جدید به قدیم
…رفاه، تداوم این طرح در سال آینده قطعی است. پیشبینی منابع لازم در لایحه بودجه نشاندهنده عزم سیاستگذار برای حفظ حداقلهای معیشتی در سبد غذایی خانوارهاست. این اقدام میتواند تا حدودی از نگرانیهای دهکهای پایین درآمدی بابت نوسانات قیمت اقلام اساسی بکاهد.انعطاف قانونی در اجرا و مبالغنکته کلیدی در اظهارات سخنگوی وزارت رفاه، وجود «امکان تغییر» در ساختار طرح است. بر اساس اختیارات قانونی، دولت این اجازه را دارد که بر اساس شرایط اقتصادی روز، نسبت به تغییر در موارد زیر اقدام کند:- اقلام سبد کالایی: حذف یا اضافه کردن کالاهای استراتژیک به لیست 11 قلمی فعلی.- نحوه ارائه: تغییر در شیوههای توزیع و بسترهای الکترونیکی خرید.- مبلغ اعتبار: احتمال بازنگری در میزان «یارانه تشویقی» یا اعتبار اختصاصی متناسب با نرخ تورم.تصمیمات نهایی در انتظار زمانبا وجود ابزارهای قانونی برای تغییر، سخنگوی اقتصادی وزارت رفاه تأکید کرده است که «درباره این موارد هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده است». این بدان معناست که طرح در گام نخست با ساختار فعلی به سال جدید منتقل خواهد شد و هرگونه جابهجایی در مبلغ یا نوع کالاها، منوط به بررسیهای کارشناسی و ابلاغیههای بعدی دولت در سال آینده خواهد بود.تداوم طرح کالابرگ در کنار وعده پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده…
…با تنشهای شدید و درگیریهای نظامی گستردهای در منطقه، به ویژه حملات مستقیم از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه بود، ناوشکن دنا هدف یک حمله ناجوانمردانه قرار گرفت.بدون هیچگونه اخطار یا درگیری قبلی، یک زیردریایی متعلق به ارتش آمریکا، دو اژدر را به سمت این ناوشکن شلیک کرد. این حمله در آبهای بینالمللی و در حالی صورت گرفت که دنا در حال انجام مأموریت بازگشت خود بود و هیچ تهدید نظامی محسوب نمیشد. شدت ضربه به حدی بود که ناوشکن دنا، پس از مدتی در نهایت کاملا غرق شد و در اعماق اقیانوس هند آرام گرفت. در این حادثه دلخراش، تعدادی از پرسنل خدوم، فرماندهان و همچنین دانشجویان جوان دانشگاه افسری امام خمینی(ره) که در حال فراگیری فنون دریانوردی و خدمت به میهن بودند، به شهادت رسیدند.این رویداد، فارغ از ابعاد انسانی آن، پیامدهای حقوقی و بینالمللی قابل تاملی را به همراه داشت. حمله به یک شناور نظامی در زمان جنگ، به ویژه اگر آن شناور در حال انجام مأموریت غیرخصمانه و آموزشی باشد، تحت قواعد سختگیرانه حقوق بینالملل بشردوستانه (قانون جنگ) قرار میگیرد. طبق اصول بنیادین این قوانین، که ریشه در کنوانسیونهای لاهه و ژنو، به ویژه پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون…
نورنیوز-گروه اقتصادی:دبیر انجمن واردکنندگان عنوان کرد که دولت در سال ۱۴۰۵ بر روی واردات خودرو حسابی باز نمیکند و شواهد حاکی از آن است که با این مدل تعرفه، تنظیم بازار صورت نخواهد گرفت و برخلاف بسیاری از گفتهها مبنی بر تسهیل واردات خودرو مصرف کننده نیز نمیتوان انتظار رقابت قیمتی و تنوع محصول برای سال آینده را داشت.به گزارش ایسنا، روز گذشته (۲۵ بهمن ماه)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر خود، عوارض گمرکی برای همه خودروها را در ردیف (۳) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، به میزان چهار درصد تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این جلسه توافق کردند که میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ درصد باشد. با این حال در برخی از اخبار موضوع «عوارض گمرکی» خودرو با حقوق گمرکی یکسان تلقی شده که تعریف این دو با یکدیگر تفاوت دارد.بر اساس پیگیریهای ایسنا از انجمن واردکنندگان خودرو ایران، عوارض گمرکی واردات خودرو در سالهای گذشته چهار درصد بوده و در حال حاضر و برای سال آینده نیز ثابت و چهار درصد است.در این رابطه مهدی دادفر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران - در گفتوگو با…
