جدید به قدیم
…خودرو سواری نو یا کارکرده (حداکثر ۵ سال ساخت) وارد کند.بانک مرکزی موظف است حداقل دو میلیارد یورو در سال (به صورت فصلی و حداقل ۲۰ درصد در هر فصل) برای واردات خودرو اختصاص دهد.این ارز از محل منابع ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم یا سایر منابع تأییدشده تأمین خواهد شد.واردکنندگان باید طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی) اقدام کنند.شرایط ویژه برای ایرانیان خارج از کشور:واردات خودرو برای این گروه نیاز به انتقال ارز ندارد.این مجوز واردات به روش رقابتی واگذار خواهد شد.آییننامه اجرایی شامل جزئیات ثبت درخواست، سازوکار واگذاری مجوز و نحوه تشخیص منشأ ارز خواهد بود.ضوابط نظارتی و گزارشدهی:دولت مکلف است آییننامه اجرایی این طرح را با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.بانک مرکزی و وزارت صنعت موظفند هر سه ماه گزارش عملکرد و تخصیص ارز را به کمیسیونهای مربوطه مجلس ارائه دهند.جزئیات آییننامه اجرایی:آییننامه اجرایی این طرح شامل موارد زیر خواهد بود:نحوه ثبت درخواست وارداتسازوکار واگذاری مجوز به متقاضیانضوابط مربوط به ایرانیان مقیم خارجنحوه تشخیص منشأ ارز خارجیمرجع تأییدکننده صلاحیتهامکانیزم اجرایی روش رقابتینحوه تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو
به گزارش صبح ساحل، علی کفاشیان که رد صلاحیت او برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال اعلام شده است، امروز (دوشنبه، ۲۹ بهمن) در واکنش به این تصمیم، نامههای جداگانهای به فیفا و AFC ارسال کرد. او در این نامهها ضمن اعتراض به رأی کمیتههای بدوی و استیناف انتخابات، از نهادهای بینالمللی خواسته است که به این موضوع رسیدگی کنند.کفاشیان تأکید کرده که پس از اعلام رد صلاحیتش، سؤالاتی را در این زمینه از فدراسیون فوتبال مطرح کرده، اما از روز سهشنبه هفته گذشته (۲۳ بهمن) تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. به همین دلیل، او تصمیم گرفته است که این مسئله را از طریق فیفا و AFC پیگیری کند.او پیشتر نیز با ارسال نامهای به دبیرکل فدراسیون فوتبال، خواستار توضیح درباره دلیل رد صلاحیت خود شده بود و هشدار داده بود که در صورت عدم پاسخگویی، موضوع را به فیفا و AFC خواهد کشاند. کفاشیان روز شنبه نیز در گفتوگو با خبرگزاریهای مهر و فارس بر این موضوع تأکید کرده بود.کفاشیان درباره ارسال این نامهها گفت: «باید مشخص شود که آیا کار مسئولان فدراسیون درست بوده یا نه. اگر کارشان درست باشد، ما هم میپذیریم، اما اگر درست نباشد، باید انتخابات را به تعویق بیندازند تا تکلیف مشخص…
…مقرر کرده است که در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوقبگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد» و با عنایت به این که تعیین مبلغ ریالی این افزایش و تعیین میزان دقیق حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ با همین مرجع است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خارج از صلاحیتهای مقرر در ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به تبیین و تفسیر میزان ریالی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ اقدام کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳) صرفاً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و…
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، بر اساس گردشکار این پرونده، شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:الف- خلاصه متن دادخواست اول:" بنا به دلایل و مستندات ذیل، بند مذکور خلاف قانون بوده:اولاً: به موجب تبصره یک ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاه های اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.» ثانیاً: ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف کارمند دستگاه اجرایی مقرر کرده است «فردی است که براساس ضوابط و مقررات مزبور به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.» ثالثاً: به موجب تبصره ماده ۳۲، ماده ۴۵ و ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاه های اجرایی در قالب های قرارداد کار معین، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی بهکارگیری و استخدام می گردند…
…در مناطق آزاد کشور از دیگر محورهایی است که در این مکاتبه به آن اشاره شده است که با توجه به اینکه محدودیتهای ارزی تعیین شده در این تصویبنامه شرایط واردات خودرو را به شدت محدود کرده، دبیر شورایعالی، خواستار گشایش و ارائه تسهیلاتی در حوزه تأمین ارز واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد شدهاند.از دیگر محورهای ذکر شده در این مکاتبه، تفویض اختیار در متن تصویبنامه بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است. این تفویض اختیار باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد در موضوع بررسی صلاحیتهای فنی و حرفهای واردکنندگان، خدمات پسازفروش، اصالت قراردادهای مربوطه و ضوابط استاندارد و سایر موارد مربوطه باشد که بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور این اختیارات بر عهده سازمانهای مناطق است و مدیران این سازمان به نمایندگی از دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند و مسئولیت اجرای این ضوابط را برعهده دارند.شایان ذکر است، حسب دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور و طی مأموریتی از سوی رضا مسرور، مقرر شد هر یک از معاونتهای اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورایعالی، پیگیر رفع تبعیض واردات خودروها با پلاک ملی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشند.
