جدید به قدیم
…نسبت به دوره مشابه قبل از آن) در فروردین ماه1404 برای خانوارهای کشور به33.2درصدرسیده که نسبت به همین آمار در ماه قبل،0.7واحد درصد افزایش یافته است. این دادههای شاخص تورم در صورتیست که دادههای مرکز آمار معمولا از ارقام اعلامی بانک مرکزی حتی پایین تر است. همهی اینها در شرایطیاست که بانک مرکزی برای سال 1403 تورم در کانال 20 درصدی را هدفگذاری کرده بود اما دادههای مرکز آمار نشان میدهد این اهداف محقق نشده است.امابا تعمقی در همین دادههای مرکز آمار و مقایسهی این نتایج با دادههای آماری سالها و دهههای اخیر نشان می دهداقتصاد کشوردرگیر تورمی مزمن است به گونه ای که اگر از تورم تک رقمی دههی چهل بگذریم در دهههای بعد سایهی شوم تورم دورقمی بر اقتصاد کشور هویداست.اما با مداقهای بیشتر شاهدیم هر چه به جلوتر می رویم این روند تشدید هم میشود که اوج آن در دوره 3 سالهی بین سالهای 1400 تا 1403 است که میانگین این شاخص عدد 43.6 درصد را نشان میدهد و عدد بزرگی است؛ بهگونهای که در جهان امروز کشورهایی کمتر از انگشتان دو دست این مقادیر تورم را تحمل میکنند.مثلا در حالی که در دههی 80 و در روندی روبه بهبود…
به گزارش صبح ساحل، بر اساس بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ این بانک؛ موضوع عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سو اثر، به استناد بند (۱) جز (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جز (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.متن این بخشنامه به شرح ذیل است:پیرو بخشنامه شماره ۲۵۸۸۱۰/۰۳ مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳ و حسب بررسیهای صورت گرفته، علیرغم ابلاغ بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸/۰۲ مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در خصوص اصلاح رویه ناظر بر مسدودی مبالغ حسابهای صادرکنندگان چکهای برگشتی و پیگیریهای مکرر این بانک، تکالیف قانونی مقرر در مفاد بخشنامه مذکور در برخی از شعب به درستی اجرا نمیشود. به نحوی که پس از مسدودی وجه در حساب جاری صادرکننده چک، بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور، صاحب حساب را ملزم به تأمین کل مبلغ چک برگشتی…
به گزارش صبح ساحل، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان در مکاتبه با محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خواستار ابلاغ دستورالعمل اجرایی بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن شد.در این مکاتبه معاون مسکن و ساختمان با استناد به تصمیمهای اخذ شده در جلسه شورایعالی مسکن سال جاری و جلسه ۲۶ فروردین امسال هیاتعالی بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف کلی و سقف فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و همچنین تسهیلات قرضالحسنه کمک ودیعه مسکن برای خانوارهای کمدرآمد از محل منابع بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه امسال و جلسه کارشناسی برگزار شده در بانک مرکزی با تاکید بر بهروزرسانی دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن بر لزوم پیادهسازی فرآیند مربوطه در سامانه Tem خواستار تسریع در ابلاغ این دستورالعمل شد.گفتنی است، بر اساس تصمیمات اخذ شده در شورایعالی مسکن و موافقت هیئتعالی بانکمرکزی، تسهیلات کمکودیعه مسکن در دو بسته تصویب شده است. در بسته نخست، تسهیلات کمک ودیعه مسکن به دهکهای یک تا سه درآمدی با سقف ۴۰۰ میلیون تومان تعلق میگیرد که سود این تسهیلات کمبهره و بازپرداخت نیز در مدت زمان ۱۰ ساله است. بسته دوم نیز برای…
