جدید به قدیم
مدیرعامل بانک مسکن، در جریان سفر به بندرعباس تأکید کرد: بانک مسکن بازوی اجرایی سیاستهای دولت در حوزه مسکن است و تجربههای گذشته، بهویژه در پروژه مسکن مهر، نشان میدهد این بانک نقش ملی و اثرگذاری در تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد ایفا کرده است. علی خورسندیان با اشاره به نهضت ملی مسکن گفت: بخش عمده این طرح به مسکن حمایتی اختصاص دارد و هدف اصلی آن تأمین نیاز دهکهای پایین جامعه است. تاکنون از مجموع ۳۸۵ هزار قرارداد منعقد شده توسط بانک مسکن، حدود ۲۶۰ هزار واحد بهعنوان مسکن حمایتی برای دهکهای پایین معرفی و در حال اجراست.
وی افزود: در این طرح، هزینه زمین از قیمت نهایی مسکن جدا میشود و دستگاههای متولی همچون بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی آمادهسازی زمین را بر عهده دارند؛ بنابراین هزینه زمین در محاسبات قیمت مسکن لحاظ نمیشود.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۴۰ هزار واحدی که این بانک مسئولیت آن را پذیرفته، همه دهکهای یک تا چهار را شامل نمیشود، اما برنامهریزی برای گسترش تدریجی پوشش دهکها در دستور کار قرار دارد.
محله «چاهستانیها» بالغبر ۱۱۰ هکتار وسعت و افزون بر ۱۸ هزار نفر جمعیت دارد. این محله در ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران، بهعنوان پایلوت صدور سند مشروط برای ساکنان سکونتگاههای غیررسمی انتخاب شد. همچنین، شهرداری بندرعباس، طرحی را برای سکونتگاههای غیررسمی «اسلامآباد» و «گلکنی» آماده کرده است که بر اساس آن، زمین موردنیاز این طرح را شرکت بازآفرینی شهری تأمین میکند و شهرداری هم آن را ساماندهی خواهد کرد. به گزارش صبح ساحل، این طرح که قرار بود با دادن سند مالکیت به اهالی و تسهیلات بانکی به آنان اجرایی شود حالا قرار بر این شدهاست که به دلیل شرایط نامطلوب محله چاهستانیها، ضمن تعیین وضعیت مالکیت، ساکنان بهصورت گروهی ساماندهی شوند و سند مسکونی آنها هم بهصورت گروهی و مشروط صادر شود تا از این طریق این افراد را توانمندسازی این افراد انجام شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد ناکارآمدی در اجرای این طرح بود. چرا که ملک برخی از ساکنان تخریب شد و واگذاری زمین معرفیشده به آنها در سایت 《پیامبر اعظم》هم اجرایی نشد. درنتیجه اکنون بسیاری از آنها سرگردان و اجارهنشین شدند. این مسئله در این شرایط تورم و گرانی، زندگی را بر این افراد سختتر کرده است. در ادامه این طرح تعداد زیادی از ساکنان، مبلغی را تحت عنوان مبلغ سند مالکیت بهحساب 《کانون کارشناسان دادگستری هرمزگان》واریز کردهاند. این مبلغ پس از کارشناسی زمین تعیین و واریزشده است اما مسکن و شهرسازی استان، درخواست کارشناسی مجدد و تعیین قیمت جدید را داده است. این درخواست با مخالفت اهالی روبهرو شده است و برخی از کارشناسان هم آن را غیرقانونی میدانند. آرش رضایی مدیر کل را ه وشهر سازی نیز در این باره گفته بود که خانههای بالای ۵۰ متر در محلههای بافت فرسوده استان سنددار میشود. او همچنین توضیح داد که خانههای زیر ۵۰ متر هم به دلیل متراژ پایین سندهای تجمیعی دریافت میکنند و اراضی بیش از ۱۰۰ متر هم پس از دریافت هزینه کارشناسی و به شرط داشتن حداقل مشکل، سنددار میشوند. حال مردم این محله از استاندار تقاضا دارند که شخصاً به این مسئله ورود کند زیرا قرار بود که با اجرای این طرح، مشکلات مردم کمتر شود و آنها را توانمند سازد، نه اینکه حاصل اجرای آن سرگردانی مردم باشد.
