جدید به قدیم
…گوش افکار عمومی جهان برسد. گزارشها و تصاویر منتشرشده از سوی خبرنگاران خارجی، عمق فاجعهای را نشان داد که در آن دهها دانشآموز و معلم در حمله به مدرسهای غیرنظامی، جان خود را از دست دادند. برخی رسانهها و نهادهای بینالمللی نیز خواستار تحقیقات مستقل درباره این حادثه شدند و آن را نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی دانستند. بیتردید، حضور خبرنگاران خارجی در میناب صرفاً یک بازدید خبری نبود، بلکه تلاشی برای ثبت حقیقت تاریخی و جلوگیری از فراموششدن رنج کودکانی بود که قربانی خشونت و جنگ شدند. در شرایطی که انتشار آزاد اطلاعات با دشواریهایی همراه بود، این اقدام توانست بخشی از واقعیتهای میدانی را به جهانیان منتقل کند و مانع از تحریف یا سانسور ابعاد این جنایت شود.اینکه متولیان امر زمینه حضور رسانههای خارجی و بازدید میدانی آنان از محل حادثه را فراهم کردند، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر بود. زیرا روایت مستقیم و بیواسطه از صحنه حادثه، تأثیر بسیار بیشتری بر افکار عمومی جهان دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری، ثبت مستند جنایت علیه کودکان و معلمان بیدفاع، وظیفهای انسانی و تاریخی است تا وجدان جهانی در برابر چنین فجایعی بیدار بماند و حقیقت قربانی مصلحتها و بازیهای سیاسی نشود.روزنامه صبح ساحل
به گزارش صبح ساحل، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها در فروردینماه سال ۱۴۰۵ به ۵۴۸۱.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۱۴۳۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است.بر اساس این گزارش، از کل تسهیلات پرداختی، ۴۵۴۹.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳ درصد به صاحبان کسبوکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافته و ۹۳۲.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷ درصد نیز به مصرفکنندگان نهایی، یعنی خانوارها، تعلق گرفته است.بانک مرکزی همچنین اعلام کرد تسهیلات پرداختی در فروردینماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۳۸۸.۲ هزار میلیارد ریال بوده که با احتساب تعدیلات انجامشده از سوی شبکه بانکی، این رقم به ۴۰۴۵.۸ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.طبق جدول اعلامی بانک مرکزی درباره هدف دریافت تسهیلات در بخشهای اقتصادی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخشهای اقتصادی طی فروردینماه ۱۴۰۵ به ۳۸۲۲.۹ هزار میلیارد ریال رسیده که معادل ۸۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار است.همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرضالحسنه ضروری به مصرفکنندگان نهایی یا خانوارها، ۴۲۱ هزار میلیارد ریال اعلام شده که ۴۵.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی…
به گزارش صبح ساحل، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گفت: تا هفته آینده با همکاری برخی از بانکها، کارتهای سفر تهیه شده و در اختیار مردم قرار میگیرد تا از طریق آن مردم بتوانند هزینههای سفر خود را در درازمدت به صورت اقساطی پرداخت کنند.فاطمی با بیان اینکه اعتبار این کارتها براساس سابقه بانکی افراد و بدون سقف تعیین خواهد شد و سودی به آن تعلق نمیگیرد، ادامه داد: جلسات روزانه با بانکها برای تامین منابع مالی برگزار میشود و چگونگی همکاری با پذیرفتهشدگان برای پرداخت به موقع اقساط نیز در دست بررسی است.مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: اقدامات مشابه همانند «کارتهای سفر» پیش از جنگ رمضان در برخی از پلتفرمها انجام شده که با اقبال هفت درصدی مواجه شد اما اکنون براساس بررسیهای صورت گرفته استفاده از این کارتها به ۶۵ درصد رسیده است.
