مرداد
1405
جدید به قدیم
به باور کارشناسان اولین گام نگاه دقیق و کارشناسی به پیامدهای این جنگ تحمیلی باید باشد و مسئولان ذیربط ضمن نظرداشت این مهم به از بین بردن و کاستن از مشکلات فعالان اقتصادی بپردازند.به باور صنعتگران و تولیدگران، پس از این جنگ شاهد وضعیتی پر ابهام در سپهر اقتصادی کشور هستیم و به نظر می آید متاسفانه سیاستگذاران و مسئولان اقتصادی هم دچار نوعی بی تصمیمی در این باب شده اند و باید گفت هرگونه انفعال یا قرار گرفتن در حالت انتظار از سوی مسئولان، اشتباهی راهبردیست.متاسفانه این بی تصمیمی یا بعضا تصمیمات اشتباه را در اقداماتی چون مواجه با شاخص کاهش اعتماد اقتصادی همینطور ریزش سنگین بورس را شاهدیم که باید این رویه ها اصلاح گردد.مثلا درحالی که شاخص بورس شاهد ریزش شدیدی شده مسئولان اقتصادی مربوطه بدون حل ریشه ای مشکل به مسکنی موقتی که تزریق نقدینگی آن هم ناشی از چاپ پول که تورم زا خواهد بود، اقدام کرده اند.حال آنکه بنا بر نظر کارشناسان، سیاستگذاران باید به بازگرداندن اعتماد اقتصادی و داشتن طراحی دقیق و مدون برای آن همت گمارند.متولیان امر باید ضمن استفاده از تجربه های موفق مشابه در کشورهای دیگر با کمک گرفتن از آن تجارب به پیاده سازی…
…شوک موقت به یک بحران ساختاری پایدار، جلوگیری شود. راهکارهای کاهش تأثیرات منفی جنگ بر بازار سرمایهدر مواجهه با بحران ناشی از جنگ، اجرای راهکارهای هوشمندانه می تواند تا حد قابل توجهی از آسیب پذیری بازار سرمایه بکاهد و ثبات نسبی را حفظ کند. دولت و بانک مرکزی به عنوان بازیگران اصلی، باید سیاست های پولی و مالی پایدار اتخاذ کنند که شامل کنترل نقدینگی، مدیریت نرخ بهره و اعمال سیاست های انقباضی هدفمند می شود. ایجاد صندوق های تثبیت بازار می تواند نقش به سزایی در جذب شوک های اولیه داشته باشد. این صندوق ها با تزریق به موقع نقدینگی و خرید سهام بنیادی در قیمت های پایین، هم از سقوط بیشتر بازار جلوگیری می کنند و هم اعتماد سرمایهگذاران را بازمی گردانند.برای سرمایه گذاران، اتخاذ راهبردهای مناسب سرمایه گذاری در شرایط بحران ضروری است. تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری اولین و مهمترین اصل محسوب می شود که شامل توزیع سرمایه بین سهام، اوراق مشارکت، طلا و ارزهای معتبر است. سرمایه گذاری در دارایی های امن و مقاوم در برابر بحران مانند سهام شرکت های صادرات محور، شرکت های دارویی و کالاهای اساسی می تواند سبد را در برابر نوسانات بیمه کند. همچنین، تخصیص بخشی از پرتفوی به…
به گزارش صبح ساحل، «اکونومیک تایمز» و «ان دی تی وی» در گزارشی فاش کردند که سرنوشت یکی از اسکادرانهای بی -۲ آمریکا در جریان عملیات تجاوز به مراکز هستهای صلحآمیز ایران مشخص نیست.بر اساس اعلام «اکونومیک تایمز»، گزارشها اکنون حاکی از آن است که از سوی دیگر، حداقل یک فروند بمب افکن بی -۲ در فرودگاه بینالمللی دانیل کی. در هاوایی، فرود اضطراری داشته است.این بمبافکن رادارگریز که از شناسه MYTEE ۱۴ استفاده میکرد، بنا به گزارشها به دلیل وقوع یک وضعیت اضطراری نامشخص دچار انحراف شده و از آن زمان در آنجا زمینگیر شده است. ماهیت نقص فنی و جدول زمانی تعمیرات نیز همچنان محرمانه مانده است.«ان دی تی وی» افزود: عملیات بمباران تأسیسات هستهای ایران توسط نیروی هوایی آمریکا، نتیجهای غیرمنتظره داشت. بنا به گزارشها، یک گروه از بمبافکنهای رادارگریز B-۲ Spirit که در این عملیات شرکت داشتند، به پایگاه خود بازنگشته و سوالاتی را در مورد محل اختفای آنها ایجاد کرده است.