به گزارش صبح ساحل، علی زینیوند، اظهار داشت: در پی تصویب بخشی از طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور اعلام کرد آمادگی کامل برای اجرای تکالیف پیشبینیشده در این قانون، از جمله راهاندازی سامانههای مرتبط را دارد. در حال حاضر چند ماده از این طرح در صحن مجلس به تصویب رسیده و این طرح با همکاری وزارت کشور تدوین شده است. مسئولان وزارت کشور ضمن قدردانی از رئیس مجلس، کمیسیون شوراها و نمایندگان به دلیل توجه ویژه به این موضوع، این قانون را گامی مؤثر در ساماندهی برگزاری تجمعات و پاسخ به مطالبات مردمی میدانند. وی افزود: تصویب و اجرای قانون تجمعات میتواند از بروز نابسامانیها در روند اعتراضات جلوگیری کند و مانع از تبدیل برخی تجمعات به اغتشاش شود؛ موضوعی که در مواردی منجر به بروز خسارات و تلفات شده و در نهایت نیز باعث به حاشیه رفتن مطالبات اصلی شده است. این در حالی است که اصل ۲۷ قانون اساسی نیز بر حق برگزاری تجمعات تأکید دارد. فرآیند بررسی این طرح در صحن مجلس، به دلیل در دستورکار قرار گرفتن لایحه بودجه سال آینده موقتا متوقف شد. البته پس از تصویب نهایی طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در…
به گزارش صبح ساحل، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در پی تصویب بخشی از طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور اعلام کرد آمادگی کامل برای اجرای تکالیف پیشبینیشده در این قانون، از جمله راهاندازی سامانههای مرتبط را دارد. در حال حاضر چند ماده از این طرح در صحن مجلس به تصویب رسیده و این طرح با همکاری وزارت کشور تدوین شده است. مسئولان وزارت کشور ضمن قدردانی از رئیس مجلس، کمیسیون شوراها و نمایندگان به دلیل توجه ویژه به این موضوع، این قانون را گامی مؤثر در ساماندهی برگزاری تجمعات و پاسخ به مطالبات مردمی میدانند. وی افزود: تصویب و اجرای قانون تجمعات میتواند از بروز نابسامانیها در روند اعتراضات جلوگیری کرده و مانع از تبدیل برخی تجمعات به اغتشاش شود؛ موضوعی که در مواردی منجر به بروز خسارات و تلفات شده و در نهایت نیز باعث به حاشیه رفتن مطالبات اصلی شده است. این در حالی است که اصل ۲۷ قانون اساسی نیز بر حق برگزاری تجمعات تأکید دارد. فرآیند بررسی این طرح در صحن مجلس، به دلیل در دستورکار قرار گرفتن لایحه بودجه سال آینده موقتا متوقف شد. البته پس از تصویب نهایی طرح حمایت از برگزاری اجتماعات…
به گزارش صبح ساحل، محسن دهنوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از فردا در جلسات فوقالعاده هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز میشود.کمیسیون اقتصادی مجمع از روز چهارشنبه بررسی این لایحه را آغاز کرده و گزارش خود را به هیات عالی نظارت، ارائه خواهد کرد.»
به گزارش صبح ساحل، مجتبی یوسفی اعلام کرد: هفته گذشته پرونده بررسی الزامات، احکام و جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی بسته شد و این لایحه تقدیم شورای نگهبان شد.وی ادامه داد: البته مصوبات مجلس درباره الزامات بودجه زودتر به شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان به صورت غیررسمی بررسیهای خود را آغاز کرده بود.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: طبق قانون، شورای نگهبان تا ۱۰ روز فرصت دارد که نظر نهایی خود را در خصوص لایحه بودجه به مجلس ارائه کند که اگر مواردی برای اصلاح وجود داشته باشد، مجلس نسبت به آن اقدام کند. البته با توجه به کمبود وقت، این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان به صورت کامل از این وقت استفاده نکند.یوسفی گفت: بر این اساس، احتمالا از هفته دوم اسفند یعنی هفته بعد از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه، ایرادات و اشکلات احتمالی شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه در دستور مجلس قرار گیرد.