وقتی صحبت از رشد اقتصادی، اشتغالزایی، عدالت اجتماعی یا حتی مقابله با تورم به میان میآید، یک کلیدواژه همواره در پسزمینه میدرخشد: نظام بانکی. این ساختار مالی، قلب تپنده اقتصاد هر کشوری است؛ وظیفهی آن توزیع عادلانه منابع پولی، حمایت از تولید، تنظیم نقدینگی و حتی هدایت سرمایهها به سوی بخشهای مولد است. اما در ایران، این قلب تپنده سالهاست با ناهماهنگی و ناکارآمدی مواجه شده؛ تا جایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح نظام بانکی نه یک گزینه، که یک ضرورت فوری برای نجات اقتصاد و بهویژه چرخه تولید است.نظام بانکی کشور در سالهای اخیر بهجای ایفای نقش فعال در هدایت منابع به سمت تولید، بیشتر به منبعی برای سوداگری، رانتخواری و خلق نقدینگی بیپشتوانه تبدیل شده است. در شرایطی که تولیدکننده با کمبود منابع، نرخ سود بالا و فرآیندهای پیچیده اخذ تسهیلات دست و پنجه نرم میکند، بانکها بخش بزرگی از منابع خود را صرف بنگاهداری، دلالی املاک و سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد کردهاند. این در حالی است که فلسفه وجودی بانکها، تأمین مالی بخشهای مولد است؛ اما آنچه در عمل رخ داده، دور شدن از این مأموریت اصلی است.یکی از جدیترین آسیبها در ساختار بانکی ایران، تضاد منافع ناشی از بنگاهداری بانکهاست. زمانی که بانک…
به گزارش صبح ساحل، در پی حادثه دلخراش انفجار در اسکله شهید رجایی بندرعباس و آسیب به ساختمان شعبه بانک کشاورزی و با پیگیری مدیرعامل این بانک، اقدامات لازم برای استمرار خدماترسانی در دستور کار قرار گرفت و در سریعترین زمات نسبت به استقرار یک شعبه موقت اقدام شد.بر اساس این گزارش، با پیگیری های صورت گرفته، هماهنگی ستاد بحران استانداری هرمزگان و دریافت مجوز رسمی، یک دستگاه کانکس به عنوان فضای موقت شعبه تهیه و در محل حادثه مستقر شده و بهمنظور آمادهسازی این شعبه موقت و ارائه خدمات بانکی به هموطنان، اقداماتی نظیر تأمین برق و زیرساختهای الکتریکی مورد نیاز از طریق اداره برق منطقه، برقراری ارتباطات مخابراتی و اینترنت پرسرعت برای اتصال به سامانههای بانکی، نصب و راهاندازی تجهیزات رایانهای و بانکی و تجهیز کانکس به امکانات و تجهیزات لازم جهت انجام عملیات بانکی روزمره انجام شده و در حال خدمت رسانی است.شایان ذکر است؛ شعبه موقت بانک کشاورزی در اسکله شهید رجایی از روز سهشنبه نهم اردیبهشت ماه فعالیت خود را به عنوان اولین بانک خدمترسان در محل حادثه آغاز کرده و آماده ارائه خدمات بانکی در شرایط اضطراری به مراجعان محترم است.این گزارش می افزاید: ساختمان شعبه بانک کشاورزی در اسکله…
به گزارش صبح ساحل، متن پیام علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمانا لله و انا الیه راجعونجان باختن جمعی از هموطنان و مجروح شدن تعدادی از هممیهنانمان در سانحه بندر شهید رجایی، بهویژه شماری از کارگران شریف و فعالین اقتصادی پرتلاش، مصیبتی است که قلب تمامی ایرانیان را به درد آورد و موجی از اندوه در سراسر کشور برانگیخت.ایمان دارم که با همراهی مردم عزیز و دلسوز و تلاش نهادهای امدادی، آثار این حادثه تلخ تا حد امکان جبران خواهد شد و آرامش به زندگی آسیبدیدگان بازخواهد گشت.اینجانب به نمایندگی از مدیران و کارکنان بانک سینا، فقدان جانسوز درگذشتگان این حادثه را به ملت بزرگ ایران، به ویژه خانوادههای داغدار در استان هرمزگان و جامعه کارگری و اقتصادی کشور تسلیت عرض نموده، برای آنان صبر جزیل و برای مجروحان، آرزوی شفای عاجل دارم.