موضوع آ گهی:40 تن کاتو تعمیرات اساسی یک دستگاه جرثقیل1404/05/آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال روزمه: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ04و یا خبرگزاری شانا WWW.BAORCO.IR برای کسب اطالعات بیشتر به این شرکتمراجعه نمایید . www.TENDER@NIORDC.IR و www.shana.ir
…گفت: در حمله رژیم صهیونیستی، نزدیک به ۲۹۰ واحد در کشور نیاز به بازسازی یا مقاوم سازی یا ساخت مجدد دارند و حدود ۳۶۰۰ واحد مسکونی و تجاری هم در کشور داریم که نیازمند تعمیرات هستند که میزان تعمیرات و بازسازی بستگی به خسارات وارد شده دارد.وی افزود: هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی ۲۰ میلیون تومان و برای واحدهای تجاری متری ۱۵ میلیون تومان پیشبینی شده است، برای تعمیرات هم در هر مترمربع از بین یک میلیون تا سقف هشت میلیون تومان پیش بینی شده است که بستگی به میزان تخریب یک ساختمان دارد.یک میلیارد ودیعه مسکن و ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه در اختیار مردمی که خانه هایشان تخریب شده قرار داده میشودرئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: برخی ساختمانها باید کاملا باید تخریب و دوباره ساخته شوند، این بازسازی میتواند توسط خود مردم یا دولت باشد. اگر خود مردم بخواهند بسازند دولت پول را محاسبه کرده و در اختیارشان قرار میدهد اما اگر بخواهند دولت خانه را بسازد این کار توسط دولت انجام میشود و این به توافق میان دولت و مردم بستگی دارد.رضایی کوچی اظهار کرد: بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته ساخت این واحدها حدود دو سال طول میکشد، از این رو…
…کل نظام جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل دهد.طبق ماده ۴ این لایحه، موافقت اصولی برای ساختار و تولید صنعتی انواع پهپاد غیرنظامی و صدور مجوز تأسیس با رعایت ضوابط استقرار زیست محیطی مطابق قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی آن پس از تأیید عدم سو پیشینه کیفری مؤثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تأییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود.تبصره ۱- صدور پروانه فعالیت انواع پهپاد غیرنظامی شامل آموزش، تعمیرات، بهره برداری و صدور گواهینامه کاربر هدایت کننده پهپادهای غیرنظامی پس از تأیید عدم سو پیشینه کیفری مؤثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تأییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برعهده سازمان است. تمامی احکام این ماده با رعایت مصوبات کارگروه موضوع تبصره ماده ۳ این قانون است.تبصره ۲- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و…
…مهر، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برآورد خسارات نیز با مأموریتی که از سوی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن داده شد، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شد. بنیاد مسکن که نهاد تخصصی و همیشه پیشگام در بحرانهایی مانند سیل، زلزله و بلایای طبیعی بوده است، در این حوزه نیز مسئولیت را پذیرفت.وی افزود: برآورد اولیه، برای تنظیم دفترچهای دقیق از عملیات عمرانی و ساختمانی انجام شد، که شامل ارزیابی استحکام بنا و پایداری سازهها و دستهبندی آنهاست، تا بر اساس آن، طراحی صورت گیرد و برای هر ساختمان تصمیم لازم اتخاذ شود. ممکن است برخی واحدها نیاز به تخریب و بازسازی داشته باشند، زیرا سازه دچار آسیبهای جدی شده است. برخی دیگر به تعمیرات اساسی و برخی به نازککاری نیاز دارند. این دستهبندیها انجام شده و در حال تکمیل است.