جدید به قدیم
…برابری قیمت کود و دیگر نهاده ها، کشاورزان نیاز به نقدینگی برای استمرار و پایداری تولید دارند.مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه ۸۵ درصد غذای مردم در داخل تامین می شود، افزود: تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان، تسریع در پرداخت مطالبات و حمایت از تولیدکنندگان تا امنیت غذایی دچار آسیب نشود.وی با اشاره به تاثیر واردات گندم با ارز ترجیحی بر تولید داخل بیان کرد: دولت ها ذخایر استراتژیک برای مواقع ضروری دارند که براین اساس دولتمردان در شرایط فعلی حداکثر تلاش می کنند تا مدت زمان ذخایر استراتژیک را افزایش دهند و هیچ ارتباطی به تولید داخل ندارد چراکه امسال برآوردها حاکی از خودکفایی گندم در داخل است، از طرفی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی واردات گندم مصوبه بودجه کشور است و این واردات صرفا در اختیار دولت است که با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ محصولات در بازارهای جهانی اثر سو بر تولید داخل ندارد.ایمانی ادامه داد: گزارش ها از استان ها حاکی از آن است که هرکیلو گندم با نرخ ۶۰ هزارتومان در بازار آزاد خریداری می شود، اما بارها تاکید بر این موضوع است که تحویل گندم به مراکز خرید به نفع دولت است، از این رو امیدواریم منابع…
این وضعیت تنها یک مشکل اداری نیست؛ یک مسئله اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی است. زیرا حالا مردم برای انجام کوچکترین کار اداری چندین روز از زمان، انرژی و سوخت خود را صرف رفتوآمدهایی میکنند که اغلب به نتیجه نمیرسد. این در حالی است که سیستم اداری باید تسهیلکننده امور باشد، نه یک مانع بزرگ و روزمره.رفتوآمدهای تکراری، صفهای خالی از کارشناسامروز وارد بسیاری از ادارات میشوی و نخستین جملهای که میشنوی این است: «کارشناس نیست، فردا بیا.» فردا میروی، کارشناس اول هست اما کارشناس دوم نیست. روز بعد یکی هست و دیگری در شیفت متفاوت. این چرخه بیپایان، مردم را بین اتاقها، راهروها و طبقات مختلف سرگردان میکند.هر مراجعه با سهمیه محدود بنزین و هزینه بالای رفتوآمد، یک فشار مالی است؛ بهخصوص برای کسانی که از روستاها یا شهرهای اطراف به مرکز استان میآیند.در این میان، بحران قطعی، کندی و اختلال اینترنت نیز مشکلات را شدیدتر کرده است. بسیاری از سامانههای اداری بدون اینترنت عملاً از کار میافتند و این اختلالها باعث تأخیرهای مضاعف در ثبت درخواستها، تأیید مدارک و پیگیری پروندهها شدهاند. نتیجه؟ هر کار اداری ساده به یک پروژه چندروزه تبدیل میشود.تناقض بزرگدر سه ماه اخیر، بخش قابل توجهی از کسبوکارهای خصوصی با…
به گزارش صبح ساحل، برنج دومین محصول پرمصرف بخش کشاورزی در کشور است. بیش از دومسوم نیاز این بازار، از تولید داخل تامین و حدود یک میلیون تا ۱.۵ میلیون تن وارد میشود.پیش از جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی حدود ۶۰ درصد برنج مورد نیاز از هند و ۴۰ درصد از پاکستان تامین میشد. در حال حاضر با وجود شرایط جنگی، تجارت ایران از مرزهای دریایی به مرزهای خاکی تغییر کرده و قرار است بخش زیادی از کالاهای اساسی از مرز استانهای شرقی و غربی وارد شود.کریم اخواناکبری، عضو هئیتمدیره انجمن واردکنندگان برنج درباره وضعیت واردات و تامین بازار برنج کشور به خبرنگار مهر، گفت: برنجهای موجود در گمرکات کشور ترخیص و در شبکه توزیع قرار دارند. بخشی از محمولهها با وجود بار زدن کشتیها در کشور مبدا، با آغاز جنگ و خطرات موجود، حرکت نکردند.وی با بیان این که برنج پاکستانی را میتوان از مرز زمینی وارد کرد، افزود: اما مسئله فعلی طلب تجار پاکستانی است و آنها با تجار ایرانی که بدهکار هستند همکاری نمیکنند.وی درباره این بدهی توضیح داد: پیش از حذف ارز ترجیحی، محمولههای زیادی از کشورهای هند و پاکستان با خرید اعتبار و با احتساب قیمت ارز ۲۸.۵۰۰ تومان وارد…
به گزارش صبح ساحل، پیگیریها از انجمن صنایع لوازم خانگی ایران حکایت از آن دارد که با هماهنگیهای انجامشده به همت انجمن مذکور و دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات برخی اقلام اصلی لوازم خانگی از طریق رویههای ملوانی و کولهبری ممنوع شد.بر اساس این تصمیم، واردات یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق این رویهها حذف شده و بهزودی آییننامه اجرایی مربوطه توسط مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار لوازم خانگی و جلوگیری از ورود کالا از مسیرهای غیررسمی صورت گرفته است.گفتنی است جزئیات نحوه اجرای این ممنوعیت و ضوابط مربوط به آن در آییننامه اجرایی پیشرو مشخص خواهد شد.