به گزارش صبح ساحل، هیئت عمومی دیوان تقاضای ابطال دو عبارت از بخشنامه بانک مرکزی که بانکهای عامل را از دریافت حساب سپرده نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات بخصوص در طرحهای تولیدی و اشتغالزایی منع کرده بود خلاف قانون اعلام کرد و رأی به ابطال عبارات مذکور داد.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تأکید بر رأی قبلی خود به شماره ۱۷۳۵۹۶ مورخ ۸/۷/۱۴۰۲ مبنی بر بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات و یا وثیقه نقدی برای تسهیلات که بهصورت الزامی و اجباری از سوی بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان اعمال میگردید، در دادنامه اخیر خود و با ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی مقرر کردند چنانچه تسهیلات گیرندگان برای واحدها و طرحهای تولیدی بهصورت اختیاری حساب سپرده نقدی خود را بهعنوان وثیقه معرفی کند، بانک عامل مکلف به پذیرش آن خواهند بود و هیئت عمومی دیوان اطلاق مصوبه در حدی که بر خلاف ماده واحده قانون الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ۱۳۸۰ باشد و افراد بهصورت اختیاری در محدوده همان قانون برای طرحهای تولیدی اقدام به معرفی حسابهای نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات کنند را ابطال کرد و ممنوعیت مندرج در مقررات مورد شکایت را منتفی اعلام کرده است.
تابآوری نظام بانکی در شرایط بحران، تنها به بزرگی ترازنامه یا حجم اسمی سرمایه بانکها وابسته نیست؛ آنچه در لحظه شوک اهمیت تعیینکننده پیدا میکند، کیفیت واقعی سرمایه، قدرت جذب زیان و امکان مدیریت همزمان بحران نقدینگی و بحران ترازنامهای است. در ایران اما بسیاری از بانکها با مشکلاتی مواجهاند که توان مقابله با چنین شرایطی را تضعیف میکند.کارشناسان بانکی معتقدند بخش مهمی از سرمایه ثبتشده در برخی بانکها، از جنس داراییهای کمنقدشونده، تجدید ارزیابیشده یا سودهای تحققنیافته است؛ سرمایهای که شاید در صورتهای مالی قابلقبول به نظر برسد، اما در شرایط واقعی بحران، قدرت چندانی برای پوشش زیان ندارد. در سناریوی تشدید تنشهای جنگی، افزایش نکول تسهیلات، افت ارزش وثایق، نوسان ارزی و فشار فزاینده بر منابع نقد، میتواند به سرعت نسبت کفایت سرمایه بانکها را فرسوده کند و حاشیه امن آنها را از بین ببرد.تجربه بحران مالی ۲۰۰۸، همهگیری کرونا و جنگ اوکراین نشان داده است که برای حفظ ثبات مالی، تنها رعایت حداقل نسبتهای نظارتی کافی نیست. در بسیاری از کشورها پس از این بحرانها، مقررات بانکی به سمت تقویت کیفیت سرمایه، افزایش بافرهای احتیاطی و تنوعبخشی به ساختار بدهی حرکت کرد. در این الگوها، بانکها باید علاوه بر سرمایه، از ظرفیت جذب زیان…
به گزارش صبح ساحل، اما بانک مرکزی فقط ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از این درخواستها را پذیرفت که نشاندهنده سختگیری بیشتر سیاست پولی برای مهار تورم است.در هفتههای پس از جنگ ۴۰ روزه، بهدلیل مازاد منابع بانکها، نیاز به نقدینگی و نرخ بهره بینبانکی کاهش یافته بود، اما این روند ادامه پیدا نکرد و دوباره تقاضا برای منابع مالی بالا رفت.بانکهایی که در بازار باز نتوانستند نقدینگی کافی بگیرند، به بازار شبانه یا اعتبارگیری قاعدهمند مراجعه کردند؛ جایی که بانک مرکزی با نرخ سود بالاتر به آنها وام کوتاهمدت میدهد.در توضیح ابزارها:عملیات بازار باز (ریپو): بانکها در ازای وثیقهگذاشتن اوراق دولتی، نقدینگی کوتاهمدت با نرخ ۲۳ درصد دریافت میکنند.اعتبارگیری قاعدهمند: اگر کمبود نقدینگی جبران نشود، بانکها با نرخ ۲۴ درصد مستقیم از بانک مرکزی پول میگیرند.در مجموع، گزارش نشان میدهد عطش بانکها برای نقدینگی دوباره افزایش یافته و بانک مرکزی هم همزمان سیاست سختگیرانهتری برای کنترل تورم در پیش گرفته است./دنیای اقتصاد
