جدید به قدیم
… پایه توسعه پایدار است و هیچ توجیهی برای اختلال در تأمین یا افت کیفیت آن پذیرفته نیست. قوه قضاییه در چارچوب وظایف خود نسبت به صیانت از این حق عمومی حساس است و کوتاهی در این زمینه را نمیپذیرد.وی با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی سازمانها و شرکتهای خدماترسان باید در عمل نمایان شود، افزود: دادستانی قشم موضوع کنترل کیفی آب را بهصورت مستمر رصد میکند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا ترک فعل، مطابق قانون اقدام خواهد شد. سلامت مردم خط قرمز ماست.در ادامه این بازدید، شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تأسیسات منطقه آزاد قشم نیز گزارشی از وضعیت تولید و توزیع آب ارائه کرد و گفت: هم اکنون تأسیسات آبشیرینکن و شبکه توزیع با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند و آزمایشهای منظم فیزیکی و میکروبی برای تضمین سلامت آب انجام میشود.وی همچنین از اجرای طرحهای توسعهای جدید برای افزایش ظرفیت تولید و پایداری شبکه خبر داد و گفت: این طرحها با هدف رفع مشکل افت فشار در مناطق مرتفع شهر در دست اجراست.دادستان قشم در پایان بر لزوم تسریع در نوسازی خطوط انتقال، رفع نواقص شبکههای فرسوده و استقرار سامانههای هوشمند پایش کیفی آب تأکید کرد و افزود: آب سالم…
به گزارش صبح ساحل، «لور بکیو» دادستان عمومی پاریس امروز (یکشنبه) اعلام کرد مظنونان پرونده سرقت بزرگ از موزه لوور در شامگاه شنبه بازداشت شدهاند. دادستان تعداد افراد بازداشتشده یا هویت آنان را فاش نکرد، اما افزود یکی از مردان بازداشتشده در حال آماده شدن برای خروج از کشور در فرودگاه «روآسی» بود.این سرقت که یکشنبه هفته گذشته تنها طی هفت دقیقه انجام شد، پرسشهایی جدی درباره سطح امنیت بزرگترین موزه فرانسه ایجاد کرد. سارقان با استفاده از یک بالابر مکانیزه نصبشده روی کامیون، پنجرهای را شکستند و وارد محل نگهداری جواهرات سلطنتی فرانسه شدند. ارزش جواهرات و الماسهای دزدیده شده بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است.پیشتر «ژرالد دارمانن» وزیر دادگستری فرانسه وقوع این سرقت را بک «شکست» خوانده و گفته بود این حادثه «تصویری تأسفبار از فرانسه» به نمایش گذاشته است.
به گزارش صبح ساحل، محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک اظهار کرد: بهمنظور جلوگیری از شکلگیری صفهای طولانی در جایگاههای سوخت و در اجرای دستورات قبلی دادستانی، طی روز گذشته و امروز تعداد ۱۹ دستگاه خودروی متخلف توسط پلیس امنیت اقتصادی شناسایی و توقیف شد.وی افزود: بررسیها نشان داد رانندگان این خودروها بهصورت روزانه یا در یک روز چندین مرتبه با استفاده از کارت آزاد از یک یا چند جایگاه سوختگیری کرده و سپس با فروش سوخت، اقدام به قاچاق آن میکردند. این افراد پس از فروش سوخت مجدداً در صفها قرار گرفته و این عمل را بهعنوان منبع درآمد خود قرار داده بودند.دادستان جاسک تصریح کرد: پس از صدور دستور قضایی، پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی و توقیف این خودروها شد.پارسانیا خاطرنشان کرد: به شرکت نفت و پلیس امنیت اقتصادی جاسک دستور داده شده است این طرح را بهصورت مستمر و تا حصول نتیجه مطلوب در تمامی جایگاههای سوخت شهرستان – اعم از مناطق مرکزی، شرقی و غربی – اجرا کنند.وی تأکید کرد: با جایگاهدارانی که در این تخلف همکاری یا تسامح داشته باشند نیز برخورد قانونی انجام خواهد شد.
