جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، این اختلال با هدف جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و حفاظت از امنیت اطلاعات و داراییهای مشتریان اعمال شده بود.بر اساس گزارش شرکت خدمات انفورماتیک خدمات کارتمحور هماکنون در دسترس مشتریان است و روند ارائه خدمات به روال عادی بازگشت.عملیات پایدارسازی سامانهها ادامه داردبانک ملی ایران نیز در اطلاعیه ای ضمن عذرخواهی از مشتریان و قدردانی از شکیبایی آنان اعلام کرد: اختلال ایجاد شده در خدمات کارتمحور این بانک که به منظور صیانت از امنیت دادهها اعمال شد، در حال حاضر رفع شده و مجدداً در دسترس مشتریان قرار گرفته است. در پی حملات سایبری به سامانههای کارتمحور شبکه بانکی کشور، اختلالاتی در ارائه بخشی از خدمات بانکی ایجاد شد که با تلاش تیمهای فنی، متخصصان فناوری اطلاعات و کارشناسان امنیت سایبری، مشکلات بهوجود آمده برطرف و امکان بهرهبرداری مجدد مشتریان از خدمات بانکی فراهم شده است.بانک ملی ایران به مشتریان اطمینان داد که هیچگونه خدشهای به اصل سپردهها، اطلاعات مالی و محرمانه مشتریان وارد نشده و تمامی تراکنشها در بستری امن و با پشتیبانی کامل انجام میشود.کدام خدمات فعال شدهاند؟- امکان کارتبهکارت درون بانکی (ملی به ملی) تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاه خودپرداز و سامانه بام در قالب ۵…
به گزارش صبح ساحل، اختلال مقطعی ایجادشده در برخی بانکهای کشور که به دلیل جلوگیری از هرگونه دسترسی غیر مجاز و حفاظت از امنیت اطلاعات و داراییهای مشتریان رخ داده بود، برطرف شده و خدمات این بانکها به وضعیت عادی بازگشته است.در حال حاضر، تیمهای فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلال سامانههای بانکهای ملی، صادرات و تجارت هستند و روند بازگردانی خدمات ادامه دارد.بر اساس آخرین پیگیریها، پیشبینی میشود اختلال باقیمانده در خدمات کارتمحور این سه بانک نیز تا پایان امشب بهطور کامل برطرف شده و تمامی خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگردد.مراجع مسئول از مشتریان خواستهاند اخبار و اطلاعیههای مربوط به وضعیت خدمات بانکی را صرفاً از طریق کانالهای رسمی بانکها و مراجع ذیربط دنبال کنند.
به گزارش صبح ساحل، اصغر ابوالحسنی عصر یکشنبه در پنل هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در شرایط پسا جنگ در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با تأکید بر محدودیت منابع بانکی گفت: برخی تصور میکنند منابع بانکی، منابعی در دسترس نهادهای دولتی است و دولتها میتوانند هر زمان که بخواهند از آن استفاده کنند؛ در حالی که منابع بانکی محدود است و اگر برای بخشی تخصیص داده شود، طبیعتاً از ظرفیت تأمین مالی سایر بخشها کاسته میشود.وی افزود: طبق قانون، تکالیفی برای شبکه بانکی تعیین میشود و گفته میشود منابع باید به بخشهای مختلف تخصیص پیدا کند؛ اما پرسش این است که در چنین شرایطی برای سایر بخشهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی چه مقدار منابع باقی میماند.ابوالحسنی با اشاره به ضرورت توجه به حجم نقدینگی اظهار کرد: اگر حجم نقدینگی کشور را حدود ۱۵ هزار همت در نظر بگیریم، حتی اگر رشد نقدینگی از سطح فعلی به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد، باز هم باید توجه کرد که استفاده از منابع بانکی باید با ملاحظات جدی همراه باشد و نمیتوان بدون توجه به پیامدهای تورمی، منابع را به شکل تکلیفی توزیع کرد.وی گفت: نقش مراکز پژوهشی و سیاستگذاری این است که به جای…
به گزارش صبح ساحل، علی خورسندیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در زمان حاضر برای کلانشهر تهران به زوجین یک میلیارد تومان وام خرید مسکن تعلق می گیرد.وی با بیان اینکه برای مراکز استان ها این وام 800 میلیون تومان است، افزود: چنانچه بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ابلاغ جدیدی را داشته باشد، ما آمادگی این کار را داریم.
