جدید به قدیم
…فجایع انسانی سالهای اخیر بود. در روزهایی که محدودیتهای اینترنتی و جنگ رسانهای تلاش داشت ابعاد این حادثه را در هالهای از ابهام قرار دهد، حضور رسانههای بینالمللی در صحنه توسط سازمان بسیج رسانه کشور و با همکاری استانداری و اداره فرهنگ و ارشاد هرمزگان فرصتی فراهم کرد تا صدای خانوادههای داغدار و مظلومیت کودکان بیگناه میناب به گوش افکار عمومی جهان برسد. گزارشها و تصاویر منتشرشده از سوی خبرنگاران خارجی، عمق فاجعهای را نشان داد که در آن دهها دانشآموز و معلم در حمله به مدرسهای غیرنظامی، جان خود را از دست دادند. برخی رسانهها و نهادهای بینالمللی نیز خواستار تحقیقات مستقل درباره این حادثه شدند و آن را نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی دانستند. بیتردید، حضور خبرنگاران خارجی در میناب صرفاً یک بازدید خبری نبود، بلکه تلاشی برای ثبت حقیقت تاریخی و جلوگیری از فراموششدن رنج کودکانی بود که قربانی خشونت و جنگ شدند. در شرایطی که انتشار آزاد اطلاعات با دشواریهایی همراه بود، این اقدام توانست بخشی از واقعیتهای میدانی را به جهانیان منتقل کند و مانع از تحریف یا سانسور ابعاد این جنایت شود.اینکه متولیان امر زمینه حضور رسانههای خارجی و بازدید میدانی آنان از محل حادثه را فراهم کردند، اقدامی ارزشمند و…
…امتیاز یا ابزار تسهیلکننده تلقی میشد تا یک الزام حقوقی فراگیر. اما در مقررات جدید، قرارداد اجاره دیگر صرفاً یک توافق خصوصی میان موجر و مستأجر نیست، بلکه به عنوان رابطهای حقوقی با آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده، در قلمرو نظارت و کنترل حاکمیتی قرار گرفته است.این تغییر نگاه، ریشه در واقعیتهای بازار مسکن دارد؛ بازاری که بخش قابل توجهی از نابسامانیهای آن ناشی از فقدان شفافیت، تنظیم قراردادهای خارج از بسترهای رسمی، دشواری رهگیری روابط استیجاری و امکان انکار یا تحریف مفاد قراردادها بوده است. از همین رو، قانونگذار تلاش کرده است از طریق الزام به ثبت الکترونیکی قراردادها، هم اطلاعات بازار را سامان دهد و هم از بروز اختلافات و تخلفات بکاهد. با گسترش سیاستهای تنظیمگری در بازار مسکن و اجاره، قانونگذار در سالهای اخیر تلاش کرده است فرآیند انعقاد و تمدید قراردادهای اجاره را از حالت غیررسمی و پراکنده خارج کرده و به سمت ثبتپذیری، شفافیت و قابلیت نظارت هدایت کند. یکی از مهمترین ابزارهای این سیاست، الزام موجران به ثبت قرارداد اجاره در سامانههای رسمی و پیشبینی ضمانت اجراهای مالیاتی و قضایی در صورت تخلف است. به موجب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 29/۰۲/1403موجران املاک…
…آموزان برای سال تحصیلی جدید به صورت علی الحساب و بر اساس نرخ سال گذشته است.تبصره ۲- سفارش و توزیع کتابهای درسی مطابق آخرین شیوه نامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بهای کتب درسی در سفارش گروهی مطابق قیمتهای پشت جلد کتابهای ثبت شده در سامانه مربوط است.تبصره ۳ - اطلاع رسانی نرخ بیمه حوادث و کتب درسی و نصب جدول مبالغ مزبور در محل ثبت نام، الزامی است.تبصره ۴ ـ مدیران مدارس دولتی مکلفند در زمان ثبت نام مشخصات دانش آموزان استفاده کننده از سرویس روستا مرکزی را در سامانه جامع دانش آموزی ثبت کنند تا توسط اداره مربوط، تأیید شود.تبصره ۵- با توجه به لزوم رعایت ایمنی بیشتر در مدارس روستایی مدیران این مدارس در صورت مشاهده استفاده از خودروهای غیر مجاز و شخصی که امنیت و سلامت دانش آموزان را به مخاطره می اندازند مورد را به اداره آموزش و پرورش منطقه خود گزارش کنند.تبصره ۶ ـ دریافت هرگونه وجه مجاز صرفاً از طریق دستگاه کارت خوان یا واریز به شماره کارت مجازی یا حساب جاری با پیش شماره ۴۱۵ به نام مدرسه مجاز است و در صورتی که مدیر مدرسه مجبور به دریافت چک از والدین شود مقابل…
