جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس الزامات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در حوزههای مختلف حمایتی کرد.مطابق این ابلاغ و با استناد به قوانین مرتبط از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانشبنیان و برنامه هفتم پیشرفت، شبکه بانکی موظف است حداقل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کند.این تسهیلات در بخشهایی همچون ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید و ساخت مسکن و همچنین حمایت از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد اختصاص خواهد یافت.بر این اساس، سهم تعیینشده برای بانکهای مذکور در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه کمک به زندانیان نیازمند و زندانیان زن در سال ۱۴۰۵، مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال است.
به گزارش صبح ساحل، سقف فردی این تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومان با تضمین سفته زنجیرهای و تضامین لازم در دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد ابلاغی بانک مرکزی به منظور احداث واحد مسکونی به عموم متقاضیان مشمول در مناطق تحت پوشش، قابل پرداخت است.همچنین نرخ سود مصوب این تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی پنج درصد بوده و بانک عامل موظف است سود دوره مشارکت مدنی را به اصل تسهیلات اضافه کرده و سپس تقسیط کند. (همواره سهم سود متقاضی پنج درصد خواهد بود و مابهالتفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن تعهد و تضمین شده است).لازم به ذکر است؛ اعطای این تسهیلات پس از دریافت تضمین نامه مربوطه از سوی سازمان برنامه و بودجه توسط شبکه بانکی انجام خواهد شد.
به گزارش صبح ساحل، بازار سهام پس از ۸۰ روز توقف معاملات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، امروز (۲۹ اردیبهشت) فعالیت خود را با دامنه نوسان سه درصد به میزان قبل از جنگ آغاز کرد. ساعات معاملات نیز که تا پیش از این از ۹ تا ۱۲:۳۰ بود در دو روز ابتدایی یعنی ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت تا ساعت ۱۳:۳۰ تعیین شده است.در اولین روز بازگشایی بازار سرمایه، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به آسیبهای وارد آمده به برخی شرکتها در جریان جنگ تحمیلی گفت: نماد این دسته از شرکتها در فرصت مناسب و پس از گزارشگری مالی کافی از امکان معامله برخوردار خواهند شد. از امروز بیش از ۵۰۰ شرکتی که از امکان گزارشگری برخوردار بودهاند، از امکان معامله هم برخوردار شدند.امروز (سهشنبه) عمده نمادها در گروههای فلزات، بانکها، سیمان و محصولات شیمیایی مثبت شدند. شاخص کل نیز با افزایش محدود ۲۴۹۹ واحد در عدد سه میلیون و ۷۱۶ هزار و ۴۵۶ واحد ایستاد.
به گزارش صبح ساحل، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه مربوط به ضوابط و تکالیف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را به دستگاهها و نهادهای مشمول ابلاغ کرد.این بخشنامه در اجرای تبصره (1) بند (15) ماده (1) قانون «الزامات و احکام مورد نیاز بودجههای سنواتی» و همچنین ماده (64) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور صادر شده است.بر اساس این ابلاغیه، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف هستند پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و سایر پرداختهای کارکنان را در چارچوب قوانین و سقفهای تعیینشده انجام دهند و اطلاعات مربوط به پرداختها را مطابق ضوابط مقرر ثبت و گزارش کنند
…است.گفتنی است در اجرای این سیاست اسکناسهای ارز مورد نیاز از محل تجهیز اسکناس از طریق خرید اسکناسهای صادرکنندگان بوده و کاملا از منابع ارزی حواله که برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطهای مورد استفاده قرار میگیرد، متفاوت است. به عبارتی تامین ارز نیازهای وارداتی که عموما مبتنی بر ابزار حواله ارزی است در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام میشود و منابع اسکناس از طریق خرید ارز از صادرکنندگان تامین شده است؛ لذا محل مصرف این دو ابزار ارزی (اسکناس و حواله ارزی) کاملا متفاوت از یکدیگر است.سیاستگذار با توجه به لزوم انسجام بخشی به بازار رسمی اسکناس ارز، به صورت مرحلهای و هدفمند به سمت ایجاد بازار رسمی و عمیق اسکناس ارز حرکت کرده است. در گام اول در دی ماه ۱۴۰۴ و با اعطای مجوز به شبکه صرافیهای برای خرید و فروش اسکناس با متقاضیان و در گام دوم، استفاده از شبکه بانکی (مشابه تجربه دیگر کشورها) برای پاسخگویی به تقاضای اسکناس مراجعین بوده است.بانکها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مراتب را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.
