جدید به قدیم
… به این معنا که شهروندان در یک جامعه عادلانه، می بایست حق برابر در برخورداری از گسترده ترین حق ها و آزادی های بنیادین مدنی-سیاسی را دارا باشند، در این نگاه، وضعیت عادلانه نیز وضعیتی است که در آن افراد بیشترین آزادی را داشته باشند؛ اصل دوم " تفاوت یا عدالت توزیعی" نام دارد که ناظر به حق های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است، به این معنا که نابرابری های اجتماعی- اقتصادی باید به گونه ای ساماندهی شود که بتواند به سود کم برخوردار ترین افراد جامعه باشد. برمبنای این اصل، منافع و امکانات اقتصادی- اجتماعی باید به گونه ای تخصیص داده شود که وضعیت شهروندانی که در سطح پایین تری قراردارند، تا حداکثر ممکن بهبود یابد. او در مورد حق های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، قائل به ترسیم یک خط فرضی فقر در جامعه است و افرادی که در زیر این خط فرضی فقر قرار دارند را در شرایط " نابرابر طبیعی " با افراد بالای خط فرضی فقر میداند و معتقد است که استعداد، لیاقت، شایستگی و... نابرابری های باالای خط فرضی فقر را توجیه می کند؛ لذا در اینجا دولت می بایست به منظور تغییر و تعدیل مشکلات اقتصادی این افراد، با آنها نابرابر به نحو مثبت رفتار کند و…
…بخشیدن به گزارش های خبری و ممنوعیت سانسور و فیلترینگِ گسترده در فضای مجازی است. آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات موجود در نهادها و موسسات عمومی که مبنای آن ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است، از مفاهیم نسبتاً نوظهور در ادبیات حقوقی است که بیشترِ قانونگذاری ها در این حوزه، عموماً با فروپاشی نظام های اقتدارگرا و ظهور دموکراسی های نو و بویژه در ربع پایانی قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است. امروزه تاثیرگذاری و نقش فضای مجازی بر شکل گیری و جهت دهی به افکار عمومی تردید ناپذیر است. روشن است که اینترنت به صورت فزاینده، به عنوان ابزاری در جهت توسعه و حمایت از حقوق بشر درآمده است و از این رهگذر، توسعه ی زیرساخت های مناسب برای برقراری ارتباط، گسترش حداکثری آزادی بیان و دستیابی و انتشار اطلاعات در فضای مجازی، نه تنها جزء شاخص های توسعه یافتگی دولت-کشورها محسوب می گردد، بلکه دولتها در قبال انکار حق دسترسی، دریافت و ارسال آزادانه اطلاعات، مسئولیت بین المللی دارند. آنچه در این حوزه کانون اصلی بحث است، مفهوم حق بر آزادی در فضای مجازی است؛ اگرچه حق- آزادی بیان، یک حق ذاتی است و به عنوان یکی از مولفه های اساسی تحقق…
…گروه دختران آوای میناب، پسران سقای حسین حکمی میناب و پسران سردار آسمانی از میناب حضور دارند. فارغ از هر نتیجه ای در رقابت رخداد همآهنگ برای گروه های سرود هرمزگانی؛ باید برای سرپرستان و آنانی که پشتیبانی و حمایت واقعی از این گروه ها را بر عهده داشتند به احترام قیام نمود و کلاه از سر برداشت . این کلام مختصر کمترین گزاره برای عرض خداقوت خدمت تمام فرزندان نجیب خلیج فارس است که پرچم جایگاه هنر در نزد مردم هرمزگان را بالا نگه داشته اند؛ می باشد. شاید مسئولان خیلی فرصت نداشته باشند ولی پیشنهاد می گردد در بخش جنبی جشنواره انبه و یاسمین گل میناب ؛ در قالب یک کارناوال تجلیل و قدرشناسی ؛ مردم میناب خودجوش و اختصاصی به ستایش فرزندان خود بپردازند. پخش این برنامه بار دیگر داغ فقدان دختران نخبه عزیزمان که در قالب کاروان پیشتازان سازمان دانش آموزی عازم اردوی قطبی بودند تا به نوعی فرهنگ بومی استان را به نمایش بگذارند و در حادثه واژگونی اتوبوس پر کشیدند تجدید خاطره کرد. روان شاد دوشیزه شیوا مبینی عضو فقید گروه دختران آوای میناب که در این رویداد نام او زنده شد. برای همه فرزندان هنرمند خلیج فارس و موسیقی جنوب حال خوب خواهانیم. روزنامه صبح ساحل
مدیرکل دادگستری هرمزگان گفت: برای نخستین بار در کشور طرح آزمایشی ارجاع مستقیم پروندههای حوادث جرحی و تصادفات ساده به بیمه در هرمزگان در حال اجرا است. به گزارش صبح ساحل، مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه پرونده تصادفات جرحی بدون ارجاع به دادگاهها و دادسراها به صورت مستقیم به بیمهها فرستاده میشود، افزود: از شهریور پارسال تاکنون ۱۰۰ پرونده به بیمهها ارجاع شده است. وی با بیان اینکه پیش از اجرای این طرح، بررسی پروندههای جرحی در دادگاهها تا حدود ۶ ماه زمان میبرد، تصریح کرد: تسریع در رسیدگی و کاهش پروندههای ورودی مربوط به تصادفات در دادگستری ها، تسهیل در زمان و هزینه برای مردم و ایجاد رقابت بین بیمهها از مزایای این طرح است. مدیرکل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: براساس قانون کاهش مجازات حبس در سال ۹۹ طبق ماده ۷۱۶ و ۷۱۷، تصادفات جرحی جنبه عمومی ندارد.
…می بایست در یک بازه زمانی کوتاه (30روزه) انتقال ارز خود را به حساب فروشنده انجام دهند، در غیر اینصورت باید مجددا» اقدام به اخذ گواهی ثبت آماری نمایند و جهت تمدید گواهی به مدت 30 الی 45 روز در صف بمانند که این امر نیز از سوی دیگر مسدودسازی تساعدی وجه نقد آنان را در پی خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانک انجام می شود، این امر بیشترین ریسک مربوط به انتقال ارز را به همراه دارد؛ زیرا به دلایل مختلف از عدم ارز کافی جهت حواله، عدم امکان ارسال حواله به شماره حساب مقصد و یا حتی عدم پیشنهاد از سوی صرافان، ریسک حواله ارزی بسیار افزایش می یابد که هزینه بسیار بالایی برای تجار به همراه خواهد داشت.در زمانی که رشد فزاینده نرخ ارز، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است شاهد آن هستیم که عدم تامین ارز به موقع در مدت زمان اعتبار گواهی ثبت آماری و در مقابل آن افزایش میزان وثیقه نیز موجب بلوکه شدن حجم قابل توجهی از منابع مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان گردیده است؛ لذا جهت برطرف نمودن مشکلات ناشی از اجرای بخشنامه مذکور بانک مرکزی پیشنهاداتی به شرح ذیل مطرح…