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حاجی آباد تصرفات مالكانه وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وپلاك مورد تقاضا به شرح زیرجهت اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آْگهی می شود در صورتی كه هركس نسبت به صدور سند مالكیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد واملاك محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید، در هر حال صدور سند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .1- اسمعیل حاتمی فرزند احمدعلی ش ش 14951 صادره از بندرعباس ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83/349 مترمربع مفروز از پلاك باقیمانده دو اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در روستای علی آباد ملكی احمد علی حاتمی احد از مالکین رسمی.2- اسمعیل حاتمی فرزند احمدعلی ش ش 14951 صادره از بندرعباس ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 87/1002 مترمربع مفروز از پلاك باقیمانده دو اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس…
بامداد پرتنش هفتم خرداد با شنیدهشدن صدای چند انفجار در شرق بندرعباس، فعالشدن پدافند و طرح ادعاهای متقابل درباره حملات و رهگیریها در تنگه هرمز، بار دیگر این گذرگاه راهبردی را به کانون تحولات امنیتی و اقتصادی منطقه تبدیل کرد؛ همزمان افزایش قیمت نفت، تحریم تازه آمریکا، رایزنی تهران و مسقط درباره مدیریت تردد کشتیها و انتشار خبرهایی از مذاکرات و تحولات داخلی، مهمترین محورهای خبری امروز را شکل دادهاند.
به گزارش صبح ساحل، پیرو بخشنامه تعلیق موقت برخی از محدودیتهای ناشی از دارا بودن چک برگشتی به دلیل شرایط حادث شده در کشور، مفاد بخشنامه مذکور از تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۵ (پایان شرایط اضطرار) کانلمیکن تلقی شده و تمامی محرومیتهای مندرج در قانون صدور چک برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال میشود.گفتنی است؛ براساس اختیارات تفویض شده به بانک مرکزی با عنایت به شرایط اضطرار حادث شده در کشور، اعمال محدودیت های ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک (عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی) و همچنین ماده (۲۱) مکرر قانون مذکور (عدم صدور دسته چک و یا ثبت چک جدید)، صرفاً برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از نهم اسفند تا نهم خرداد به هر دلیلی برگشت می خورد، تعلیق شده بود.
…رشد داشته است با توجه به سیاست خانوادهمحوری سازمان بهزیستی، میزان افزایش حق پرستاری تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.مستمری مددجویان هنوز به تکلیف برنامه هفتم نرسیده استابراهیمی با اشاره به ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این ماده قانونی مستمری مددجویان باید معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد باشد با وجود افزایش ۵۰ درصدی مستمریها هنوز به این هدف نرسیدهایم.وی افزود: امسال حداقل دستمزد حدود ۱۶ میلیون تومان است و بر این اساس مستمری باید حدود سه میلیون و ۳۲۵ هزار تومان باشد در حالی که میانگین مستمری پرداختی سازمان بهزیستی حدود دو میلیون و ۸۸۷ هزار تومان است و هنوز فاصلهای با تکلیف قانونی وجود دارد.پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای اورژانس اجتماعیابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت: در ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است نسبت به تأمین تجهیزات، خودرو، مراکز و اصلاح ساختار نیروی انسانی اورژانس اجتماعی اقدام کند.وی افزود: در حال حاضر نزدیک به سه هزار نفر نیروی خرید خدمت در اورژانس اجتماعی فعالیت میکنند و تبدیل وضعیت این نیروها هزینه جدیدی برای دولت ایجاد نمیکند. انتظار داریم نمایندگان مجلس در این زمینه همراهی و…