…با این شرایط جدید تطبیق دهد و منافع ملی اش را تامین کند دچار زیانهایی جبرانناپذیر خواهد شد. یکی از درسهایی که کشورمان از تجارب ناموفق گذشته باید بگیرد الصاق «پیوستی اقتصادی»به هر گونه توافق سیاسیاست چون این پیوست اقتصادی یکی از ضمانتهای اصلی دوام وقوام هر نوع توافقیست چون منافع طرفین را تا حدود زیادی تامین می کند. بنابراین یک شرط لازم برای این مهم باید باشد.اشتباهی که در مورد برجام صورت گرفت عدم توجه به این شرط بود.البته به نظر میآید مقامات عالیرتبه کشور به این مهم پی بردهاند و در قالب پیشنهاداتی چون سرمایهگذاری، اشاراتی به آن داشتهاند.پرواضح است در این زمینه جای کار بسیار است چه آنکه با داشتن زیر ساختهای کنونی در کشورمان قادر به پیریزی مناسبات گسترده ای با خارج نیستیم.به همین علت توان جذب سرمایه گذاری خارجی در مقیاسی بالا را نداریم. همینطور به دلیل عقبافتادگی زیاد سیستم مالی و بانکی کشور با دنیا، به علت تحریم های طولانی مدت، از این حیث نیز مشکلات زیادی داریم. برخی خود تحریمیها چون نپیوستن به FATF و قرار گرفتن در لیست سیاه نیز قوز بالای قوز شده است. مسئله بسیار مهم دیگر لزوم ایجاد اصلاحات گسترده اقتصادی است…
به گزارش صبح ساحل، امروز، 10 فروردین، خلبان یک پاراگلایدر که در ارتفاعات کوه گنو سقوط کرده بود، پس از 20 ساعت جستجو و عملیات فنی توسط تیمهای امدادی، به منطقه امن منتقل شد.این خلبان که به دلیل آسیب دیدگی در ناحیه مچ دست و پا قادر به حرکت نبود، ابتدا با تلاش سخت امدادگران از دره خارج و سپس با استفاده از باسکت نجات و با کمک بالگرد جابهجا شد. در نهایت، او به آمبولانس تحویل داده شد تا برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شود.
به گزارش صبح ساحل با پایان تعطیلات نوروزی، ادارات دولتی کشور از امروز سهشنبه ۵ فروردین ماه فعالیت رسمی خود را از سر گرفتند. بر اساس برنامه اعلام شده:دوره اول فعالیت: ۵ تا ۱۰ فروردینتعطیلات عید فطر: ۱۱ تا ۱۵ فروردیندوره دوم فعالیت: از ۱۶ فروردین به بعدساعات کاری ادارات در این دوره از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر خواهد بود. این برنامه شامل تمام سازمانهای دولتی از جمله دادگاهها، شوراهای حل اختلاف و مراکز تعویض پلاک میشود.نکته قابل توجه اینکه فروردین ماه امسال با ترکیب تعطیلات نوروز و عید فطر، بیشترین میزان تعطیلی را در مقایسه با سالهای گذشته داشته است. مجلس شورای اسلامی قبلاً تعطیلات رسمی را تا ۵ فروردین ماه تصویب کرده بود.شهروندان برای انجام امور اداری میتوانند از امروز تا ۱۰ فروردین به مراکز مربوطه مراجعه کنند، اما باید توجه داشته باشند که پس از آن تا ۱۶ فروردین به دلیل تعطیلات عید فطر، این مراکز تعطیل خواهند بود.
اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بهعنوان ابزاری نوین در نظام مالی کشور، با هدف تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و رفع موانع پولی در مسیر رونق تولید طراحی شده است. این اوراق، جایگزینی برای تسهیلات بانکی محسوب میشوند و به تولیدکنندگان اجازه میدهند بدون دریافت مستقیم وام، از اعتبار و ضمانت بانکها برای خرید مواد اولیه بهرهمند شوند. فرآیند انتشار آن به این صورت است که تولیدکنندگان، بر اساس فاکتور خرید مواد اولیه، درخواست انتشار اوراق را به بانک ارائه داده و بانک پس از بررسی، این اوراق را منتشر میکند. دارندگان اوراق میتوانند آنها را تا زمان سررسید نزد خود نگه داشته یا برای خرید مواد اولیه به فروشندگان ارائه دهند. در زمان سررسید که معمولاً یکساله است، بانک موظف به پرداخت مبلغ اوراق به دارنده آن خواهد بود. این ابزار مالی نهتنها به تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی کمک میکند، بلکه با ایجاد نقدینگی بدون افزایش پایه پولی، از فشارهای تورمی نیز جلوگیری کرده و کارایی نظام مالی را افزایش میدهد. همچنین، قابلیت معامله اوراق گام در بازارهای پول و سرمایه، نقدشوندگی آن را بالا برده و امکان بهرهبرداری گستردهتر از این ابزار در زنجیره تأمین را فراهم میکند. گام در خدمت خانوار؛ تسهیلات غیرتورمی برای خرید کالاهای…
