جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، طی یک ماه گذشته، موضوع افزایش رقم سبد کالابرگ الکترونیکی به یکی از دغدغههای مهم در حوزه حمایتهای دولتی تبدیل شده است. با وجود اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه سناریوی مشخص را برای تصمیمگیری در خصوص میزان و نحوه افزایش این رقم به دولت ارائه کرده است، اما تا این لحظه تصمیم نهایی در این باره اتخاذ و ابلاغ نشده است. این تعلل در حالی رخ میدهد که خانوارهای مشمول در انتظار متناسبسازی رقم کالابرگ الکترونیکی با شرایط روز بازار هستند.وعده جبران تورم و بررسی فصلی سبد کالابرگ الکترونیکیریشه این انتظارات به دیماه سال 1404 و همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بازمیگردد. در آن مقطع، دولت به صراحت وعده داد که سبد کالابرگ به صورت فصلی مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.طبق این وعده، مقرر شد در صورتی که قیمت کالاهای اساسیِ مشمول دریافت ارز ترجیحی با افزایش مواجه شود، رقم تخصیص یافته به کالابرگ نیز به همان نسبت ارتقا یابد تا قدرت خرید اقشار آسیبپذیر حفظ شود.گرهی که در اردیبهشت باز نشدبا توجه به افزایش قیمت سبد کالابرگ در فصل بهار 1405، این توقع ایجاد شد که دولت بلافاصله در همان فصل…
به گزارش صبح ساحل به نقل از قوه قضاییه، صفدر کشاورز با تشریح کامل سازوکار سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد: این سامانه با هدف ثبت، ساماندهی و تعیین تکلیف ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی ایجاد شده است. این سامانه ویژه افرادی است که پیش از راهاندازی آن، ملکی را در اختیار دارند که فاقد سند رسمی است یا نسبت به ملکی ادعای مالکیت دارند.کشاورز افزود: مطابق قانون الزام به ثبت رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است سامانهای را ظرف یک سال پس از ابلاغ قانون تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ایجاد کند تا افراد بتوانند ادعاهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.وی تصریح کرد: افرادی که تا قبل از راهاندازی رسمی این سامانه، املاکی در اختیار دارند که فاقد سند رسمی است یا ادعایی نسبت به آن دارند، میتوانند ادعای خود را در این سامانه ظرف مدت دو سال پس از راهاندازی رسمی ثبت کنند. پس از ثبت ادعا، افراد دو سال دیگر فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند این اقدامات شامل مراجعه به ادارات ثبت اسناد برای دریافت سند مالکیت یا طرح دعوا…
به گزارش صبح ساحل، با اعلام بانک مرکزی در سال گذشته (۱۴۰۴) بودج مد نظرقرار گرفته برای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج حدود ۲۰۰ همت بود که این میزان با رشد ۷۵ درصدی در سال جاری، به ۳۵۰ همت رسیده که باعث میشود متقاضیان این تسهیلات کمتر در صف دریافت باقی بمانند و انتظار میرود امسال بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان، این تسهیلات را دریافت کنند.یکی از موضوعات مهمی که با این افزایش بودجه مطرح شد، احتمال افزایش مبلغ وام ازدواج برای هر زوج بود که طبق آخرین اطلاعات، مبلغ وام افزایش نیافته و تنها هدف بانک مرکزی از افزایش بودجه، کاهش صف دریافت وام ازدواج برای زوجهای جوان است. در سال گذشته یکی از اصلیترین چالشهای زوجها، مدت زمانی طولانی دریافت این وام بود.در سال جاری تاکنون حدود ۳۱ همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانکهای عامل پرداخت شده و در سال گذشته نیز بیش از ۶۲۰ هزار نفر از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استفاده کردند.بر اساس آخرین ابلاغیه رسمی و در راستای اجرای مفاد بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و شرایط بهرهمندی متقاضیان از این تسهیلات، به شرح زیر اعلام شد:به هر یک…
