جدید به قدیم
…دقیق کلاهبرداری صورت گرفته برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و دستور توقف ثبتنام و پیشفروش محصولات این شرکت صادر و مقرر شد صرفاً نسبت به ایفای تعهدات قبلی اقدام شود.وی خاطرنشان کرد: در بدو تشکیل پرونده و شروع تحقیقات قضایی طی مکاتبه با شهرداری تهران دستور جمعآوری تمامی بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت مذکور از سطح شهر صادر و همچنین به پلیس فتا دستور داده شد نسبت به مسدود کردن صفحه شرکت در فضای مجازی اقدام شود.دادستان تهران با اشاره به نقش گسترده برخی از چهرههای مشهور فرهنگی و ورزشی در وقوع این کلاهبرداری، تصریح کرد: با پیگیریهای قضایی به عمل آمده تمامی افراد مشهوری که در قبال اخذ وجه اقدام به تبلیغات کرده بودند وجوه دریافتی را به حساب معرفی شده واریز کردند؛ ضمن اینکه طی مکاتبه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شد جهت جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه در آینده ضوابط و دستورالعملهای ناظر بر نحوه تبلیغ در فضای مجازی با قید فوریت تدوین و اجرایی شود.دادستان تهران همچنین گفت: طی مکاتبات جداگانه با مرکز مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صمت و ریاست بانک مرکزی تأکید شد موضوع را بررسی و ترک فعلهای منجر به پیدایش این وضعیت را گزارش کنند.
به گزارش صبح ساحل و به نوشته مهر، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاههای متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند.این مسئول دولتی با اشاره به بی توجهی دستگاههای اجرایی به اجرای تکالیف قانونی در سالهای گذشته گفت: بی توجهی به حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پر ریسک که در تمام دنیا معمول است، باعث شده حاکمیت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سمت تقویت دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضائی با رویکرد پسینی حرکت کند.وی افزود: این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاههای نظارتی و قضائی شده و آنها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاریهای رخداده در سرچشمه جرایم تبدیل کرده است در حالی که اگر در مبدأ از این جرایم پیشگیری کنیم و قوانین موجود را بهدرستی اجرا کنیم، نیازی به صرف هزینههای سنگین برای رسیدگی به پروندههای قضائی و افزایش زندانها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاههای کمکار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف…
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی رسماً درخواست کردیم که علیه این دو عضو اصلی FATF به دلیل نقض آشکار معاهدات بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل متحد موضعگیری کند و باتوجهبه اینکه متأسفانه عضو هیچکدام از گروههای منطقهای FATF نیستیم، رونوشت درخواست را به کشورهای عضو بریکس برای همراهی ارسال کردیم.پاسخ رئیس FATFوی افزود: رئیس FATF در پاسخ به درخواست رسمی مرکز اطلاعات مالی و باوجود عدم عضویتمان در گروههای منطقهای این نهاد همچنین فراهم نبودن امکان شبکهسازی و تیمسازی رسمی در بین کشورهای دوست و همسو عضو این گروه به دلیل حضورمان در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و درحالیکه بسیاری از سازمانهای بینالمللی مسئول هیچ واکنشی به این تجاوزات نشان ندادند، اعلام کرد که درخواست جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت.لزوم اجماعسازی و شبکهسازی منطقهای و بینالمللیمعاون وزیر اقتصاد، لزوم اجماعسازی و شبکهسازیهای منطقهای و بینالمللی در جهت تأمین منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور از طریق عضویت در…
به گزارش صبح ساحل، به نقل از ایسنا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبهرشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. معرفی شدند و در فروردینماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز ۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پروندههای پولشویی تشکیل شده در سال ۱۴۰۳ گفت: ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ همت فرار مالیاتی و ۲ پرونده با حدود ۸۶ همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکلگیری بازارهای سوداگرانه و ضد تولید برای اولینبار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضد پولشویی، ۸۹ پرونده برای ۹۳ نفر با گردش مالی نزدیک به ۷۱۹ همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.معاون وزیر اقتصاد، به عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشهای با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی اشاره کرد…
به گزارش صبح ساحل، داود بیگینژاد روز یکشنبه افزود: بر اساس قوانین موجود، قراردادهای فعلی رهن و اجاره املاک باید در سامانههایی که تعریف شده ثبت شود، اما هیچ یک از سامانههای در دسترس، امکان ثبت با واحد پولی به جز ریال را ندارند.وی بیانداشت: بر این اساس، قراردادهای با واحد پولی دلار و سایر ارزها که بهویژه در فضای مجازی شاهد تبلیغ آنها هستیم، قابلیت ثبت توسط مشاوران املاک را نداشته و به همین دلیل در مراجع قضایی امکان رسیدگی و پیگیری آنها وجود ندارد.این مقام صنفی همچنین به تبلیغ عقد قراردادهای فروش برخی املاک با رمز ارز در فضای مجازی اشاره کرد و هشدار داد: چنین قراردادهایی طبق قوانین میتواند مصداق پولشویی تلقی شود، زیرا باید از طریق درگاههای مجازی ارزی انجام شود و به دلیل نبود چنین درگاههایی، تاکید میکنیم که مردم به هیچ عنوان سمت چنین قراردادهایی نروند.وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: مردم بدانند و آگاه باشند چنانچه با هر واحد پولی بهجز ریال اقدام به عقد قراردادهای رهن و اجاره یا فروش املاک کردند، اگر به هر دلیل دچار مشکل شوند امکان پیگیری آنها در مراجع مختلف از جمله قضایی وجود ندارد.