این مقام مسئول ادامه داد: نکته بعدی، تأمین اعتبار است. بخشی از منابع مالی بهصورت کمک بلاعوض، بخشی بهصورت تسهیلات بانکی و بخشی دیگر بهصورت وام قرضالحسنه ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است. چراکه بسته به میزان آسیب واردشده، ممکن است فرایند بازسازی یک واحد چند ماه تا حتی یک سال زمانبر باشد. این موارد در سه سطح تدوین شده و مستند آن آماده است…
به گزارش صبح ساحل، همزمان با ایام اعیاد سعید قربان و غدیرخم،حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف مجازات جمعی از محکومان محاکم موافقت کردند.حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواستار عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات هزار و هفتصد و پنج نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب،سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی شده بود.
…مقرراتی هم رنج می برد. مثلا مدل پر اشکال دریافت هزینهی تامین اجتماعی کارگران ساختمانی هم توجه دولت را میطلبد چه آنکه در چارچوب این فرمول نادرست، تامین اجتماعی هزینهی هنگفتی را بر دوش سازندگان مسکن وارد کرده است. در کنار این معضل چرخهی معیوب اداری هم صنعت گران بخش ساختمان را آزار می دهد چه آنکه این چرخهی معیوب روند صدور مجوزها، به ویژه صدور پروانه ی ساخت را کند نموده است.چالش کمبود نیروی ماهر کار هم از دیگر معضلات فعالان در این بخش است. به گونهای که عدم تناسب بین نیازهای بازار و آموزشهای فنی حرفهای این بخش را هم به زحمت انداخته؛ حال آنکه در غیاب تکافوی لازم درآمد و هزینه ضمن کاستن از انگیزهی جوانان برای ورود به این بخش آن دسته از کارگران ماهر موجود را به سمت مهاجرت به کشورهای خارجی سوق داده است.با وجود مشکلات مهم این بخش، مجموعهی حاکمیت باید به فکر علاج آنها باشد.چه آنکه در صورت ادراک این مشکلات مسیرهای بیراههای چون استیضاح عجولانهی وزیر راه و شهرسازی در سایهی رقابتهای جناحی و یا ایجاد قوانین و بخشنامههای خلقالساعه در غیاب تصمیمات کارشناسانه محلی از اعراب نخواهد داشت و به حل ریشهای مشکلات اصلی پرداخته نمی شود.
به گزارش صبح ساحل، اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد؛ این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینهکرد بودجه دستگاههای دولتی انجام شده است.دستورالعمل اجرایی اصلاحشده تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای اجرا به دستگاههای زیرمجموعه ابلاغ شد.بر اساس این دستورالعمل، انعقاد قراردادهای خدمات عمومی شامل تعمیرات تأسیسات، نظافت ساختمان، خدمات فناوری اطلاعات، حمل و نقل اداری، و سایر خدمات مشابه، با رعایت ضوابط جدید امکانپذیر خواهد بود.از جمله مهمترین شرایط مندرج در این دستورالعمل میتوان انعقاد قراردادهای بیش از یک سال است که تنها با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.بر این اساس قراردادهای بیش از سه سال منوط به موافقت قبلی سازمان برنامه و بودجه کشور است.بر این اساس دستگاههای اجرایی موظفند هزینههای سالانه این خدمات را در بودجه خود پیشبینی کنند.همچنین، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی مصوب ۱۳۶۸/۴/۱ شده و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.
اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی در حوالی قشم