جدید به قدیم
…سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل میشود؛ چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» موسسه اعتباری قبل از تخصیص اندوختهها نشاندهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از اعمال ذخایر مطالبات مشکوکالوصول و آثار مالیاتی احتمالی) تقسیم نمیگردد و صرف افزایش سرمایه آن موسسه اعتباری میشود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشاندهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.۸- در صورتیکه میزان سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص موسسه اعتباری باشد، افزایش سرمایه از محل سود مزبور، منوط به انجام حسابرسی موارد خاص در این ارتباط و تایید مبلغ سود مذکور توسط حسابرس مستقل امکانپذیر است.۹- قراردادهای منعقده مؤسسات اعتباری با مشتریان از نظر نرخ ارز، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین است.۱۰- از ابتدای سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر برای داراییها و بدهیهای پولی ارزی مؤسسات اعتباری، با رعایت مفاد این مصوبه و استانداردهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ گزارشگری مالی است.۱۱- احکام فوقالذکر نافی اختیارات بانک مرکزی در صدور مجوز برگزاری مجامع مؤسسات اعتباری است.
به گزارش صبح ساحل، عبدالناصر همتی با تاکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی اعلام کرد: بانک مرکزی به هیچ شکلی اجازه اضافه برداشت به بانکها را نمیدهد. همتی کنترل رشد نقدینگی را یکی از ضرورتهای امروز دانست و تصریح کرد: هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است و رشد نقدینگی به صورت روزانه تحت مدیریت قرار دارد.وی همچنین درباره تخصیص ارز گفت: بانک مرکزی با برنامهریزی مدون و با توجه به نیازهای کشور، سیاست تخصیص هدفمند ارز را دنبال میکند.در این جلسه، اعضای کمیسیون اصل نود مجلس اقدامات بانک مرکزی از جمله پیادهسازی چک الکترونیک، کنترل بازار ارز و تاکید بر نظارت بیشتر بر بانکها و موضوع پدافند غیرعامل را مثبت ارزیابی کردند.
به گزارش صبح ساحل، تازهترین تصمیم بانک مرکزی، سقف وام ودیعه مسکن برای مستاجران در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت. بر این اساس، سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان رسید. در مراکز استانها نیز سقف تسهیلات ودیعه مسکن ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. سقف این وام در سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان درنظر گرفته شده است. وام ودیعه مسکن مستاجران در روستاها به مبلغ ۷۵ میلیون تومان است.ثبتنام متقاضیان از طریق سامانه اقدام جامع مسکن ملی، بخش ثبت نام تسهیلات کمک ودیعه امکانپذیر است. داشتن اجارهنامه رسمی با کد رهگیری از شروط اصلی دریافت این تسهیلات است.متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن باید متاهل یا سرپرست خانوار باشد. زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان مجرد بالای ۴۵ سال نیز مشمول این تسهیلات هستند. مردان مجردی که سابقه سرپرستی خانوار داشتهاند، امکان ثبتنام برای دریافت وام را دارند.قرارداد اجاره متقاضی باید در زمان ثبتنام دارای اعتبار و مدت زمان مشخص باشد. پس از ثبت درخواست، متقاضیان واجد شرایط به بانکهای مربوطه معرفی میشوند.ارائه ضامن معتبر برای دریافت وام ودیعه مسکن از سوی بانک، الزامی اعلام شده است. در صورت تکمیل نکردن مدارک یا معرفی نکردن ضامن در موعد مقرر، درخواست متقاضی…
به گزارش صبح ساحل، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هزینه جنگ این رژیم علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد شِکِل ( ۱۰۸ میلیارد دلار) برآورد شده است.بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، وی گفت: بدهی عمومی از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و دستاوردهای مالی سالهای گذشته را از بین برده است.رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی گفته است که هزینههای نظامی با رشد ۱۳۰ درصد به ۱۴۳ میلیارد شِکِل (حدود ۳۸.۶ میلیارد دلار) رسیده است.این مقام اسرائیلی اقتصاد اسرائیل را در وضعیت فرسودگی و رکود ارزیابی کرد و گفت که اقتصاد با فشار شدید مواجه است و ادامه روند کنونی بحران را تشدید میکند.
به گزارش صبح ساحل، سارا جلالی، مدیرکل اداره عملیات اعتبارات بانک مرکزی در نامهای به شبکه بانکی کشور، خواستار «تسریع در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی» و «تسهیل در اخذ تضامین از متقاضیان» شد.این نامه در ادامه تأکید قانونگذار در بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و با هدف حمایت از اشتغالزایی و مشاغل خانگی در شرایط کنونی که کشور با آن مواجه است، ارسال شده است.در این نامه بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که «رصد و پایش عملکرد بانک به صورت مستمر از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته» و هرگونه انحراف از پرداخت تسهیلات مذکور مشتمل بر تأخیر در پرداخت تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود قانون با توجه به اولویتدهی قانونگذار، در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.گفتنی است بانک مرکزی مهلت پرداخت تسهیلات اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۴ را تا پایان اردیبهشت ماه تمدید کرده است.
… شبکه بانکی بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، نقش محوری در مدیریت این شرایط ایفا کرده و تلاش دارد با اجرای سیاستهای اعتباری و پولی هدفمند، به ثباتبخشی و حمایت از بخشهای تولیدی کمک کند.نکته کلیدی در این استراتژی، تغییر حالت نقدینگی از سوداگری به تولید است. سیاستگذار پولی در نظر دارد با تکیه بر منابع حاصل از آزادسازی داراییهای خارجی و استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، نقدینگی را به صورت هدفمند به شبکه بانکی تزریق کند. این اقدام نه تنها منجر به رشد لجامگسیخته پایه پولی نخواهد شد، بلکه با تأمین مالی بخش مولد، شکاف عرضه ناشی از اختلالات روزهای جنگ را پوشش میدهد.در واقع با بازگشت اعتماد به سیستم بانکی، انتظار میرود ریالهای خارج شده از بازار ارز، دوباره در بانکها آرام گیرد؛ فرآیندی که در نهایت با کاهش سرعت گردش پول، پتانسیل تورمی ناشی از شوکهای اخیر را تخلیه کرده و مسیر را برای ثبات پایدار متغیرهای کلان هموار میسازد؛ یعنی سیاستگذار پولی با کمک به تولید کالاهای بیشتر، سعی در کنترل تورم ناشی از شرایط پیش آمده دارد.نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، عدم تولید نقدینگی از منابع نادرست و غیر قانونی است که بانک مرکزی نیز به آن…
…گفتنی است، بر اساس بخشنامه ارسالی بانک مرکزی، تصمیم گیری در خصوص این موضوع بر عهده هیئت مدیره بانکها قرار داده شده با این وجود با توجه به شرایط حادث شده انتظار میرود بانکها برای حمایت از اقشار جامعه نسبت به اجرای بخشنامه اهتمام کنند.به تازگی هم جمشیدی دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای خصوصی بیان کرد: جریمه تأخیر از دو جزء نرخ تسهیلات و ۶ درصد علاوه بر نرخ تسهیلات تشکیل میشود بانکها اختیار پیدا کردند که این ۶ درصد مازاد را از صفر تا ۶ درصد ببخشند.دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای خصوصی همچنین تصریح کرد: این قاعده بهصورت رسمی مربوط به بدهیهای خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال است، در رابطه با بانکهای خصوصی، اما برای ارقام بالاتر نیز در صورت تسویه یکجای بدهی امکان برخورداری از بخشودگی ۶ درصد وجود دارد و این موضوع لحاظ شده است.البته هستند بانکهایی که توجه لازم به این بخشنامه را نکرده و بدون تغییر، دیرکرد جریمه را از حساب مشتریان خود کم میکنند اقدامی که سبب شکل گیری مطالبه متعددی از سوی وام گیرندگان در این زمینه شده است موضوعی که میطلبد با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و شرایط مردم به سبب جنگ تحمیلی به آن توجه ویژهای شود.
به گزارش صبح ساحل، بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در فروردینماه ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷.۰ درصد افزایش داشت.همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد است.
به گزارش صبح ساحل، با توجه به شرایط به وجود آمده از جنگ رمضان در اسفند ماه سال جاری، بر اساس تصمیمات متخذه بانک مرکزی مقرر شد؛ تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آنها تا سقف ۷ میلیارد ریال میباشد، علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار (با اصلاحات بعدی)، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۹ تا ۱۴۰۵/۲/۹ با تشخیص هیات مدیره موسسه اعتباری، مشمول بخشیدگی وجه التزام تاخیر تادیه دین (به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) میشوند.این بخشودگی برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در ایام جنگ است و اگر چنانچه تسهیلاتی کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان است، اصل و سود تسهیلات پرداخت میشود ولی جریمۀ دیرکرد پرداخت تسهیلات از آنجاییکه در بخش درآمدی بانکها قرار میگیرد با تشخیص هیات مدیره موسسه اعتباری (وجه التزام تاخیر تادیه دین) شامل بخشودگی میشود.
به گزارش صبح ساحل، گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامهای که از سوی مدیرکل دفتر فناوری گمرک ابلاغ شده، به گمرکات اجرایی سراسر کشور دستور داد امکان ترخیص کالا بدون دریافت و ارائه کد ساتا و صرفاً با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی فراهم شود.بر اساس این دستورالعمل، واردکنندگانی که متقاضی خروج کالا بدون کد ساتا هستند، موظفند تعهدی مبنی بر «عدم درخواست ارز پس از ترخیص کالا از بانک مرکزی» را در سامانه ثبت کنند. گمرکات اجرایی پس از دریافت این تعهدنامه، مجاز به انجام تشریفات ترخیص خواهند بود. متن تعهد به صراحت اعلام میکند که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی هیچگونه درخواستی بابت ارز کالای وارداتی از بانک مرکزی نخواهد داشت.این بخشنامه شامل خودروهای سواری، موتورسیکلت، کشندهها و اتوبوسهای وارداتی به صورت CBU نیز میشود، مشروط بر اینکه بدون صدور پته عبور انجام گیرد.هدف اصلی این اقدام، کاهش بوروکراسی، تسریع در خروج کالا از بنادر و گمرکات و جلوگیری از رسوب کالا عنوان شده است.ادامه روند تسهیلگرا در شرایط جنگبخشنامه جدید در امتداد سیاستهای تسهیلگرایانه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده است. در ایام جنگ تحمیلی اخیر، گمرک با همکاری نزدیک دستگاههای همجوار توانست رکوردهای چشمگیری در ترخیص کالاهای اساسی…