به گزارش صبح ساحل، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ایجاد محدودیت در خدمات «کارت به کارت» برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.این بخشنامه که به شماره 1502 مورخ 1402/11/2 از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و طی آن ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 200 تراکنش در ماه یا بیش از 10 میلیارد ریال به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی ممنوع اعلام شده بود.در پی شکایت یکی از شهروندان و بررسی مفاد قانونی مرتبط، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد و به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.در بخشی از رأی دیوان آمده است: «مقرره مورد شکایت که برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر مبنای میزان تراکنش، محدودیت بانکی وضع کرده است، فاقد وجاهت…
…از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت کشور به ارزش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، پس از طی مراحل قانونی در استانهای هرمزگان، تهران و البرز مورد ضربه قرار گرفت.سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات با انجام سلسله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند ضمن نفوذ در شبکههای قاچاق و کشف ارتباطات مالی تعداد ۳۵ شبکهی حرفهای و سازمان یافتهی قاچاق کلان سوخت کشور که با دلالان بینالمللی مرتبط بودند، شیوههای پیچیده و چند لایهی این شبکهها و چگونگی انتقال عوائد ناشی از قاچاق سوخت را احصاء و با هماهنگی و حکم مرجع قضائی، عوامل اصلی این شبکهها را بازداشت نمایند. لازم به ذکر است علاوه بر دستگیری تعدادی از عوامل اصلی سازماندهی شبکههای پولشویی و مالی؛ حسابهای بیش از ۷۰۰ نفر از مرتبطین این عوامل که در چند سال اخیر اقدام به پولشوییهای بسیار کلان نمودهاند، مسدود شدهاست. با توجه به ابعاد مختلف این پرونده، در آینده جزئیات بیشتری از روشهای شبکههای سازمان یافته قاچاق سوخت منتشر خواهد شد. در پایان تأکید میگردد در چارچوب مأموریتهای محوله به این وزارتخانه مبنی بر شناسایی و برخورد با مفسدههای کلان اقتصادی و متجاوزین به حقوق شهروندان، این روند با جدیت و قاطعانه ادامه خواهد یافت.روابط عمومی وزارت…
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، شاهین مستوفی اظهار کرد: با توجه به گزارش مردمی واصله در سامانه سوت زنی درخصوص فرار مالیاتی چند واحد کسبی در صنف طلا فروشی در استان خوزستان، واحدهای صنفی مذکور مورد بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفت و مشخص شد مؤدیان یادشده که مرتبط با سه شعبه یک برند طلا فروشی در استان مزبور بودهاند، برای فرار از پرداخت مالیات، از ۱۵ فقره دستگاه کارتخوان به نام پرسنل شاغل در طلافروشی استفاده کرده اند که دستگاههای کارتخوان یادشده متصل به پرونده مالیاتی با شغلهای غیرمرتبط از جمله پوشاک بودهاند.رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با بررسیهای بهعمل آمده احراز گردید، فروش ابرازی و تشخیصی هر سه شعبه بسیار کمتر از اطلاعات به دست آمده از نرم افزار حسابداری و فاکتورهای ایشان در اجرای بازرسی مالیاتی انجام شده، میباشد.مستوفی درخصوص میزان مالیات و جرایم متعلقه، تصریح کرد: در مجموع بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد تومان کتمان فروش برای سنوات ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شناسایی شده است. لذا براساس اسناد و مدارک به دست آمده از محل فعالیت مؤدیان مذکور، اوراق تشخیص و مطالبه مبلغ ۲۶ میلیارد تومان اصل مالیات…
…حوزه صنف طلا فروشی شده ایم گفت: واحدهای صنفی طلافروشی با توجه به گزارش های مردمی مورد بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفتند.وی ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته مؤدیان طلافروشی که مرتبط با سه شعبه یک برند طلا فروشی در استان مزبور بودهاند، برای فرار از پرداخت مالیات، از ۱۵ فقره دستگاه کارتخوان به نام پرسنل شاغل در طلافروشی استفاده کرده اند که دستگاههای کارتخوان یادشده متصل به پرونده مالیاتی با شغلهای غیرمرتبط از جمله پوشاک بودهاند.رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با بررسیهای بهعمل آمده احراز گردید، فروش ابرازی و تشخیصی هر سه شعبه بسیار کمتر از اطلاعات به دست آمده از نرم افزار حسابداری و فاکتورهای آنها در اجرای بازرسی مالیاتی انجام شده بود.مستوفی درخصوص میزان مالیات و جرایم متعلقه، تصریح کرد: در مجموع بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد تومان کتمان فروش برای سنوات ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شناسایی شده است.وی ادامه داد: بنابراین براساس اسناد و مدارک به دست آمده از محل فعالیت مؤدیان مذکور، اوراق تشخیص و مطالبه مبلغ ۲۶ میلیارد تومان اصل مالیات و مبلغ ۳۶ میلیارد تومان جرائم مالیاتی برای سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱ مودیان یادشده…
…حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی است. ماده ۶- صرافیاز مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی مذکور توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا است.تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز و معتبر صرافی، صرفاً برای حمل ارز میان صرافیها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد. ماده ۷ ـ چنانچه مشخص شود منشاء ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل میشود. ماده ۸- کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچگونه اثری در خصوص منشاء ارزهای حاصله ایجاد نمینماید. از اینرو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده و یا حملشده حاصل از جرایم منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده، مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
