جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل به نقل از منابع بانکی، با اضافه شدن شعب منتخب بانکهای ملت و تجارت به چرخه عرضه ارز، پرداخت ارز سهمیهای به متقاضیان وارد مرحله تازهای شده است؛ اقدامی که با هدف مدیریت تقاضای خرد و هدایت بخشی از نیازهای ارزی از بازار غیررسمی به بسترهای رسمی انجام میشود.پیش از این، صرافیهای بانکی مسئول عرضه این نوع ارز بودند، اما اکنون با ورود این دو بانک، شبکه عرضه ارز سهمیهای گستردهتر شده است. همچنین گفته میشود برنامههایی برای فعالسازی سایر بانکها در ارائه این خدمت نیز در حال پیگیری است.بررسیها نشان میدهد متقاضیان میتوانند با مراجعه به شعب ارزی منتخب بانکهای ملت و تجارت و ارائه مدارک مورد نیاز، نسبت به دریافت ارز سهمیهای اقدام کنند. سقف پرداخت این ارز برای هر کد ملی در بازه زمانی ۳۶۵ روزه معادل هزار دلار تعیین شده است.بر اساس سازوکار در نظر گرفته شده، عرضه ارز سهمیهای در شبکه بانکی با نرخی مبتنی بر حاشیه بازار انجام میشود. هدف از این رویکرد نزدیکتر شدن نرخ رسمی عرضه ارز به واقعیتهای بازار و در نتیجه کاهش انگیزه مراجعه به بازار غیررسمی عنوان شده است.گفتنی است ارز سهمیهای با ارز مسافری تفاوت دارد. ارز مسافری سالی یکبار…
به گزارش صبح ساحل،به نقل از تسنیم، با اضافه شدن شعب منتخب بانکهای ملت و تجارت به چرخه عرضه ارز، پرداخت ارز سهمیهای به متقاضیان وارد مرحله تازهای شد؛ اقدامی که با هدف مدیریت تقاضای خرد و هدایت بخشی از نیازهای ارزی از بازار غیررسمی به بسترهای رسمی دنبال میشود.پیش از این صرافیهای بانکی در این حوزه فعال شده بودند و اکنون با ورود این دو بانک، شبکه عرضه ارز سهمیهای گستردهتر شده است. گفته میشود تدابیر لازم برای فعالسازی سایر بانکها برای ارائه این خدمت نیز در حال پیگیری است.بررسیها نشان میدهد متقاضیان میتوانند با مراجعه به شعب ارزی منتخب بانکهای ملت و تجارت و ارائه مدارک موردنیاز، نسبت به دریافت ارز سهمیهای اقدام کنند. سقف پرداخت برای هر کد ملی نیز در بازه زمانی ۳۶۵ روزه، معادل ۱۰۰۰ دلار تعیین شده است.بر اساس سازوکار در نظر گرفتهشده، عرضه این ارز در شبکه بانکی با نرخ مبتنی بر حاشیه بازار انجام میشود؛ رویکردی که هدف آن نزدیکتر شدن نرخ عرضه رسمی به واقعیتهای بازار و در نتیجه کاهش انگیزه مراجعه به بازار غیررسمی عنوان میشود.کارشناسان بازار ارز معتقدند گسترش دسترسی متقاضیان به ارز سهمیهای از طریق شبکه بانکی، علاوه بر افزایش شفافیت در معاملات…
به گزارش صبح ساحل، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در راستای اجرای دقیق مصوبات کارگروه اقتصادی دولت، بهطور پیوسته در تماس با بانکهای عامل، آخرین وضعیت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاهمدت به بنگاههای آسیبدیده را مورد ارزیابی قرار داده و دستورات لازم را برای رفع موانع احتمالی و شتاببخشی به فرآیند پرداخت تسهیلات صادر کرد.از زمان آغاز فاز نخست ثبتنام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاههای آسیبدیده در سامانه «کات» (kat.mefa.ir) که از ۲۶ فروردینماه ۱۴۰۵ اجرایی شده، تا ۱۳ اردیبهشتماه، بیش از ۵۰ هزار کسبوکار درخواست خود را در این سامانه به ثبت رساندهاند.در فاز نخست بنگاه های دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار ثبت نام کردند.ارزیابیهای صورتگرفته نشان میدهد که بیش از نیمی از متقاضیان ثبتنام شده در سامانه، فعالان حوزه مشاغل غیررسمی هستند؛ در همین راستا، قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین برنامههای حمایتی ویژه این بخش اقدامات لازم را انجام دهد.همچنین، بر اساس گزارشهای واصله از معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرونده تمامی متقاضیانی که در رسته فعالیتهای مورد حمایت قرار داشته و مدارک آنها تکمیل بوده است، بهصورت ویژه بررسی شده و تاکنون بیش از ۹۰…
