جدید به قدیم
…گرانی با اجرای طرح «بازرس محله» رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی هرمزگان، در نشست خبری به مناسبت روز بسیج اصناف و هفته دولت با اشاره به مشکلات جدی بازار از نان تا برنج و از مرغداری تا صیادی، گفت: وظیفه ما تنها نظارت نیست، بلکه دفاع از معیشت مردم است. سرهنگ مهدی بشیریزاده تختی، در پاسخ به پرسش خبرنگار صبح ساحل درباره برنامههای عملیاتی برای مقابله با گرانی و حمایت از مصرفکننده گفت: بسیج اصناف با عضویت در کمیسیونهای نظارت استانی و شهرستانی، شبکهای از بازرسان آموزشدیده را در اختیار دارد که به صورت روزانه بر بازار نظارت میکنند. وی ادامه داد: اجرای طرح «بازرس محله» نیز از دیگر اقدامات است که در صورت استقبال مردمی، به یک شبکه گسترده و مطمئن برای کنترل کمبود کالا و مقابله با گرانفروشی تبدیل خواهد شد.سرهنگ بشیرزاده همکاری اتاقهای اصناف با بسیج را «یک ظرفیت مردمی و بدون هزینه برای دولت» دانست و افزود: با استفاده از شورای اندیشهورز، مشکلات صنفی بررسی و راهکارهای اجرایی به مسئولان ارائه میشود.وی توزیع کالای اساسی با تکیه بر فروشگاههای منصف قرارگاه تحول محلات،پیگیری قانون تهلنجی و اثرات آن بر بازار، برگزاری نشستهای تخصصی بهعنوان میز خدمت برای پیشگیری از تنشهای…
به گزارش صبح ساحل، بر اساس این انتخابات؛ اعضای کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت اتاق ایران با حداکثر آرا و به مدت دو سال، آقای مهران نجاتی را به عنوان نائب رئیس این کمیسیون انتخاب کردند.گفتنی است کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت اتاق ایران یکی از کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که به بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات این حوزه در کشور میپردازد و هدف اصلی این کمیسیون، توسعه و بهبود زیرساختها و تسهیل فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل کالا و مسافر در داخل و خارج از کشور می باشد.استان هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در کرانه خلیج فارس، نقش مهمی در صنعت حمل و نقل کشور ایفا میکند و حضور چهره های شاخص و فعالین حوزه حمل و نقل استان در سطح ملی میتواند زمینه ساز توسعه، پیشرفت و تقویت ظرفیت های حمل و نقلی هرمزگان باشد.لازم به ذکر است؛ مهران نجاتی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان و همچنین رئیس و موسس انجمن حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت استان هرمزگان است.
به گزارش صبح ساحل، علیرضا منادی سفیدان در تشریح نشست امروز، دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان، با اشاره به پیگیری این کمیسیون در زمینه قانونگذاری حوزه فناوری و هوش مصنوعی، گفت: در خصوص طرح توسعه هوش مصنوعی، مقرر شد؛ دو کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری » و «صنایع و معادن» به عنوان کمیسیونهای اصلی، نظرات خود را برای تصمیمگیری نهایی به رئیس مجلس ارائه کنند.وی با بیان اینکه «پیشنهاد اولیه طرح مورد بررسی از سوی کمیسیون صنایع ارائه و جهت بررسی به کمیسیون آموزش ارجاع شده بود»، افزود: بررسیهای ما نشان داد که متن اولیه با اصل ۷۵ قانون اساسی، اصل ۴۴ و قانون برنامه توسعه، مغایرت دارد و ایجاد ساختار جدید در آن پیشبینی شده که با سیاستهای کلی نیز همخوانی نداشت.وی تصریح کرد: هدف ما این بود که به جای ایجاد ساختارهای جدید، از ظرفیتها و ساختارهای موجود استفاده شود، بر همین اساس، طرح را بهگونهای نهایی کردیم که با مصوبات هیات وزیران و نیز مصوبات کمیسیون صنایع همپوشانی داشته و مغایرت با اصل ۷۵ برطرف شود.نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مفاد پیشبینیشده در این طرح، «مرکز ملی…