به گزارش صبح ساحل، بانک مرکزی اعلام کرد: ارقام و درصدهای مطرحشده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، اعم از افزایش یکباره یا مرحلهای، در برخی رسانه ها مورد تأیید بانک مرکزی نیست و هرگونه تصمیم نهایی در این زمینه، از طریق مجاری رسمی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید.بر این اساس و در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر «تغییرات نرخ سود بانکی» توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی و تشریح سیاست های بانک مرکزی در قبال بازنگری ساختار نرخ سود در اقتصاد ایران به شرح زیر ارائه می شود:همانگونه که در مواضع رسمی بانک مرکزی نیز تصریح شده است، موضوع بازنگری در ساختار نرخهای سود بانکی در چارچوب وظایف قانونی و مأموریتهای سیاستگذار پولی، با هدف ارتقای اثربخشی سیاستهای پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی، در دستور بررسی قرار دارد. با این حال، از طرح موضوع بازنگری نرخهای سود نباید این برداشت ایجاد شود که بانک مرکزی الزاما در مسیر افزایش یا کاهش نرخهای سود قرار گرفته است.با توجه به تحولات اقتصادی کشور، شرایط بازار پول و روند متغیرهای کلان، ضروری است توازن میان اهدافی نظیر مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و تأمین…
به گزارش صبح ساحل از بانک مرکزی، تجربه ایران و حتی تجربه میدانی برخی کشورها با شرایط مشابه کشور ما نشان میدهد، حدی از تفاوت نرخ اسکناس و حواله در شرایط کنترلهای ارزی، محدودیت واردات و خروج سرمایه، طبیعی است و به معنای بازگشت به چندنرخیسازی دستوری نیست.استمرار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خودِ همین بدهی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود. بنابراین نسبت دادن رخدادهای اجتماعی، امنیتی و حتی تجاوز نظامی دشمن به این تصمیم اصلاحی، نقد اقتصادی نیست؛ تحریف سیاسی است. حذف رانت برای ذینفعان آن طبعاً خوشایند نیست، اما فشار رسانهای موجب بازگشت رانتی نخواهد شد که نتیجه آن، بدهی، نوسان و جهش ناگزیر بعدی ارز است.در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تبدیل یک بحث روشن کارشناسی به اتهامزنی سیاسی و امنیتی، نکات زیر را اعلام میکند:آنچه در رسانه ها به عنوان «عقبنشینی» رئیسکل بانک مرکزی از سیاست ارزی معرفی شده، ناشی از خلط آشکار میان دو مفهوم کاملاً متفاوت است: نخست، «حذف نرخهای ترجیحی، رانتی و دستوری»؛ و دوم، «برابری مطلق، فوری و مکانیکی همه نرخهای اسکناس، حواله، خرید و…
به گزارش صبح ساحل، در پی اختلالات بهوجودآمده در بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به اطلاع هموطنان میرساند همانگونه که پیشتر در اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها اعلام شد این اختلال در اثر حمله سایبری به زیرساخت ارتباطی این بانکها ایجاد شده و پس از تلاشهای کارشناسان فنی، خدمات پایه مبتنی بر کارت در این بانکها، مجددا و با استفاده از روشهای جایگزین در اختیار مشتریان قرار گرفته است.خاطرنشان میشود هیچگونه آسیبی به اطلاعات مشتریان نزد این بانکها وارد نشده، تمام اطلاعات در دسترس بوده و هیچگونه دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات بهوجود نیامده است. در این خصوص تاکید میشود سامانههای حاکمیتی ازقبیل شتاب و شاپرک با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند و هیچ ارتباطی با این اختلالات ندارند.گفتنی است با هدف رفع نیاز مشتریان بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، تصمیماتی درخصوص افزایش سقف تراکنشهای قابل انجام در این بانکها از قبیل انتقال وجه کارتی، پایا و خرید اینترنتی اعمال شده است.همچنین درخصوص شایعات رسانهای با موضوع ایجاد اختلال در سامانههای بانکها برای کنترل بازار ارز و طلا به اطلاع هموطنان میرساند این موضوع کذب محض بوده و زاییده توهمات ذهنی برخی افراد است.در پایان ضمن عذرخواهی از مشتریان عزیز شبکه بانکی…