… مشکلات بیشتری ایجاد کند. گفتنی است؛ پیشتر در رسانهها به نقل از وزارت کار، پیشنهاد افزایش بیش از ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ اعلام شده بود ولی سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت هیچگونه جمعبندی در این خصوص را تایید نکرده بودند و حالا با رسانهای شدن مشکلات دولت در تامین اعتبار کالابرگ فعلی، موضوع افزایش آن به حاشیه رفته است. در این گزارش قصد داریم به بررسی منابع تامین کالابرگ توسط دولت و همچنین قدرت خرید مردم با تورم بالای 70 درصدی اخیر، از طریق کالابرگ تعلق گرفته بپردازیم. چرا اضافه نکردن مبلغ کالابرگ یک تصمیم درست است؟بر اساس اخبار منتشر شده اگر حدود 86 میلیون نفر کالابرگ یک میلیون تومانی دریافت کرده باشند؛ در 5 ماه اخیر 860 هزار میلیارد تومان از۹۹۶ همتی که به عنوان بودجه این طرح در نظر گرفته بود را هزینه کرده است و تنها 106 همت دیگر در اختیار دارد. این در حالی است که پس از جنگ رمضان و مسائلی که برای صادرات نفت به وجود آمده است؛ دولت را برای پرداخت بودجه مذکور با چالش مواجه کند. چراکه منابع تامین بودجه کالابرگ وابستگی مستقیم به تالار دوم ارزی و صادرات نفت، دارد. با این حال بر اساس اعلام رسمی…
… بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال از منابع سپردههای پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا میشوند به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اقدام نماید.تبصره ۱- بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مبلغ چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام نماید:الف - خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف ۲ هزار میلیاردریال به هر خانواده به میزان یک میلیارد ریالب - خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف یک هزار و ۶۰۰ میلیاردریال به هر خانواده به میران ۸۰۰ میلیون ریالپ…
به گزارش صبح ساحل به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حسب ردیف (۱-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که در آن مقرر شده است: «حداقل تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی (با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال) با رعایت سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مستند به بند (۲۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ماده (۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مبلغ ۱.۳۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین میشود»بر این اساس، لازم است بانکهای عامل ضمن اولویت قراردادن پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که در سال قبل نسبت به تشکیل پرونده اقدام کردهاند، همزمان با پرداخت تسهیلات یادشده به متقاضیان، نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت تسهیلات فوق در سامانه یکپارچه تسهیلات اشتغال (TEK) که ملاک عمل بانکها در این سرفصل تسهیلاتی است، اقدام کنند.
… کانون کارشناسان رسمی، انجمنهای معماری و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی به ویژه نظام مهندسی ساختمان میتوان به تفکیک ارائه داد. به عنوان مثال، شهرداریها میتوانند دادن پایان کار را منوط به رعایت نکات فنی و اصول طراحی محیطی پیشگیری از وقوع جرم در ساختمان یا مجتمع مسکونی یا اداری نمایند. یا به عنوان مثالی دیگر، در ساخت یا اصلاح یا بازسازی پارکها، خیابانها، معابر، مبلمان شهری و غیره با استفاده بهینه از عوامل طراحی محیطی و تکنیکهای پیشگیری محیطی از قبیل نور نما، رنگ، زیبایی محیطی و غیره به پیشگیری از وقوع جرایم کمک نمایند. به نظر شما در نظام حقوقی و مدیریت شهری چه اصلاحاتی لازم است تا اصول طراحی محیطی در پیشگیری از جرم به طور جدی اجرا شود؟به نظر میرسد در نظام حقوقی و مدیریت شهری ما، مبحث پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی علیرغم اینکه به لحاظ آکادمیک و علمی در قالب رسالهها و کتابها و مقالات ترجمه شده و بعضاً تألیفی و بومی سازی شده مورد توجه اساتید، دانشجویان و صاحبنظران رشتههای مختلف حقوقی، معماری و شهرسازی بوده است، لکن به لحاظ عملیاتی و اجرایی آن گونه که شایسته و بایسته است، مورد توجه قرار نگرفته و از جمله موضوعات مغفول مانده در…
بر اساس اطلاعات ارائهشده، مبلغ قبض یک مشترک در فروردینماه ۱۴۰۵ برابر با ۲۸۰ هزار تومان بوده که در اردیبهشتماه به ۶ میلیون تومان افزایش یافته؛ رشدی بیش از ۲۰ برابر در فاصله یک دوره مصرف. این اختلاف قابل توجه، موضوع را به یکی از موارد قابل بررسی در حوزه خدمات عمومی تبدیل کرده است. در همین باره با «حمید ساعدپناه»، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید.«حمید ساعدپناه»، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به خبرنگار صبح ساحل گفت:« اختلاف قیمت بیش از 2 برابر میتواند به دلیل عدم حضور مشترکان برق در منزل است که مامور برق کمترین مصرف را ثبت کرده و بدهی معوق دورههای پیشین در یک قبض، باعث قبضهایی با مبالغ هنگفت میشود.» وی با اشاره اینکه یکی از علل قبضهای هنگفت، اشکال فنی کنتور است، ادامه داد: «مشترکان با مراجعه به سامانه غیرحضوری شرکت توزیع برق، ثبت درخواست در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، تماس با مرکز پاسخگویی ۱۲۱ یا مراجعه حضوری به اداره برق منطقه درخواست خود را ثبت کنند تا در صورت تأیید مشترک، آزمایش و تست فنی کنتور در آزمایشگاههای مورد تأیید شرکت توزیع نیز انجام شود». میزان مصرف واقعی و مبنای محاسبه تعرفهمدیرعامل…
…وضعیت بحرانی قرار دارد و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف و اصلاح شود.در ادامه این نشست، سرهنگ دهقان، دبیر شورای حملونقل و ترافیک استان هرمزگان با تأکید بر نقش برنامهریزی، منابع مالی و نظارت در مدیریت ترافیک گفت: ساختن شهر، نیازمند همتی متقارن میان مردم، مدیریت شهری و دستگاههای اجرایی است.وی اضافه کرد: شهر فقط شهرداری نیست و ساخت شهر، نیازمند همکاری همه دستگاههای خدماترسان و اجرایی است؛ اما هرگونه برهم زدن نظم، مبلمان و معابر شهری برای اجرای زیرساختها نیز باید در سریعترین زمان ممکن ترمیم شود، چراکه مردم همه مشکلات شهر را در نهایت متوجه شهرداری میدانند.دبیر شورای حملونقل و ترافیک استان تصریح کرد:شهرداری بندرعباس در حوزه مهندسی ترافیک در سال گذشته نمره ۱۰۰ گرفته است هرچند همچنان برای کاهش عوامل بروز تصادفات، به برنامهریزی دقیقتر، مطالعات تخصصی و آموزش مستمر نیاز داریم.در بخش دیگری از این نشست، حقپرست، رئیس پلیس راه استان هرمزگان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تصادفات اعلام کرد: با وجود افزایش کلی تصادفات در سال گذشته، در برخی ماهها روند کاهشی با مدیریتهای انجامشده حاصل شده و در فروردینماه، با وجود افزایش تردد، در ادامه شاهد کاهش ۵۴ درصدی در روند تصادفات بودهایم.رئیس پلیس راه استان هرمزگان…
به گزارش صبح ساحل، در حال حاضر موضوع افزایش مبلغ کالابرگ در کمیسیونهای تخصصی دولت در دست بررسی است و وزارت تعاون پیشنهادات خود را تدوین و به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است. این مساله خواست و اراده دولت بوده و بناست با توجه به اقتضائات بودجهای و منابع دولت، درباره مبلغ کالابرگ تصمیمگیری شود.در همین راستا احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در گفتوگو با صدا و سیما اعلام کرد که سیاست دولت و مجلس این است که بتواند بخشی از بار گرانی که در جامعه وجود دارد را از طریق افزایش میزان کالابرگ جبران کند.وی ابراز امیدواری کرد:بررسی افزایش اعتبار کالابرگ هرچه زودتر به نتیجه برسد و منابع مالی اش تامین شود تا اقدامات لازم انجام شود.تغییر اعتبار طرح کالابرگ مستندا بر اساس مصوبه هیات وزیران است و مطابق "آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم" این اختیار به کارگروه ماده ۱۳ داده شده که بر اساس ماده ۳ درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با میزان افزایش مبلغ کالاهای مشمول اعتبار تصمیمگیری کند.