…بمانند و انتظار میرود امسال بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان، این تسهیلات را دریافت کنند.یکی از موضوعات مهمی که با این افزایش بودجه مطرح شد، احتمال افزایش مبلغ وام ازدواج برای هر زوج بود که طبق آخرین اطلاعات، مبلغ وام افزایش نیافته و تنها هدف بانک مرکزی از افزایش بودجه، کاهش صف دریافت وام ازدواج برای زوجهای جوان است. در سال گذشته یکی از اصلیترین چالشهای زوجها، مدت زمانی طولانی دریافت این وام بود.در سال جاری تاکنون حدود ۳۱ همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانکهای عامل پرداخت شده و در سال گذشته نیز بیش از ۶۲۰ هزار نفر از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استفاده کردند.بر اساس آخرین ابلاغیه رسمی و در راستای اجرای مفاد بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و شرایط بهرهمندی متقاضیان از این تسهیلات، به شرح زیر اعلام شد:به هر یک از زوجین که تاریخ عقد آنها واجد شرایط قانونی باشد، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تعلق میگیرد.با این حال، دولت در راستای تشویق به ازدواج در سنین پایینتر، تسهیلات ویژهای را برای زوجهای جوانتر در نظر دارد؛ بهطوریکه اگر سن زوج (مرد) زیر ۲۵ سال و…
…صورت، فرد درخواست تقسیط بدهی یا دادن مهلت را از دادگاه مطرح میکند.نهاد اعسار در کلیه احکام مالی قطعی، اعم از موارد ذیل جاری است:دیون ناشی از چک و اسناد تجاری؛تعهدات ناشی از مهریه؛رد مال عینی (در مواردی که عین مال موجود نبوده و به قیمت یا مثل تبدیل شده است).شایان ذکر است که با تکیه بر تعریف قانونی، «مستثنیات دین» خط قرمز قانونگذار برای حفظ حداقلهای معیشتی مدیون محسوب شده و از شمول توقیف اموال خارج است.برای اینکه فردی مشمول قانون اعسار شود، باید شرایط زیر احراز گردد: عدم دسترسی به اموال: ممکن است فرد دارایی داشته باشد (مثلاً در خارج از کشور یا در شهری دیگر)، اما فعلاً به آن دسترسی ندارد. کافی نبودن دارایی: کل دارایی فرد (نقد و غیرنقد) کمتر از میزان بدهی او باشد. شخص حقیقی بودن: قانون اعسار فقط شامل اشخاص حقیقی (افراد عادی) میشود. شرکتها و تجار برای اعلام ناتوانی مالی باید درخواست «ورشکستگی» بدهند و نمیتوانند ادعای اعسار کنند. فقدان تمکن مالی فعلی: اعسار یک وضعیت مستمر نیست و به محض اینکه مالی به دست فرد برسد (ارث، هدیه یا درآمد جدید)، وضعیت اعسار میتواند ملغی شود.مدعی اعسار باید برای اثبات ادعای خود به دادگاه…
…میشود پیش از ثبت نهایی اطلاعات، با یک کارشناس حقوقی یا سران دفاتر اسناد رسمی مشورت شود تا از تضییع احتمالی حقوق قانونی جلوگیری گردد. از «تزلزل و ابهام» تا «استحکام و امنیت»بزرگترین آفت اسناد عادی، پدیدهی «معارض» است؛ یعنی ملکی که به چند نفر فروخته شده یا در گیرودار ادعاهای مختلف وراث قرار گرفته است. اسناد عادی به دلیل عدم ثبت در یک بانک اطلاعاتی متمرکز، بهراحتی میتوانند باعث سردرگمی و کلاهبرداری شوند. در مقابل، خروجی قانون جدید، سندی است که مانند یک «شناسنامه معتبر» برای ملک عمل میکند. با ثبت رسمی، تاریخچه ملک شفاف میشود، جای ابهام باقی نمیماند و امکان فروش همزمان ملک به چند نفر (که یکی از شایعترین پروندههای قضایی است) عملاً به صفر میرسد. تفاوت اصلی پس از اجرای این قانون، در «قدرت استناد» است. در نظام جدید، سند عادی ثبتنشده در سامانه ساغر، به مرور زمان اعتبار اجرایی خود را در ادارات دولتی و مراجع قضایی از دست میدهد. به عبارت سادهتر، اگر کسی بخواهد ملکی را بفروشد، برای وام گرفتن، دریافت پروانه ساخت یا انتقال مالکیت، دیگر نمیتواند به قولنامههای قدیمی تکیه کند؛ چرا که قانون، «رسمیت» را تنها ملاک معامله و برخورداری از حقوق قانونی مالکانه میداند.روزنامه صبح ساحل