به گزارش صبح ساحل، دادستان جاسک افزود: دستگاه های ذی ربط باید بصورت مستمر و کامل به وظیفه قانونی خود در خصوص جلوگیری از صیدغیرمجاز عمل نمایند و اجازه تخریب ذخایر دریایی را به سودجویان ندهند ضمن آنکه دستگاه قضایی اهمال در این خصوص را نمیپذیرد و درصورت مشاهده عدم اجرای کامل وظیفه قانونی خود، مطابق مقررات قانونی برخورد میکند.وی اعلام کرد:دستگاه قضایی همچون گذشته از صیادانی که بارعایت مقررات اقدام به صید مینمایند حمایت میکند و اجازه نمیدهد عده ای سودجو باصیدغیرمجازشان امنیت اقتصادی ایشان را به خطر اندازند و موجب تخریب ذخایر دریایی شوند.
… در اصلاحات 1397 افزایش یافت. مطابق ماده 9 قانون اصلاحی 1397: «اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره میشود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد، به حبس تعزیری درجه 5 و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه 4 و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل، به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میشوند».سوم آنکه مطابق اصول و قواعد حقوقی، دادستان مکلف است که ارتکاب جرم از سوی متهم را به اثبات رساند و اشخاص در پرتو اصل برائت، تکلیفی به اثبات بیگناهی خود ندارند. اما تبصره 1 قانون اصلاحی 1397، در خصوص پولشویی از این اصل تا حدی عبور کرده و در صورت وجود شرایطی بار اثبات بیگناهی را بر عهده متهم گذاشته است.چهارم آنکه اصل بر مداخله مقام قضایی در توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه و اموال متهمان است؛ اما چون در جرم پولشویی ممکن است اموال ناشی از جرم به سرعت جابهجا شوند، قانونگذار استثنایی بر این قاعده وارد کرده و در تبصره 1 ماده…
به گزارش صبح ساحل، محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک امروز گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از زمین خواری،با اعلام جرم علیه متصرفین غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی علیه تمامی متصرفین، در شش ماه اول سال جاری بیش از دویست هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.وی اعلام کرد: این اقدام قدم بزرگی در صیانت از بیت المال خصوصا اراضی ملی است و دویست و بیست و سه هکتار اراضی ملی تحویل دستگاه های دولتی شده و به بیت المال بازگشته است.پارسانیا افزود: دستگاه قضایی بدون اغماض و مطابق قانون با متصرفین غیرمجاز اراضی ملی در هر جایگاهی که باشند برخورد خواهد کرد و دستگاه های متولی مکلف اند بصورت مستمر از اراضی ملی تحت نظارت صیانت نموده و در صورت تصرف توسط متصرفین ،سریعا اقدام قانونی بعمل آورند ضمن آنکه اهمال دستگاه های متولی در خصوص اراضی ملی به هیچ وجه قابل پذیرش نمیباشد.
به گزارش صبح ساحل، محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از زمین خواری، با اعلام جرم علیه متصرفین غیرمجاز و تشکیل پرونده قضائی علیه تمامی متصرفین، در شش ماه اول سال جاری بیش از دویست هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.دادستان جاسک اعلام کرد: این اقدام قدم بزرگی در صیانت از بیت المال خصوصاً اراضی ملی است و دویست و بیست و سه هکتار اراضی ملی تحویل دستگاههای دولتی شده و به بیت المال بازگشته است.پارسانیا بیان کرد: دستگاه قضائی بدون اغماض و مطابق قانون با متصرفین غیرمجاز اراضی ملی در هر جایگاهی که باشند برخورد خواهد کرد و دستگاههای متولی مکلف اند بصورت مستمر از اراضی ملی تحت نظارت صیانت نموده و در صورت تصرف توسط متصرفین، سریعاً اقدام قانونی بعمل آورند ضمن آنکه اهمال دستگاههای متولی در خصوص اراضی ملی به هیچ وجه قابل پذیرش نمیباشد.