…غیرپولی تابع مفاد استانداردهای حسابداری، مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد/تحصیل/تجدید ارزیابی میباشد.۳- سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی منوط به اظهارنظر صریح و شفاف حسابرس مستقل در ارتباط با رعایت موارد زیر قابل شناسایی میباشد:الف- طبقهبندی مطالبات ارزی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقهبندی داراییها انجام شده باشد.ب- ذخایر مطالبات ارزی، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه ذخیره مطالبات، به صورت ارزی محاسبه و در حسابها منظور شده باشد.ج- سپرده نزد سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از داخلی و خارجی، با دارابودن حداقل یکی از ویژگیهای زیر در مقطع تسعیر، جزء داراییهای پولی محدود شده (دارای محدودیت) تلقی نمیشود:قابلیت انتقال به حسابهای مورد نظر را داشته باشد.قابلیت تبدیل به اسکناس و فلزات گرانبها و انتقال به داخل کشور را داشته باشد.قابلیت فروش در بازار را داشته باشد.قابلیت پرداخت برای واردات کالا و خدمات را داشته باشد.قابلیت استفاده برای اعطای تسهیلات و ایفای تعهدات را داشته باشد.د- مبلغ مطالبات ارزی موسسه اعتباری از بانک مرکزی و سایر اشخاص دولتی با دریافت تاییدیه از آن¬ها در خصوص مبلغ مطالبه مزبور، تایید شده باشد…
به گزارش صبح ساحل، حمیده بازگشا جاودان رئیس اداره بهزیستی رودان، اظهار کرد: در سال جاری ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای خوداشتغالی مددجویان این شهرستان اختصاص یافته که بر اساس آن، تمامی ۱۵۴ نفر سهمیه تعیینشده پس از تشکیل پرونده به بانکهای عامل معرفی شدهاند.وی افزود: تاکنون ۶۱ نفر از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات و آغاز فعالیت اقتصادی شدهاند و سایر پروندهها نیز در حال بررسی و پرداخت است.رئیس اداره بهزیستی رودان با اشاره به تنوع طرحهای اشتغالزایی، تصریح کرد: این طرحها در حوزههای خدماتی، صنعتی، کشاورزی و مشاغل خانگی و در مناطق شهری و روستایی اجرا میشود.بازگشا جاودان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری بانکهای عامل، روند پرداخت تسهیلات تسریع و زمینه اشتغال پایدار مددجویان بیش از پیش فراهم شود.
به گزارش صبح ساحل، عبدالناصر همتی با تاکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی اعلام کرد: بانک مرکزی به هیچ شکلی اجازه اضافه برداشت به بانکها را نمیدهد. همتی کنترل رشد نقدینگی را یکی از ضرورتهای امروز دانست و تصریح کرد: هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است و رشد نقدینگی به صورت روزانه تحت مدیریت قرار دارد.وی همچنین درباره تخصیص ارز گفت: بانک مرکزی با برنامهریزی مدون و با توجه به نیازهای کشور، سیاست تخصیص هدفمند ارز را دنبال میکند.در این جلسه، اعضای کمیسیون اصل نود مجلس اقدامات بانک مرکزی از جمله پیادهسازی چک الکترونیک، کنترل بازار ارز و تاکید بر نظارت بیشتر بر بانکها و موضوع پدافند غیرعامل را مثبت ارزیابی کردند.