… با تأکید بر لزوم ایجاد سازوکارهای جدید برای مقابله با تخلفات در حوزه درمان، افزود: در بحث نظام پزشکی، باید وضعیت صدور و نظارت بر پروانهها ساماندهی شود؛ پزشکی که تخلف میکند، نباید تنها خود پاسخگو باشد بلکه مراکز درمانی خصوصی نیز که بستری برای این تخلفات فراهم میکنند، باید مسئولیتپذیر باشند و پاسخگو کردن این مراکز از پیشنهادات اصلی مقابله با زیرمیزی است.وی یادآور شد: این موضوع در جلسات آینده کمیسیونهای بهداشت، قضائی و اقتصادی مجلس با جدیت دنبال خواهد شد تا بتوان به صورت جامع و هماهنگ راهکارهای مؤثری برای مقابله با پدیده زیرمیزی طراحی و اجرا کرد.جمالیان ادامه داد: بسیاری از قوانین و دستورالعملهای فعلی اثر بازدارندگی لازم را ندارند و باید بازنگری شوند البته جریمههای موجود به قدری کماثرند که عملاً مانعی برای تخلفات محسوب نمیشوند و اگر بخواهیم اصلاحات جدی انجام دهیم، باید ساختار قانونی را نیز متناسب با شرایط امروز کشور بهروزرسانی کنیم.وی با نگاهی از درون جامعه درمانی، گفت: از همکارانم در جامعه پزشکی تقاضا دارم که شرایط امروز کشور را درک کنند؛ جامعه پزشکی همواره با فداکاری، ایثار و ازخودگذشتگی در کنار مردم بوده و این روحیه یکی از خصوصیات برجسته این قشر شریف است.جمالیان با ابراز…
…و در آینده نزدیک، خدمات اجرای اسناد نیز به شکل الکترونیک ارائه خواهد شد؛ بهطوریکه مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات مختلف و تحمل صفهای طولانی، از هر نقطه کشور بتوانند امور خود را پیگیری کنند.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره برگزاری آزمون سردفتری گفت: ما هنوز بر این موضع هستیم که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید اصلاح شود ولی چون این قانون هنوز اجرا می شود ان شاءالله در زمان خودش برای برگزاری آزمون تصمیم گیری و آزمون در آینده برگزار می شود.خندانی در خصوص اصلاحات قانونی و چالشهای موجود قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهارکرد: به رغم دو سال از تصویب قانون، هنوز مشکلات و چالشهایی در اجرای آن مشاهده میشود.وی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات فنی و قانونی در اصلاحات یادآور شد: جلسات تخصصی زیادی با حضور کانونهای وکلا و کارشناسان در کمیسیونهای مختلف برگزار شده و جمعبندیها در حال انجام است. انشاءالله اصلاحات قانونی قبل از پایان سال جاری به نتیجه برسد و مشکلاتی که برای فعالان حوزه ثبت اسناد و دفاتر رسمی به وجود آمده، برطرف شود. با وجود اینکه اجرای این قانون طی دو سال اخیر شروع شده است، هنوز برخی…
…گواهینامه، گفت: در حال حاضر، تمام معاینات پزشکی متقاضیان صدور یا تمدید گواهینامههای رانندگی صرفاً توسط پزشکان معتمد بهداد فراجا انجام میشود، پزشکانی که دورههای تخصصی لازم در زمینه بررسی سلامت جسمی و روانی را گذراندهاند و صلاحیت قانونی انجام این ارزیابیها را دارند.این مقام ارشد انتظامی افزود: چنانچه در معاینات اولیه، پزشک به مورد مشکوکی در زمینه سلامت روان یا رفتار متقاضی برخورد کند، تنها در آن صورت، فرد به متخصصان روانپزشکی و روانشناسی مستقر در کمیسیونهای پزشکی معتمد فراجا ارجاع داده میشود.سردار حسینی با اشاره به نگرانی برخی متقاضیان تصریح کرد: هیچ الزامی برای بررسی روانپزشکی همه متقاضیان وجود ندارد و نیاز به ارائه گواهی سلامت روان پیش از مراجعه به مراکز معاینه پزشکی نیز مطرح نیست.وی همچنین گفت: علاوه بر این، کارشناسان و افسران پلیس راهور نیز این اختیار را دارند که در صورت مشاهده رفتارهای پرخطر یا نشانههای خاص، راننده را برای بررسیهای تکمیلی به کمیسیونهای پزشکی مربوطه معرفی کنند.رئیس پلیس راهور فارجا خاطرنشان کرد: تمام فرآیندهای ارزیابی سلامت متقاضیان گواهینامه با تکیه بر اصول علمی، سازوکارهای مشخص قانونی و رعایت حقوق شهروندی انجام میشود و مردم نباید نسبت به مراجعات غیرضروری یا مراحل خارج از مسیر رسمی، دغدغه داشته باشند.
