است؛ امری که میتواند عامل گسترش بیماریهای مختلف باشد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای اجرای ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مبنی بر جرمانگاری تهدید علیه بهداشت عمومی، پس از اخذ نظریه کارشناسی از مراجع ذیصلاح، نسبت به اعلام جرم در خصوص مسئولان و متولیان کشتارگاه بندرعباس اقدام شده است.این مقام قضائی همچنین اظهار داشت: در اجرای بند ۵ ماده ۲ و ماده ۵ دستورالعمل صیانت از حقوق عامه ناظر بر ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، دستور پلمب محل کشتارگاه دام بندرعباس صادر و مراتب جهت رفع نواقص و بهبود وضعیت بهداشتی به شهرداری بندرعباس ابلاغ شد.دادستان مرکز استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: حفظ سلامت عمومی جامعه از مهمترین اولویتهای دستگاه قضائی است و بر این اساس با هرگونه اقدام یا ترک فعلی که منجر به تهدید…
به گزارش صبح ساحل، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ارزش کالای کشف شده ۵۴۶ میلیارد ریال است.سردار جاویدان افزود: طبق بررسیهای کارشناسی اموال موجود در این انبار در سامانه جامع انبار ثبت شده، اما بیش از ۵ ماه تعیین تکلیف نشده و از انبار خارج نشده است که این وضعیت مصداق بارز تخلف احتکار کالا است.وی گفت: پرونده متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و برای آنان جریمه بازدارنده تعیین شد.فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: برای تأمین نیاز بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت، تمام اموال موجود در انبار در بازار مصرف توزیع شد.
به گزارش صبح ساحل، سیروس بشیرزاده، مدیر بازرسی و نظارت بازار کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: این بازرسیها که با هدف نظارت بر بازار و کنترل قیمتها انجام شد، و واحدهای مختلفی از جمله شرکتهای پخش، بنکداران، مرغداریها و فروشگاههای زنجیرهای را در بر گرفت.وی افزود: در پی این بازرسیها، تعداد ۶۱ واحد صنفی به دلیل تخلف «گرانفروشی» شناسایی و برای آنان پرونده تعزیراتی تشکیل شد.بشیرزاده در این رابطه اعلام کرد: این گشتهای مشترک و نظارتهای میدانی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف و عدول از ضوابط قیمتگذاری، برخورد قانونی صورت میگیرد.وی از شهروندان خواست تا موارد تخلف را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند و افزود: هدف نهایی از این اقدامات، تأمین کالاهای اساسی با قیمتهای مصوب در بازار و حفظ حقوق مصرفکنندگان است.
به گزارش صبح ساحل، افشین شیوا، سرپرست نظارت، ارزیابی مواد و فرآوردههای دارویی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: فروش اینترنتی به دو بخش دارو و اقلام سلامتمحور غیر دارویی تقسیم میشود که دستورالعمل فروش اقلام غیردارویی از سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده است و داروخانهها با دریافت مجوز قادر به عرضه اینترنتی آن هستند.وی، اهداف طرح را تسهیل دسترسی بیماران، کاهش هزینهها، افزایش انتخاب مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت خدمات عنوان کرد و افزود: نظارت بر فرآیند خرید، ارسال و تحویل توسط معاونتهای غذا و دارو، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود.شیوا ادامه داد: داروخانهها مجاز به فروش مکملهای تغذیهای، فرآوردههای آرایشی و بهداشتی، گیاهان دارویی فرآوری شده و ملزومات پزشکی به صورت اینترنتی هستند و خرید باید صرفاً از سایتهای معتبر دارای نماد الکترونیک و مجوز انجام شود.وی خاطرنشان کرد: ارسال محصولات با ناوگان استاندارد انجام و مجوز فروش اینترنتی تنها به داروخانههایی که در ارزیابی سالانه امتیاز لازم را کسب کنند، اعطا میشود.