ایسنا نوشت: وحید ماجد معاون بانک مرکزی در حاشیه نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در پاسخ به سوالی درباره سیاست نرخ سود و انتقادها نسبت به سرکوب نرخها، اظهار کرد: بانک مرکزی با رویکرد یکجانبه در تعیین نرخها موافق نیست و در تصمیمگیریهای اقتصادی همواره منافع و هزینههای هر سیاست به صورت همزمان مورد توجه قرار میگیرد.وی با بیان اینکه هر تصمیم اقتصادی دارای منافع و هزینههایی است، گفت: سیاستگذار باید به گونهای عمل کند که منافع ملی بر هزینهها غلبه داشته باشد و در عین حال آثار منفی سیاستها بر بخشهای آسیبپذیر اقتصاد به حداقل برسد.معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود نیز تصریح کرد: اینکه افزایش نرخ سود راهحل مشکلات اقتصادی باشد، خود یک تصمیم اقتصادی است که باید منافع و هزینههای آن به دقت سنجیده شود. از این رو بانک مرکزی نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با هرگونه تغییر در نرخها مخالفت میکند.ماجد از آغاز بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد خبر داد و گفت: اصلاح ساختار نرخهای سود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. این بازبینی شامل نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت، تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم، بازار بینبانکی و سایر بخشهای…
به گزارش صبح ساحل، در روزهایی که اختلال در خدمات برخی بانکها نگرانیهایی را در میان فعالان اقتصادی و کسبه بازار ایجاد کرده بود، گزارشها از بروز مشکل در خدمات بانک پاسارگاد نیز حکایت دارد؛ موضوعی که به گفته فعالان بازار، بر سردرگمیهای موجود افزوده است.برخی کسبه میگویند در روزهای اخیر هنگام انجام تراکنشهای مالی، انتقال وجه و دریافت مبالغ از مشتریان با مشکلاتی مواجه شدهاند و این مسئله روند عادی فعالیتهای روزانه آنها را تحت تأثیر قرار داده است.فعالان بازار معتقدند مشکل اصلی تنها اختلال در خدمات یک بانک نیست، بلکه نبود اطلاعرسانی دقیق و بهموقع درباره وضعیت بانکها باعث شده بسیاری از افراد در انجام امور مالی خود با ابهام روبهرو شوند. به گفته آنها، هر روز اخبار مختلفی درباره وضعیت خدمات بانکی منتشر میشود، اما اطلاعات مشخص و جامعی در اختیار مردم قرار نمیگیرد.برخی صاحبان واحدهای صنفی عنوان میکنند که در شرایط فعلی برای دریافت و پرداختهای روزانه ناچارند از چند بانک مختلف استفاده کنند، اما مشخص نبودن وضعیت خدمات هر بانک، برنامهریزی مالی آنها را دشوار کرده است.کسبه و فعالان اقتصادی خواستار اطلاعرسانی شفافتر از سوی بانکها و نهادهای مسئول هستند و تأکید دارند اعلام دقیق وضعیت خدمات بانکی میتواند از نگرانی…
به گزارش صبح ساحل، نقشه راه توسعه چک الکترونیک، شامل اهداف عملکردی مورد انتظار در هر گام عملیاتی است. در گام نخست، بانک ها مکلفند در خصوص نسبتهای ارائه شده در زمینه صدور دسته چک الکترونیک، پذیرش و واگذاری این ابزار در سامانه چکاوک مطابق جداول به شرح زیر عمل کنند.لازم به ذکر است به موجب تکلیف قانونی مصرح در بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، بانک مرکزی مکلف به انجام برنامهریزیهای لازم به منظور ممانعت از صدور چک کاغذی تا پایان سال سوم برنامه میباشد؛ بر همین اساس، راهاندازی، ترویج و ارتقای آگاهی و فرهنگ عمومی جامعه نسبت به بهرهبرداری از چکهای الکترونیکی به عنوان یکی از جمله مهمترین اقدامات پیشرو در نظام بانکی است.