…در شرایطی رخ میدهد که اعتبار کالابرگ از ماهها قبل ثابت مانده و قرار بوده تا پایان فروردین بدون تغییر ادامه یابد. نتیجه روشن است: حتی پیش از آغاز سال جدید، قدرت خرید کالابرگ در حال کاهش است.از همینجا، مطالبه افزایش اعتبار کالابرگ، نه یک خواسته سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی جلوه میکند. اگر سیاست حذف ارز ترجیحی قرار است ادامه یابد، منطقاً ابزار جبرانی آن نیز باید همپای تورم و افزایش قیمتها تقویت شود. با این حال، مانع اصلی ظاهراً در جای دیگری است: سازمان برنامه و بودجه.پورمحمدی، رئیس این سازمان، اخیراً در اظهاراتی تأکید کرده منابع لازم برای کالابرگ یک میلیون تومانی در سال آینده تأمین شده و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهایی است. او با اشاره به سیاستهای جدید ارزی دولت، از جمله حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخها، گفته بود که اجرای این سیاستها مستلزم پرداخت ماهانه یکمیلیون تومان یارانه به هر نفر و همچنین پیشبینی منابعی برای هزینه غذای دانشجویان، سربازان و سایر تعهدات بوده است؛ تعهداتی که به گفته او، همگی در بودجه دیده شده و دولت با مجلس بر سر آن به تفاهم رسیده است. به نظر می رسد پیام ضمنی این سخنان روشن است: از نگاه سازمان برنامه و بودجه…
به گزارش صبح ساحل، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴ این حکم تصویب شد که سهمیه بنزین های یارانه ای از کارت های سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو منتقل شود این طرح مقداری برای فرآیندهای اولیه به طول انجامید آیین نامه آن در دولت تصویب شود البته در نیمه دوم چهارم سال آیین نامه تصویب و ابلاغ شد.وی ادامه داد: به همین جهت دولت در لایحه جدید ذکر کرده است که در سال آینده نیز این طرح اجرایی شود این حکم ارتباطی به قیمت و سهمیه ها ندارد به طوری که سیاست سهمیهای و قیمت دولت در جایی دیگر تعیین می شود.عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: همچنین در این راستا یک حکمی هم در بودجه امسال به تصویب رسید که هر نوع خرید و فروش سوخت در کشور به ویژه جایگاه های سوخت باید با صدور صورتحساب الکترونیکی باشد هر صورت حساب الکترونیک در هر کالایی شامل ۵ ویژگی است که خریدار،فروشنده،نوع کالا،میزان و قیمت آن مشخص است که اگر این حکم کامل اجرا شود عملا قاچاق به صورت کامل حذف خواهد شد.به گفته شریعتی،هر نوع سوختی که به فروش می رود باید…
به گزارش صبح ساحل، حدود ۱۵ سال از زمانی که سازوکار دهکبندی برای توزیع یارانهها اجرا شد میگذرد؛ روشی که جامعه را به ۱۰ گروه درآمدی تقسیم میکرد و مبنای پرداخت یارانه قرار میداد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داد این مدل خالی از خطا نیست. در برخی موارد، خانوارهایی با درآمد مناسب در دهکهای پایین قرار گرفتند و یارانه دریافت کردند، در حالی که برخی نیازمندان واقعی به دلیل نقص اطلاعات یا خطاهای آماری در دهکهای بالا طبقهبندی شدند و از دریافت حمایت محروم ماندند.اکنون دولت در قالب لایحه بودجه تصمیم گرفته از چارچوب سنتی دهکبندی عبور کند و به سمت مدلی دقیقتر حرکت کند؛ مدلی که تمرکز آن از «درآمد تخمینی» به سمت «داراییهای واقعی و گردش مالی» تغییر یافته است. هدف اصلی این تغییر، شناسایی افرادی است که عملاً نیازمند حمایت نقدی نیستند اما همچنان یارانه دریافت میکنند.معیارهای جدید؛ از ملک ۵۰ میلیاردی تا خودروی ۵ میلیاردیدر شیوه جدید، سطح درآمد همچنان یک شاخص مهم محسوب میشود، اما تنها معیار نخواهد بود. ارزش املاک و مستغلات به عنوان یکی از اصلیترین شاخصها وارد محاسبات میشود. طبق مفاد لایحه بودجه، خانوارهایی که مالک املاک با ارزشی بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشند، در معرض…