به گزارش صبح ساحل به نقل از شورای هماهنگی بانکها، همزمان با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور درباره نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در فصل گرم سال، ساعات کاری شبکه بانکی کشور نیز از روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه تغییر خواهد کرد.بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها، تمامی شعب بانکی سراسر کشور موظف هستند از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریورماه فعالیت روزانه خود را از ساعت ۷ صبح آغاز کرده و در ساعت ۱۳ به پایان برسانند.این تصمیم در پی مصوبه اخیر هیئت وزیران و با هدف مدیریت مصرف انرژی، کاهش بار شبکه برق و تداوم خدماترسانی عمومی اتخاذ شده است.طبق این بخشنامه، بانکها همانند سایر دستگاههای اجرایی موظفاند یک ساعت پیش از پایان وقت اداری، سامانههای سرمایشی را خاموش کنند. همچنین تأکید شده است هماهنگیهای لازم برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات، بهویژه در ساعات پرتردد، از سوی شعب بانکی انجام شود.سال گذشته نیز به دلیل افزایش مصرف برق، تغییر ساعات کاری دستگاههای اجرایی و بانکها در فصل گرم سال اجرا شد و امسال نیز این برنامه با هدف جلوگیری از ناپایداری احتمالی شبکه برق از ابتدای فصل گرما در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش صبح ساحل، سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامهای به تمامی دستگاههای اجرایی، ساعات کاری ادارات، بانکها، شهرداریها و نهادهای عمومی را از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ تا ۱۳ تعیین کرد. این بخشنامه با استناد به مصوبه شماره ۱۱۷۷۴ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیئت وزیران و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و همچنین تأمین آسایش عمومی و استمرار خدماترسانی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.در این بخشنامه تأکید شده است شهرداریهای سراسر کشور نیز برنامهریزی لازم را برای بهرهگیری حداکثری از ناوگان حملونقل عمومی درونشهری متناسب با ساعات جدید فعالیت دستگاههای اجرایی انجام دهند.طبق بخشنامه مذکور ساعات کاری به شرح زیر است:- ساعات آغاز و خاتمه کار تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی از تاریخ ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.- ساعات کاری واحدهای عملیاتی خدماترسان که بهطور مستقیم به مردم خدمت ارائه میکنند، از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و همچنین بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل دانشگاهها و بیمارستانها، مطابق با ردیفهای (۴) و (۶) جدول بند…
فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی زندگی بسیاری از شهروندان را سختتر از همیشه و به نوعی غیرعادی کرده است. سالهاست مردم این کشور یاد گرفتهاند که حتی در سختترین شرایط، به حداقل حقوق شهروندی خود دل ببندند؛ حقوقی ساده اما مهم، مثل امکان تعویض اسکناسهای آسیبدیده در بانکها. تا همین اواخر اگر اسکناسی گوشهاش پاره میشد، نخ امنیتیاش آسیب میدید یا بخشی از آن از بین میرفت، بانکها طبق روال آن را تحویل گرفته و تعویض میکردند. اما امروز بسیاری از مردم با پاسخهایی مبهم و غیرقابلقبول روبهرو میشوند: «شرایط کشور جنگی است»، «دستور آمده»، یا «فعلاً امکان تعویض نداریم».سؤال اینجاست؛ مگر مشکلات اقتصادی و فشارهای روزمره مردم کم بوده که حالا حتی اعتبار پول ملی هم باید بر دوش شهروندان عادی بیفتد؟اسکناسی که در دست مردم است، ابزار رسمی مبادله و دارای پشتوانه قانونی است. اگر این اسکناس در گردش روزانه آسیب ببیند، مسئولیت تعیین تکلیف آن با نظام بانکی کشور است، نه مردمی که هیچ نقشی در فرسودگی پول ندارند.پذیرفتنی نیست که بانکها بدون اطلاعرسانی شفاف، بدون ارائه بخشنامه رسمی و بدون پاسخگویی روشن، از انجام وظایفی که سالها جزو بدیهیترین خدمات بانکی بوده سر باز بزنند. اگر قانونی تغییر کرده، باید صریح و شفاف…
به گزارش صبح ساحل، حسن آرمات افزود: به آقایان زیر ۲۵ سال و بانوان زیر ۲۳ سال که ازدواج کنند نیز تسهیلات سیصد و پنجاه میلیون تومانی پرداخت میشود.وی زمان انتظار را حداکثر یک ماه اعلام کرد و گفت: اقساط ماهانه تسهیلات سیصد میلیونی، سه میلیون و صد هزار تومان و تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی، سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ده ساله است.برای هر پرونده نیز یک ضامن نیاز است.دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان افزود: متقاضیان از طریق نام نویسی در سامانه ازدواج به نشانی اینترنتی وی ایی خط فاصله بانک نقطه سی بی آی نقطه آی آر در نوبت دریافت وام قرار میگیرند.وی گفت: پارسال نیز بیش از ۲۱ هزار نفردر هرمزگان تسهیلات ازدواج دریافت کردند.
به گزارش صبح ساحل، با توجه به سیاستگذاریهای جدید بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در بازار غیر رسمی و به طور کلی بازار ارز کشور، از این پس تمامی اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال، میتوانند با ارائه کارت ملی به شعب ارزی بانکهای ملت، تجارت و صادرات، تا سقف هزار دلار سهمیه ای با کارت ملی دریافت کنند.هرچند که این اقدام بانک مرکزی به ظاهر میتواند نیازهای ضروری اشخاص را برطرف و از حضور افراز نیازمند به بازار ارز غیر رسمی برای رفع نیاز ضروری جلوگیری کند، در کنار این موضوع اما شاید یک بازار سیاه نیز برای افراد شکل بگیرد.طبق تصمیم بانک مرکزی نرخ ارز سهمیه (۱۰۰۰ دلار در سال به هر کارت ملی)، نرخ توافقی بین بانکها و مشتریها خواهد بود و بانک مرکزی کف و سقف قیمتی برای این ارز تعیین نکرده است. بنابراین نرخ ارز سهمیه به نحوی تعیین میشود که بر اساس توافق بین طرفین، نه بانک متضرر شود و نه خریدار از خرید این نوع ارز اجتناب کند.این سهمیه ارزی بر اساس نرخ روزانه مرکز مبادله ( که به عنوان مثال امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۶ هزار تومان بود)، با توافق بین بانک و مشتری تعیین میشود؛ ال…
همه زیرساختها سالم است، اما یک پرواز لغو شد
