جدید به قدیم
ستاد دیه نیز به مناسبت میلاد بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)، پویشی ویژه برای آزادی زندانیان نیازمند جرائم مالی غیر عمد آغاز کرده است، پویشی که امید دارد باهمت مردم نیکوکار، دریچهای تازه از زندگی و رهایی به روی این زنان چشمانتظار گشوده شود. آزادی 100 زندانیاز ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۰ زندانی جرائم غیر عمد در هرمزگان آزادشدهاند که مجموع بدهی این افراد بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که با مساعدت ستاد دیه و خیرین به میزان ۱۴ میلیارد تومان و همچنین گذشت شکات به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان امکان آزادی آنان فراهم شد. به گفته احمدی، مدیر ستاد دیه هرمزگان، در حال حاضر 183 زندانی مالی با بدهی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در زندانهای استان حضور دارند که ۵ نفر آنها زن هستند و بیشتر پروندههای آنان ناشی از فعالیتهای اقتصادی و کسبوکار است. ۸۳۵ زن در ندامتگاههای کشورطبق اعلام سید اسدالله جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور، تعداد زندانیان جرائم غیر عمد در کشور به ۲۰ هزار و ۱۷۶ نفر رسیده است که ۴ درصد آنان زن یعنی حدود ۸۳۵ زن در ندامتگاههای کشور هستند. ستاد دیه کشور همزمان با ایام فاطمیه پویش مردمی «مهر فاطمی» را راهاندازی کرده است تا با…
به گزارش صبح ساحل، به گفته محمود ادیب، سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، با تلاش و پیگیری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس، سومین مرحله انتقال زندانیان ایرانی به داخل کشور (ظرف چهار سال گذشته) روز جمعه-٢١ آذر- انجام خواهد شد.تعداد چهار تن از زندانیان ایرانی محبوس در زندانهای گرجستان با مساعدت وزارت دادگستری این کشور و هماهنگی و همکاری وزارت دادگستری کشورمان، جمعه هفته جاری منتقل خواهند شد و ادامه دوران محکومیت خود را در داخل کشور خواهند گذراند.به گفته سفیر کشورمان، اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی با دستور نخست وزیر گرجستان و مساعدت وزارت دادگستری این کشور در شرایطی انجام میشود که دو کشور فاقد موافقتنامه انتقال محکومین هستند.
به گزارش صبح ساحل؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان گفت: هم اکنون۱۸۰ محکوم مالی جرائم غیرعمد در انتظار آزادی از زندانهای هرمزگان هستند.موسی احمدی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۹۲ زندانی با کمک ستاد دیه و حمایتهای مردمی از زندانهای این استان آزاد شدهاند.بیشتر بخوانید؛ نیاز به کمک۱۶۷ زندانی جرائم غیرعمد در هرمزگانوی گفت: خیران و مردم نیکوکار میتوانند کمکهای خیرخواهانه خود در این حوزه را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۶۷۰۶ بانک ملی و یا شماره شبا بانک ملی IR ۳۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷ بنام ستاد دیه استان هرمزگان واریز کنند.مدیرنمایندگی ستاد دیه هرمزگان افزود: جرائم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیتهای مالی نظیر مهریه، نفقه و مطالبه وجه چک است.
امروز که دکتر احمد بازماندگان خمیری میان ما نیست، جامعه علمی هرمزگان و ایران، سوگوار خاموشی چراغی است که سالها بیادعا اما پرشکوه روشن ماند. او تنها استاد تاریخ نبود؛ تاریخساز بود. با ارادهای استوار و ذهنی ژرفاندیش، مسیری را گشود که الهامبخش نسلهای آینده شد. برگزیده شدن کتاب ارزشمندش، «سیاست و تجارت در فارس: از برافتادن صفویان تا برآمدن زندیان»، به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سندی بود بر اینکه هیچ محدودیتی نمیتواند قامت یک روح بزرگ را خم کند. روز تقدیر آن کتاب، لبخند او لبخند تمام کسانی بود که برای رسیدن به رؤیاهایشان جنگیدهاند. میگویند معلولیت محدودیت است؛ اما دکتر بازماندگان با زندگیاش ثابت کرد محدودیت واقعی، نخواستن و ندرخشیدن است. او نه فقط برای جامعه افراد دارای معلولیت، بلکه برای همه ما الگویی از استقامت، پشتکار و شرافت علمی بود. حضورش امید میبخشید و فقدانش زخمی است که بهسادگی التیام نخواهد یافت. قلبهایی که با او زیستند و ذهنهایی که با دانشش روشن شد، امروز در سوگ مردیاند که زندگیاش ورقی زرین در کتاب انسانیت بود؛ مردی که میتوانست و توانست. رفتنش خاموشی نیست؛ تولدی دوباره است در حافظه این سرزمین. روحش آرام، یادش گرامی و نامش جاودان.روزنامه صبح ساحل
به گزارش صبح ساحل، به گفته مجتبی شصتی کریمی، با تلاش مشترک وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری و با هماهنگیهای انجام شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، ۱۴ ایرانی محکوم به حبس در زندانهای کویت، امروز به کشور منتقل شدند و باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندانهای داخل کشور سپری خواهند کرد.مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه افزود: بر اساس موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، زندانیان ایرانی واجد شرایط که احکام قطعی محکومیت آنان صادر گردیده پس از طی مراحل اداری به زندانهای داخل کشور منتقل میشوند.در این رابطه سال گذشته نیز ۳۶ محکوم که در حال گذراندن محکومیت خود بودند به کشور منتقل گردیدند.شصتی کریمی ضمن قدردانی از همکاری مقامات دولت کویت برای انتقال محکومین و حمایتهای کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت از زندانیان ایرانی در این کشور، ابراز امیدواری کرد همکاریهای خوب کنسولی و قضائی بین دو کشور استمرار یابد.
به گزارش صبح ساحل، سفارت ایران در کویت در این ارتباط اعلام کرد: در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی امضا شده میان ایران و کویت و با پیگیری سفارت ایران و مساعدت کمیته انتقال زندانیان وزارت دادگستری کشورمان و همکاری مسئولان کویتی، مقدمات اجرایی انتقال ۱۴زندانی جهت گذراندن ادامه مدت محکومیت در ایران نهایی شد و امروز زندانیان به کشور منتقل شدند.براساس این گزارش، سال گذشته نیز با پیگیری سفارت کشورمان در کویت ۳۶ زندانی به ایران منتقل شدند.
به گزارش صبح ساحل، به نقل از ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، پیرو نامه معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، مقرر شد ۴ شهروند زندانی ایران از قزاقستان به کشورمان جهت گذراندن ادامه مدت محکومیّت خود به ایران منتقل شوند.معاونت امور بین الملل قوه قضاییه، اکنون با ۱۳ کشور فرآیند انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین را بهمنظور افزایش خدمترسانی به ایرانیان خارج از کشور در دستور کار دارد.موافقتنامه انتقال محکومین میان دو کشور ایران و قزاقستان در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به امضا رسید
…بنابراین زندان را میتوان نقطه انباشت آسیبهای اجتماعی دانست. این انباشت، ماهیتی اتفاقی ندارد بلکه بازتاب یک ساختار است: هرچه جامعه نابرابرتر باشد، افراد بیشتری با آسیبهای متعدد به چرخه جرم و کنترل اجتماعی رانده میشوند. وقتی این جمعیتِ پیشاپیش آسیب دیده وارد فضایی میشود که با تراکم بالا، محدویت امکانات و کمبود نظارت تخصصی مواجه است، شرایط به گونهای رقم میخورد که هر بیماری عفونی میتواند به سرعت گسترش یابد. اچآیوی تنها یکی از آنهاست سل، هپاتیت، عفونتهای پوستی و بیماریهای تنفسی نیز در محیطهای شلوغ و کم امکانات به سرعت انتشار مییابند. از این منظر، زندان یک ساختار تولید کننده خطر است، نه صرفا مکانی که افراد آسیب دیدهاند.بیماریهایی که نامرئی میشونددر بسیاری از سیستمهای زندانبانی، پدیدههایی که ممکن است ریسک بیماری را افزایش دهند، به رسمیت شناخته نمیشوند. علت این انکار، صرفا یک مقاومت اخلاقی نیست بلکه بخشی از یک استراتژی نهادی است. هر پدیدهای که به رسمیت شناخته شود، نیاز به سیاستگذاری، بودجه و پاسخگویی ایجاد میکند. بنابراین سادهترین راه، تولید یک واقعیت رسمی است که در آن هیچ آسیب جدی وجود ندارد و مشکلات تنها در سطح فردی یا استثنایی بروز میکنند. این سیاست سکوت به پیامدهای خطرناکی منجر میشود. نخست، بیماریها نامرئی میشوند…
به گزارش صبح ساحل، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری از انتقال یک ایرانی محبوس در بلژیک به کشورمان خبر داد.جلالیان در این خصوص اظهار داشت: در اجرای موافقتنامه انتقال محکومین به حبس منعقد شده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک، یک ایرانی محبوس در بلژیک امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ برای گذران ادامه دوران محکومیت خود به کشورمان منتقل شد.رئیس کمیته انتقال محکومین گفت: برنامهریزی دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری در راستای حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانوادههای آنها، منجر به افزایش قابل توجه انتقال این افراد به کشورمان شده و این تلاشها در راستای اجرایی نمودن موافقتنامه انتقال محکومین به حبس منعقد شده با سایر کشورها با قوت ادامه دارد.وی افزود: یکی از مظاهر توجه به حقوق بشر، حمایت از حقوق زندانیان است که از طریق انتقال به زندانهای کشور متبوع، ضمن تکریم این افراد و تسریع در روند باز اجتماعی شدن، از حقوق خانوادههای آنها نیز محافظت میشود. کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری آماده انتقال تمامی اتباع خارجی حاضر در زندانهای ایران به کشورشان و همچنین انتقال ایرانیان محبوس در سایر کشورها به ایران است و برای تحقق این مهم از هیچ…
آمارها نشان میدهد 10 زن در هرمزگان به دلیل جرائم غیر عمد در زندان هستند و 6 نفر از آنها با مجموع بدهی بیش از ۱۴ میلیارد تومان منتظر کمک ستاد دیهاند، اعدادی که هرکدام روایت تلخی از فروپاشی یک زندگی است.زندگیهایی که پشت بدهیها فرو ریختبر اساس آمار رسمی، هماکنون حدود ۲۰ هزار زندانی جرائم غیر عمد در کشور دوران حبس میگذرانند که ۹۷۳ نفرشان زن هستند. زنانی که بیش از آنکه مجرم باشند، قربانی بدهی مالیاند. از این میان، ۱۹۵ زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای هرمزگان نگهداری میشوند که رده سنی این زندانیان از ۲۲ تا ۷۰ سال است. به گفته احمدی، مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان، 10 نفر از زندانیان، زنان این استان هستند. از میان این تعداد، 6 نفر پرونده فعال در ستاد دیه دارند و مجموع بدهی آنها به ۱۴ میلیارد تومان میرسد.اکثر این زنان خانهدار هستند و تنها یک نفر کارمند و یک نفر آرایشگر در بین آنها است.کمسنترین زن بدهکار غیر عمد، ۳۴ ساله و دارای مدرک فوقدیپلم است که تنها به دلیل ضمانت خرید مواد اولیه برای اشتغال گرفتارشده و امروز پشت میلهها روزشماری میکند. زن دیگری، همسن او، به خاطر چکی که همسرش به نام او صادر…