…کشتارگاه که فاقد تصفیهخانه است، منتشر شده و محیط را آلوده کرده است.اکبری تصریح کرد: بر اساس گزارش کارشناسان دامپزشکی و محیط زیست، بیتوجهی به رعایت موازین بهداشتی در این مجموعه موجب حضور حیوانات ولگرد و افزایش حشرات موذی در محدوده کشتارگاه شده است؛ امری که میتواند عامل گسترش بیماریهای مختلف باشد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای اجرای ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مبنی بر جرمانگاری تهدید علیه بهداشت عمومی، پس از اخذ نظریه کارشناسی از مراجع ذیصلاح، نسبت به اعلام جرم در خصوص مسئولان و متولیان کشتارگاه بندرعباس اقدام شده است.این مقام قضائی همچنین اظهار داشت: در اجرای بند ۵ ماده ۲ و ماده ۵ دستورالعمل صیانت از حقوق عامه ناظر بر ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، دستور پلمب محل کشتارگاه دام بندرعباس صادر و مراتب جهت رفع نواقص و بهبود وضعیت بهداشتی به شهرداری بندرعباس ابلاغ شد.دادستان مرکز استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: حفظ سلامت عمومی جامعه از مهمترین اولویتهای دستگاه قضائی است و بر این اساس با هرگونه اقدام یا ترک فعلی که منجر به تهدید سلامت مردم شود، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
…عملیات ضربتیدر تازهترین مرحله از اجرای طرح ویژهی دادستانی، ۱۱ شتر بلاصاحب در محور جاسک_میناب توقیف شدند. دادستان عمومی و انقلاب جاسک، در گفتوگو با صبح ساحل گفت: برخی مالکان بدون هیچگونه نظارت یا علامتگذاری، دامهای خود را در حریم جاده رها میکنند که موجب وقوع تصادفات مرگبار میشود. محمدجواد پارسانیا، دادستان عمومی و انقلاب جاسک ادامه داد: در این عملیات 6 نفر از مالکان شناسایی و با حکم قضایی با قرار وثیقه آزاد هستند تا کیفرخواست آنها صادر شود، پروندهها بهصورت ویژه در دادسرا در حال رسیدگی است و احکام بازدارنده در دستور کار قرار دارد. وی تأکید کرد: رهاسازی شتر در حریم جادهها مصداق تهدید علیه امنیت عمومی است و هیچگونه اغماضی در برخورد با مالکان بیتوجه نخواهیم داشت. پارسانیا در تشریح مصوبات اخیر گفت: پلاکگذاری و شناسایی دقیق مالکان شترها، تشکیل گشتهای ساربانی بهصورت مستمر، اعلام شماره تماس مردمی برای گزارش شترهای سرگردان، رفع موانع دید و پاکسازی حاشیه جادهها، کنترل نقاط حادثهخیز ناشی از لولههای آب شکسته و اجرای فنس حفاظتی ازجمله مصوبات ابلاغشده است.به گفتهی دادستان، تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان موظف به اجرای کامل این مصوبات و پروندههای مرتبط تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند شد. پارسانیا افزود: این اقدام پیام روشنی به…
به گزارش صبح ساحل، عبدالرزاق نریمانی افزود: طبق قوانین موجود، هرگونه اقدام به غذا دادن به سگهای ولگرد در معابر عمومی، پارکها و بهویژه اطراف مدارس، مصداق ایجاد آلودگی و تهدید علیه بهداشت عمومی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.وی گفت: سگهای ولگرد به دلیل احتمال انتقال بیماریهایی مانند هاری، سالک و انگلهای مشترک بین انسان و حیوان، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است و تغذیه این حیوانات در اماکن عمومی، علاوه بر افزایش جمعیت آنها، خطر حمله به شهروندان بهویژه دانشآموزان را افزایش میدهد.دادستان قشم افزود: افرادی که تمایل به کمک به این حیوانات دارند، میتوانند از طریق قانونی و با مراجعه به مرکز نگهداری سگهای ولگرد در روستای طولا اقدام کنند تا با رعایت اصول بهداشتی، از بروز مشکلات اجتماعی و تهدیدات زیستمحیطی جلوگیری شود.