به گزارش صبح ساحل، آرمان ملی با این مقدمه نوشت: در حقیقت بسیاری از بانکها همچنان به محاسبه جریمه دیرکرد برای وامگیرندگان ادامه میدهند و این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و گلایههای روزافزون در میان مردم شده است.از یک سو، وامگیرندگان که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند، انتظار دارند که بانکها به مصوبات بانک مرکزی احترام بگذارند و از تحمیل هزینههای اضافی بر دوش آنها خودداری کنند و از سوی دیگر بانکها معتقدند انجام این کار خارج از اختیارات و توان آنهاست.در این شرایط، سوالات زیادی در مورد قابلیت اجرایی این مصوبه و همچنین تخلف بانکها مطرح میشود که آیا این جریمهها در واقع تخلف محسوب میشوند یا اینکه بانکها نیز تحت فشارهای اقتصادی و شرایط نامناسب قرار دارند. در این باره روزنامه آرمان ملی با احمد حاتمی یزد مدیرعامل سابق بانک صادرات گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید. اختیارات محدود بانکهااحمد حاتمییزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات در این باره گفت: این انتظار که در شرایط جنگی و آنچه که در کشور حاکم است، تا بانکها در پرداخت اقساط وامها و جریمههای دیرکرد و... با مردم همراهی بیشتری داشته باشند و یا با اغماض یا در نظر گرفتن تسهیلات موقت، فشار مالی را کاهش دهند. در حقیقت…
به گزارش صبح ساحل، سارا جلالی، مدیرکل اداره عملیات اعتبارات بانک مرکزی در نامهای به شبکه بانکی کشور، خواستار «تسریع در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی» و «تسهیل در اخذ تضامین از متقاضیان» شد.این نامه در ادامه تأکید قانونگذار در بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و با هدف حمایت از اشتغالزایی و مشاغل خانگی در شرایط کنونی که کشور با آن مواجه است، ارسال شده است.در این نامه بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که «رصد و پایش عملکرد بانک به صورت مستمر از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته» و هرگونه انحراف از پرداخت تسهیلات مذکور مشتمل بر تأخیر در پرداخت تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود قانون با توجه به اولویتدهی قانونگذار، در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.گفتنی است بانک مرکزی مهلت پرداخت تسهیلات اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۴ را تا پایان اردیبهشت ماه تمدید کرده است.
به گزارش صبح ساحل، رضا قاسمپور مدیرعامل شرکت اعتبار سنجی ایران با بیان این مطلب افزود: بر اساس نامه مدیریت نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی، نرخ کارمزد گزارش اعتبارسنجی چک در بستر شبکه بانکی از طریق سامانه رسا و وب سرویس بانکها، مشابه گزارش پیشرفته اعتبارسنجی تسهیلات، 80 هزار ریال (هشت هزار تومان) تعیین شده است. وی با بیان اینکه سرویس گزارش اعتبارسنجی چک از ابتدای دی ماه 1404 به طور رسمی مورد بهرهبرداری قرار گرفته بود، توضیح داد: با این حال از آن تاریخ تاکنون ارائه این گزارش به طور رایگان صورت میپذیرفت. مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران ادامه داد که تمامی افراد حقیقی و حقوقی میتوانند شخصاً با مراجعه به وبسایت شرکت اعتبارسنجی ایران به نشانی www.ics24.ir یا سامانه اعتباریتو به نشانی www.etebarito.nics.ir نسبت به دریافت گزارش اعتبارسنجی چک خود یا گزارش اعتبارسنجی چک فردی که در وجه آنها چک صادر نموده باشد، اقدام کنند.بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تمامی بانکها قبل از صدور دسته چک برای افراد، میبایست گزارش اعتبارسنجی چک فرد را دریافت نمایند. همچنین گیرندگان چک هم میتوانند بعد از ثبت آن در سامانه صیاد و قبل از تأیید چک مزبور، بدون نیاز به کسب مجوز از صادرکننده…
به گزارش صبح ساحل؛ رضا قاسمپور با بیان این مطلب افزود: بر اساس نامه مدیریت نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی، نرخ کارمزد گزارش اعتبارسنجی چک در بستر شبکه بانکی از طریق سامانه رسا و وب سرویس بانکها، مشابه گزارش پیشرفته اعتبارسنجی تسهیلات، ۸۰ هزار ریال (هشت هزار تومان) تعیین شده است.وی با بیان اینکه سرویس گزارش اعتبارسنجی چک از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ به طور رسمی مورد بهرهبرداری قرار گرفته بود، توضیح داد: با این حال از آن تاریخ تاکنون ارائه این گزارش به طور رایگان صورت میپذیرفت.مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران ادامه داد که تمامی افراد حقیقی و حقوقی میتوانند شخصاً با مراجعه به وبسایت شرکت اعتبارسنجی ایران به نشانی www.ics24.ir یا سامانه اعتباریتو به نشانی www.etebarito.nics.ir نسبت به دریافت گزارش اعتبارسنجی چک خود یا گزارش اعتبارسنجی چک فردی که در وجه آنها چک صادر نموده باشد، اقدام کنند.بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تمامی بانکها قبل از صدور دسته چک برای افراد، میبایست گزارش اعتبارسنجی چک فرد را دریافت نمایند.همچنین گیرندگان چک هم میتوانند بعد از ثبت آن در سامانه صیاد و قبل از تأیید چک مزبور، بدون نیاز به کسب مجوز از صادرکننده چک، نسبت به دریافت گزارش…
تغییر ساعت مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد