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، در اعتراض به موضعگیری مداخلهجویانه برخی مقامهای آلمان در رابطه با صلاحیتهای قضایی جمهوری اسلامی ایران، روز سهشنبه «مارکوس پوتسل» سفیر آلمان در تهران توسط مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه احضار شد. در این نشست احضار، مدیرکل غرب اروپا ضمن ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواضع ناشایست برخی مقامهای آلمانی در رابطه با «جمشید شارمهد» که به خاطر سازماندهی و راهبری عملیاتهای تروریستی محکوم شده بود، تصریح کرد: حمایت از شارمهد که مسئول چند فقره اقدام تروریستی از جمله انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز در سال ۱۳۸۷ بوده و باعث شهید و مجروحشدن بیش از ۲۰۰ نفر از افراد بیگناه ایرانی شده است، در تعارض با ادعاهای دولت آلمان در زمینه حاکمیت قانون، حمایت از حقوق انسان، مقابله با بیکیفرمانی و مبارزه با تروریسم است. مدیرکل غرب اروپا همچنین با اشاره به حمایتهای آلمان از نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، از جمله از طریق ارسال تسلیحات به این رژیم، افزود: ادعای آلمان در رابطه با حقوقبشر، با رفتار این کشور در حمایت همه جانبه از رژیم اسرائیل که نوعی مشارکت در جنایات شدید بینالمللی خصوصا نسلکشی است، آشکارا مغایر است…
… برابر ماده ٢ "قانون شفافیت قوای سهگانه" دستگاههای اجرایی و سایر نهادها و دستگاههای مقرر در قانون، مکلفند حداکثر ظرف 4 ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، دادهها و اطلاعاتی که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.با توجه به اینکه قانون مذکور در ٢6 خرداد ماه امسال در روزنامه رسمی منتشر و از ١٢ تیر ماه لازمالاجرا شده است، با احتساب مهلت 4 ماهه، دستگاههای اجرایی فقط تا 10 آبان فرصت دارند که اطلاعات مربوط به خود را منتشر کنند.یکی از این موارد، اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه تمام پرسنل و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامهها، صلاحیتها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول است."قانون شفافیت قوای سهگانه" تصریح دارد مدیران سازمانها و ارگانهای دولتی اعم از رؤسای قوا، وزاری دولت، نمایندگان مجلس، رؤسای سازمانها و مراکز دولتی، کانون وکلای دادگستری، دانشگاه آزاد اسلامی، هلال احمر، سازمان صدا و سیما، شهرداریها و ... میزان دریافتی ماهانه و سالانه (حقوق) خود را باید در وبسایت و پایگاه اطلاعرسانی آن نهاد مربوطه بارگذاری کنند و در معرض نمایش مراجعین قرار دهند.عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر…
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و در پی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، بیانیهای صادر کرد.در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه چند مرکز نظامی در ایران را به عنوان نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، به ویژه اصل منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها، دانسته و به شدیدترین وجه محکوم میکند.همانطور که بارها توسط مراجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است، جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر حق ذاتی دفاع مشروع، که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد نیز منعکس شده است، خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی میداند. جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر استفاده از همه توانمندیهای مادی و معنوی ملت ایران برای دفاع از امنیت و منافع حیاتی خود و نیز با وقوف به وظایف خود در قبال صلح و امنیت منطقه ای، مسئولیت فردی و جمعی همه کشورهای منطقه برای حراست از صلح و ثبات منطقه را خاطرنشان میکند و از همه کشورهای صلح دوست در منطقه و سایر کشورها که با درک شرایط خطیر موجود از…
…صلاحیت حرفهای پزشکان از ۲ ماه آینده خبر داد.به گزارش ایسنا، دکتر انیسیان در یک برنامه رادیویی در مورد ورود افراد غیرمتخصص در حوزه پوست و مو بیان کرد: عوامل زیادی در این حوزه وجود دارد که باید مدیریت شود اما مجازاتهای بازدارنده کارآمد نیستند و اطلاع رسانی و آگاهی مردم از خدمات نظارت را مشکل کرده است.وی افزود: افرادی که ارائه خدمت میکنند توسط مراجعه کننده امکان احراز هویت آنها وجود ندارد. بسیاری از مردم به دلیل ارزانتر بودن قیمت خدمات به مراکز و اشخاصی مراجعه میکنند که صلاحیت حرفهای ندارند.وی با اشاره الکترونیکی شدن صدور پروانه فعالیت و صلاحیت حرفهای پزشکان گفت: در سازمان نظام پزشکی طرحی ارائه شده که از ۲ ماه آینده اجرایی شده که براساس آن پروانههای فعالیت و صلاحیتهای حرفهای به صورت الکترونیک صادر میشود تا احراز هویت توسط مراجعین ممکن شود. چرا که نظارتهای فیزیکی به دلیل کثرت ارائه دهندگان خدمت و مراجعان تقریبا غیر ممکن است و باید از ابزارهای نوین برای آن استفاده شود.مدیرکل اقتصاد و درمان سازمان نظام پزشکی کشور در عین حال تاکید کرد که مجازاتها نیز باید بازدارندگی بیشتری داشته باشد. قوانین در خصوص دخالتهای غیر مجاز باید اصلاح شود.انیسیان در…
به گزارش صبح ساحل، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود به سوالی در مورد مسئله فیلترینگ پاسخ داد.هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوصفیلترینگ گفت: مسئله رفع فیلترینگ در چهارچوب وظایف و صلاحیتهای شورای نگهبان نیست؛ از دستگاههای دیگر باید پیگیری شود.
اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی در حوالی قشم