…این تسهیلات به میزان قابل توجهی تقلیل یابد.بدیهی است اعلام هرگونه آمار و عملکرد در این خصوص صرفاً از سوی دستگاه متولی، معتبر است که این آمار به صورت ادواری از سوی این بانک منتشر میشود.لازم به ذکر است؛ طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۱۶.۵۸۱ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۲.۰۶۰.۹۶۴ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۴ بالغ بر تعداد ۶۲۱.۹۰۶ فقره تسهیلات یادشده به مبلغ ۲.۰۸۷.۸۰۳ میلیارد ریال (عملکرد ۱۴۳ درصدی در سال ۱۴۰۳ و ۱۰۴ درصدی در سال ۱۴۰۴) به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده است و از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۵ نیز بالغ بر تعداد ۸۰.۷۰۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۷۰.۲۷۳ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده که بیانگر رشد ۲۱ درصدی در پرداخت این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل است.صف تسهیلات در سال جاری نیز در بانکهای مختلف متفاوت بوده و تسهیلات یادشده با میانگین مدت سه ماه به متقاضیان پرداخت میشود.شایان ذکر است، این بانک نسبت به رصد، نظارت و عندالزوم پیگیریهای مستمر از شبکه بانکی بابت تسریع در پرداخت تسهیلات یادشده و تسهیل در اخذ ضمانت اقدام کرده…
به گزارش صبح ساحل علیرضا رحیمی، درباره وضعیت پرداخت وام ازدواج به جوانان، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد افراد حاضر در صف بیشتر از میزانی است که بانکها در یک سال وام میدهند. این مسئله میزان انتظار برای دریافت وام ازدواج را به طور میانگین به بیشتر از یک سال افزایش داده است. باید توجه داشت که تأخیر در پرداخت وام ازدواج فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی گستردهای دارد.وی ادامه داد: جوانانی که ماهها و حتی بیش از یک سال در انتظار دریافت تسهیلات میمانند، عملاً از مزایای حمایتی قانونگذار در زمان مناسب محروم میشوند. این وضعیت میتواند آغاز زندگی مشترک را به تأخیر بیندازد، هزینههای خانوار را افزایش دهد و در نهایت اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را تضعیف کند.معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در همین راستا، یکی از مشکلات دیرینه جوانان در تعامل با شبکه بانکی، سختگیری در ضمانت و طولانی بودن روند بررسی پروندهها و کمبود اعتبارات مورد نیاز در اختیار بانکهای عامل اعلام کرد و ادامه داد: طبق آمار تا کنون ۵۴۹ هزار و ۹۷۱ نفر از متقاضیان در صف انتظار هستند و موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند.به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و…
به گزارش صبح ساحل، حسب ردیف (۲-۱-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به استناد قانونی بند «ث» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۲۴/۰۷/۱۴۰۰) مقرر شده است: «حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه مذکور در قوانین از جمله قوانین مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن، ۴.۷۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین می شود. »همچنین، حسب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ یادآور میشود: «مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مذکور اختصاص می یابد. در صورتیکه تا پایان آبان سال ۱۴۰۵ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری میگردد.»بر این اساس به منظور پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی در سال ۱۴۰۵، سهم بانک های عامل در اعطای این تسهیلات به میزان ۵ همت، تعیین و…
به گزارش صبح ساحل به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حسب ردیف (۱-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که در آن مقرر شده است: «حداقل تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی (با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال) با رعایت سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مستند به بند (۲۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ماده (۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مبلغ ۱.۳۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین میشود»بر این اساس، لازم است بانکهای عامل ضمن اولویت قراردادن پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که در سال قبل نسبت به تشکیل پرونده اقدام کردهاند، همزمان با پرداخت تسهیلات یادشده به متقاضیان، نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت تسهیلات فوق در سامانه یکپارچه تسهیلات اشتغال (TEK) که ملاک عمل بانکها در این سرفصل تسهیلاتی است، اقدام کنند.
همه زیرساختها سالم است، اما یک پرواز لغو شد