به گزارش صبح ساحل/ به گزارش از انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بر اساس این تصمیم، واردات یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق این رویهها حذف شده و بهزودی آییننامه اجرایی مربوطه توسط مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار لوازم خانگی و جلوگیری از ورود کالا از مسیرهای غیررسمی صورت گرفته است.گفتنی است جزئیات نحوه اجرای این ممنوعیت و ضوابط مربوط به آن در آییننامه اجرایی پیشرو مشخص خواهد شد.
… جنگی که با وجود آتشبس شکننده وارد سومین ماه خود شده است.در مورد فعالیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی عربستان در سه ماهه اول سال کنونی نسبت به سال گذشته ۲.۸ درصد رشد داشته است که کندترین نرخ از اواسط سال ۲۰۲۴ است، زیرا اثرات محدود شدن تردد در تنگه هرمز همچنان تجارت دریایی را محدود میکند. با این حال، عربستان تا حدی توانست اکثر صادرات نفت خود را از طریق بندر ینبع در دریای سرخ تغییر مسیر دهد.در بازار انرژی، قیمت نفت خام برنت از ابتدای سال بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۱۱ دلار در هر بشکه رسیده است. به گفته برخی از اقتصاددانان، اگر قیمتها همچنان بالا بمانند - قیمت نفت برنت امسال بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۱۱ دلار در هر بشکه رسیده است - و سطح صادرات حفظ شود، دولت ریاض حتی ممکن است بتواند کسری کمتری را برای کل سال نسبت به آنچه قبل از جنگ پیشبینی شده بود، ثبت کند.گلدمن ساکس تخمین میزند که عربستان در حال حاضر تقریبا ۱۰ درصد درآمد نفتی بیشتری نسبت به قبل از تنشهای منطقهای دارد که ناشی از قیمتهای بالاتر و توانایی جایگزین کردن نسبی تنگه هرمز برای بخش…
…ظروف آشپزخانه نیز ۷۰ تا ۱۰۰درصد گران شده، درحالی که سال های قبل افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی معمول بود.گفتنی است؛ سال گذشته قیمت پایه پلی اتیلن بین ۸۰ تا ۹۰هزار تومان و قیمت معامله شده آن ۱۲۰ تا ۱۵۰هزار تومان نوسان داشت اما قیمت مواد پتروشیمی پس از جنگ نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰درصد افزایش یافته است و تعطیلی واحدهای تولیدی در پایان سال و نیمه اول فروردین، همچنین افزایش تقاضای اولیه، شوک قیمتی مضاعفی را در بازار ایجاد کرد.انفجار 70 درصدی قیمت خودروافزایش قابل توجه قیمتها در بازار خودرو، در پی مجموعهای از عوامل نظیر شوک روانی ناشی از اخبار مرتبط با صنایع پتروشیمی و فولادی و همچنین محدودیتهای وارداتی رقم خورد و قیمت خودروهای داخلی را تا ۷۰ درصد و خودروهای وارداتی تا ۵۰ درصد گران کرد؛ بهطوریکه برخی مدلها مانند پژو ۲۰۷ دندهای از حدود ۱.۵ میلیارد به ۲.۵ میلیارد تومان رسیده است. خودرو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای با قیمت حدود سه میلیارد تومان معامله میشود. یعنی با ارزشی در حدود ۲۰ هزار دلار، این درحالی است که جایگزین خودرو ۲۰۶ است که در گذشته با قیمتی بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار عرضه میشدند. این موضوع نشاندهنده وجود حباب قیمتی در…
…و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حوزه آرد اتفاق خاصی رخ نداده است، گفت: سیاست جدیدی در حوزه اصلاح قیمت آرد اعمال نشده است که براین اساس آزادسازی در حوزه آرد و نان نداریم.به گفته وی، هر یک از استان ها با ریاست استاندار در شورای آرد و نان تصمیماتی را برای مدیریت موضوع اتخاذ می کنند، اما در کل اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است و سیاست های قبلی در این حوزه مبنی بر ارز واردات، خرید تضمینی تولید داخل به قوت خود باقی است و بنابراین نباید در شرایط کنونی اتفاقی در حوزه نان رخ دهد و چنانچه نانوایی تخلفی کرده است، مسئولان ذی ربط برخورد خواهند کرد.فتحی ادامه داد: قیمت گذاری گندم تولید داخل در شورا انجام شده و کشاورز برمبنای آن گندم تولیدی را تحویل می دهد و خرید گندم داخل ارتباطی به نرخ ارز و واردات گندم با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ندارد . معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه گندم برای ذخایر راهبردی کالاهای اساسی وارد می شود، گفت: با توجه به آنکه بازرگانی دولتی تنها مجری واردات است، از این روو آنجا رقابتی وجود ندارد که کشاورزان نگرانی از بعد رقابت داشته باشند.
به گزارش صبح ساحل، عطااللّه هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: طی ۲ هفته اخیر برداشت گندم از جنوب استان کرمان، فارس، هرمزگان، بوشهر و خوزستان آغاز شد و اکنون وارد پیک فصل برداشت می شویم.به گفته وی، براساس آمار بیش از ۳۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده، اما مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است که انتظار می رود تسریع در امر پرداخت صورت بگیرد تا خودکفایی آسیب نبیند.هاشمی ادامه داد: بنده معتقدم واردات گندم با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارتباطی به خرید تضمینی گندم ندارد و از طرفی امسال بدلیل شرایط مساعد اقلیمی گندم صنف و صنعت از تولید داخل تامین خواهد شد.رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال قرار ما با سازمان برنامه و بودجه برآن بود که با توجه به تامین اعتبار گندم، مطالبات گندمکاران بلافاصله پس از خرید پرداخت شود چراکه در اول فصل برداشت که دچار مشکل شویم، با ورود به پیک برداشت مشکلات تشدید می شود.
به گزارش صبح ساحل؛ سخنگوی قرارگاه اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: از نهم اسفند پارسال تاکنون دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا نیز وارد بنادر و گمرکات هرمزگان شد.نیلوفر علیمرادی افزود: در این مدت چرخه صادرات و واردات کشور از هرمزگان برقرار، و جزء وظایف ذاتی مسئولان دستگاههای اجرایی استان بود.وی افزود: در شرایط جنگی دستکم ۶۰۰ هزار تن انواع کالای اساسی از مبدا هرمزگان به سراسر کشور فرستاده شد که بخشی از آن نیز در چرخه فروش و مصرف بازارهای استان قرار گرفت.سخنگوی قرارگاه اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: تصمیم گیری برای حمایت از تجارتهای خرد با استفاده از ظرفیتهای کشورهای دوست، و حمایت از واردکنندگان محلی و مرزی هم در نشستهای اعضای قرارگاه اقتصادی مصوب و اجرایی شد.نیلوفر علیمرادی افزود: اکنون ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی مانند گندم و مواد پروتئینی برای دستکم شش ماه در انبارهای هرمزگان موجود است.