…افزایش کمیسیون یا تغییر فرمول محاسبه تلاشی است برای جبران این افت شدید درآمد و در شرایطی که هم خریداران و هم فروشندگان در تنگنای مالی قرار دارند افزایش هزینههای جانبی معاملات مسکن با هدف بهبود درآمد مشاوران املاک چندان درست به نظر نمیرسد.از سوی دیگر افزایش دستمزد مشاوران املاک ممکن است باعث کاهش بیشتر انگیزه طرفین معامله شود؛ بهویژه در بازار اجاره مسکن. واقعیت آن است که اضافه شدن یک درصد ودیعه به تعرفه هزینه مستأجران را بالا میبرد و فشار مضاعفی به اقشار کمدرآمد وارد میکند.نرخهای مشخص شده برای قراردادهای معاوضه یا مشارکت در ساخت با توجه به اینکه این معاملات پیچیدهترند، ممکن است منطقی به نظر برسد. اما در شرایطی که ساختوساز نیز در رکود است این پیشنهاد میتواند تاثیری معکوس در بازار مسکن داشته باشد. اگرچه میتواند درآمد مشاوران املاک را افزایش دهد!باید به این نکته اشاره شود مردم همواره از دریافت کمیسیونهای خارج از عرف توسط برخی مشاوران املاک گلایه دارند. بهعنوان نمونه در زمان حاضر حق کمیسیون بنگاههای املاک در قراردادهای خرید و فروش 25 صدم درصد از هر کدام از طرفین است. اما مشاوران املاک یک درصد از هر کدام از متعاملین یعنی در مجموع دو درصد را دریافت میکنند.
…خودکفا شود. طبق قانون شورای قیمت گذاری تشکیل شده و قانون گذار ۴ معیار برای قیمت گذاری مشخص کرده که در جلسات تخصصی نظرات اعلام می کنیم و شورا تصمیم گیری می کند که بر مبنای سیاست خودکفایی به کدام سمت حرکت کنند.فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینانبخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهمترین آنها میتوان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد. قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی در تیرماه تعیین می شودعطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: زمان و ساعت جلسات کمیسیونها و شوراها شفاف اعلام شده و امسال با نظم خوبی در زمان مقرر قیمت خرید تضمینی کالاهای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعیین و ابلاغ میشود.به گفته وی، در قانون به صراحت آمده که قیمت ۳۳ قلم محصول استراتژیک مشمول خرید تضمینی قبل از تیرماه باید به ۴ روش قیمت واقعی هزینه های تولید، نرخ تورم با روش تبادل ارزو قیمت های جهانی تعیین شود، اما متاسفانه قیمتی که در شورا قبل از سال زراعی مصوب و اعلام می شود،با تورم…
…همتی در رأس وزارت اقتصاد، بهمعنای هدر دادن فرصت کشور برای خروج از بحران است؛ فرصتی که دیگر نمیشد آن را فدای بیعملی و بیبرنامگی کرد. چرا حالا؟اکنون و پس از گذشت زمان قابل توجهی از آن استیضاح، دقیقاً در آستانه معرفی و بررسی صلاحیت وزیر جدید اقتصاد، همتی تصمیم گرفته این ادعاها را مطرح کند. این پرسش منطقی مطرح است که چرا چنین ادعایی درست حالا و نه پیشتر، در جلسه رسمی، رسانهها یا حتی کمیسیونهای تخصصی مجلس بیان شده است؟ پاسخ چندان پیچیده نیست: فضاسازی، انحراف افکار عمومی و تضعیف جایگاه نظارتی مجلس.اگر همتی حقیقتاً دغدغه شفافیت و مبارزه با فساد را داشت، موظف بود همان زمان و در همان تریبون قانونی مجلس با صراحت اعلام کند چه کسی چه چیزی از او خواسته است اما اکنون و پس از برکناری از مسئولیت، این ادعا بیشتر رنگ و بوی یک حرکت تبلیغاتی و رسانهای به خود گرفته است. شانتاژ علیه نهاد قانونگذاریطرح چنین اظهاراتی بدون سند، نه تنها خلاف انصاف است بلکه به نوعی توهین به نهاد قانونگذاری و تخریب چهره کلی مجلس تلقی میشود. جای تأسف دارد فردی که سالها در بالاترین ردههای تصمیمگیری اقتصادی کشور حضور داشته، امروز با رفتار غیرمسئولانه، افکار عمومی را…
به گزارش صبح ساحل، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره دستور جلسه فردا یکشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در جلسه فردا نامه معرفی علی مدنی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی رسماً اعلام وصول خواهد شد.سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: پس از اعلام وصول وزیر پیشنهادی اقتصاد، این موضوع به کمیسیونهای تخصصی ذیربط ارجاع داده میشود تا بررسیهای کارشناسی و همهجانبه درباره سوابق، برنامهها و توانمندیهای او انجام شود.وی خاطرنشان کرد: مجلس با رویکردی کاملاً مسئولانه و مبتنی بر مصلحت ملی، فرایند بررسی را با دقت و اهتمام ویژه دنبال خواهد کرد تا تصمیمی شایسته در این زمینه اتخاذ شود. انتظار میرود کمیسیونها ضمن رعایت زمانبندی مقرر، گزارش نهایی خود را جهت ارائه به صحن، به هیات رئیسه مجلس ارجاع دهند تا نمایندگان با آگاهی و شناخت کامل نسبت به وزیر پیشنهادی به قضاوت و رای گیری بنشینند. سیّد علی مدنیزاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هماکنون ریاست دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.