به گزارش صبح ساحل، علیاکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای رزمایش سراسری مقابله با احتکار، تیمهای بازرسی مشترک مقابله با احتکار، متشکل از نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی، اداره صمت و جهاد کشاورزی، موفق به کشف یک باب انبار نگهداری کودهای شیمیایی و لاستیک خودروهای سنگین در اطراف شهر بندرعباس شدند.فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: در جریان بازرسی از این انبار، مقدار ۸۷ تُن کودهای شیمیایی و ۴۹ حلقه لاستیک کامیون که علیرغم ثبت رسمی در سامانه انبارها، به صورت غیرقانونی و در طی ماههای متمادی از عرضه آنها در بازارخودداری شده بود، کشف و ضبط گردید.وی تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی، ارزش این کالاهای احتکارشده را بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریال برآورد نمودند. به دنبال این کشف، پرونده تخلف با تکمیل مستندات لازم، جهت صدور حکم مقتضی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردید.سردار جاویدان گفت: بر اساس حکم صادره از سوی رئیس کل سازمان تعزیراتی حکومتی، مقرر گردید کل محموله ۸۷ تنی کودهای شیمیایی و لاستیک با نرخ مصوب دولتی، در بازار مصرف توزیع شود وبرای این متخلفین سنگینترین جرائم مالی و تعزیراتی پیشبینی و اعمال خواهد نمود.
به گزارش صبح ساحل، سرهنگ تیمور دولتیاری، در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای رزمایش سراسری مقابله با احتکار، تیمهای بازرسی مشترک مقابله با احتکار، متشکل از نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی، اداره صمت و جهاد کشاورزی، موفق به کشف یکباب انبار نگهداری باطری خودروهای سنگین در اطراف شهر بندرعباس شدند.سرهنگ دولتیاری افزود: در جریان بازرسی از این انبار، تعداد ۱۳۱ عدد باطری خودرو سنگین که علیرغم ثبت رسمی در سامانه انبارها، به صورت غیرقانونی بالغ بر یک سال از عرضه آنها در بازارخودداری شده بود، کشف و ضبط گردید.جانشین فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی، ارزش این کالای احتکارشده را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد و پرونده این تخلف اقتصادی با تکمیل مستندات لازم، جهت صدور حکم مقتضی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.وی تصریح کرد: بر اساس حکم صادره از سوی سازمان تعزیراتی حکومتی، مقرر گردید کل محموله باطریها با نرخ مصوب دولتی، در بازار توزیع شود وبرای این متخلفین سنگینترین جرائم مالی و تعزیراتی پیشبینی و اعمال خواهد کرد.
…اهمیت و اثرگذاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از برگزاری مستمر جلسات شورای راهبری این قانون در معاونت اول قوه قضائیه خبر داد.رحیمی همچنین بر لزوم اطلاعرسانی به مردم در خصوص اجرای قانون مزبور تاکید کرد و گفت: ضروری است حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تعیین و ابلاغ شود، در موضوع تنظیم پیشنویس انجام معامله در بنگاههای معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاهها فاقد ارزش قانونی و صرفاً برای اطلاع طرفین معامله است.وزیر دادگستری با بیان اینکه در صورت رد و بدل شدن وجه معامله در بنگاههای معاملات ملکی، اسناد عادی تلقی میشوند افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف پیشگیری از تخلف و کاهش دعاوی ملکی در دستگاه قضائی تنظیم شده و این موضوع همکاری جدی مشاوران معاملات ملکی و مردم را لازم دارد.در این نشست، نمایندگان وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد، قوه قضائیه، اتحادیه مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به ارائه دیدگاهها و نظرات خود در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راجع به تنظیم پیشنویس انجام معامله پرداختند.
به گزارش صبح ساحل، سردار علیاکبر جاویدان، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در ادامه اجرای رزمایش طرح سراسری مقابله با احتکار کالاهای اساسی، گشتهای بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی، صمت و سازمان جهادکشاورزی تشکیل و به رصد دقیق گلوگاههای توزیع و انبارهای کالا در پایتخت اقتصادی کشور پرداختند.وی بیان کرد: در اجرای این رزمایش، یک انبار بزرگ احتکار کالای اساسی و استراتژیک شناسایی شد که با هماهنگی مقام قضایی و بازرسی از این انبار، مشخص شد حجم انبوهی از انواع موادغذایی و کالا، باوجود ثبت در سامانه انبار به صورت غیرقانونی ماهها در انبار نگهداری میشود و متخلفان آنها را در بازار عرضه نکرده و در نظر دارند با هدف سوداگری و اخلال در توازن عرضه و تقاضا، با نرخ بالاتر از نرخ مصوب در بازار به فروش برسانند.این مقام ارشد انتظامی هرمزگان با اشاره به ارزش این کالاهای احتکار شده، تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی، ارزش این کالاهای اساسی احتکارشده را افزون بر پنجهزار میلیارد ریال برآورد کردند که به دنبال این کشف، پرونده تخلف با تکمیل مستندات لازم، برای صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.سردار جاویدان اظهار کرد: براساس حکم صادره از سوی رییسکل سازمان تعزیراتی حکومتی مقرر…
اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی در حوالی قشم
