کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند؛ موظفند در پایان هر سال، مبلغی را تحت عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگران خود بپردازند و این امر، یکی از تکالیف قانونی مهم برای کارفرمایان محسوب می‌شود. طبق قانون وزارت کار، کارفرما باید حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر پایه حقوق به کارمندان خود عیدی بدهد. در نتیجه حداقل مبلغ عیدی کارگران سال جدید 10 میلیون و 165 هزار تومان و حداکثر آن 15 میلیون و 124 هزار تومان است. بر این اساس، عیدی امسال کارگران نسبت به سال قبل حداقل حدود 22 درصد افزایش داشته است که اگر این داده را با افزایش57.4 درصدی عیدی سال گذشته مقایسه کنیم؛ نشان دهنده این است که دولت با در پیش گرفتن سیاست انقباضی سعی در کنترل تورم در سطح کلان را دارد.
در حالی که نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد تنها یک سوم هزینه های زندگی را پوشش می دهد و خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد هستند اما این درخواست بدون بررسی باقی مانده است.
با گذشت دوازده سال از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌تازگی مجلس کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد. هدف اصلی تصویب این طرح نیز کنترل تورم و تنظیم بازار عنوان شده است. اما جالب است بدانید که 113 سال است که ایران وزارت بازرگانی دارد و اکنون برای هفتمین بار است که این وزارتخانه تفکیک شده است.
نماینده بستان آباد گفت :«آمارهای کنترل تورم، محصول ذهن مسئولان است. تورم ۱۲۰ درصد است، دولت می‌گوید ۴۰ درصد!»تناقضات فی مابین آمار تورم اعلام شده دولتیان و آن‌چه که دیگران در بوق و کرنا می دمند، ما را هم پاگ گیج و پریشان کرده است. به محض اینکه فرمایشات مسئولین را می شنویم که افسار این الاغ ولدالچموش تورم را سفت و سخت گرفته اند و آن را به جایی بسته اند، یک حالت نشئگی خاصی سرتا پای وجودمان را فرا می گیرد.فی الفور سری به بقالی سر کوچه مان می زنیم، ولی هنوز دهنمان باز نکرده ایم که «حبیب بقال» نگاهی عاقل اندر سفیه به ما می اندازد که از صد تا ناسزا بدتر است.و به عیان می بینیم که در عمل آب هم از آب تکان نخورده است،
بر اساس آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، در میان کشورهای دنیا در طی 12 ماه گذشته، ایران با 39.9 درصد در جایگاه نهم و در لیست بیست کشور دارای بیشترین تورم در دنیا قرار گرفته است.
همتی در توییتی نوشت: برای کنترل تورم و نرخ ارز، دولت بایستی در کنار سایر اقدامات، برای کاهش انتظارات تورمی و معکوس کردن روند رشد سهم پول در نقدینگی نیز چاره‌جویی جدی کند.
لایحه بودجه 1402 از آنجا که کارشناسان اقتصادی مطرح کرده اند، تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته و بودجه‌های سال های پیشین ندارد. به دلیل اینکه این نوع بودجه بندی در جهت کنترل تورم، تحقق اهداف تامین رفاه اجتماعی، ارتقای سطح زندگی مردم و برطرف کردن معضلات عظیمی مثل بحران محیط زیست، مشکل آب، بهداشت، مسکن و فقرزدایی از کشور نبوده است.
اخیرا بانك مركزی گزیده آمارهای اقتصادی در مردادماه امسال را منتشر كرده كه بر اساس آن میزان نقدینگی در پایان مرداد امسال به 5401 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مرداد سال گذشته رشد 37.8 درصد را نشان می دهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، روند اعطای تسهیلات به هموطنان در همه بانک‌ها مطابق با ضوابط جریان دارد و توقف اعطای تسهیلات مذکور به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است.
دوره ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی در مرداد امسال یک‌ساله شد. پس از نوسان شدید قیمت‌ها در یک‌ساله نخست ریاست جمهوری وی، هیچ‌کدام از بازارهای مالی تاکنون نتوانسته‌اند عملکرد و بازدهی قابل قبولی داشته باشند.
با تداوم سیاست‌های انضباطی دولت سیزدهم و کنار گذاشتن اقدامات خسارت‌بار دولت قبل در چاپ پول و بی‌انضباطی مالی، نرخ تورم در دی‌ماه ۱۴۰۰ هم به روند کاهشی خود ادامه داد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود گفت که رویکرد دولت کنترل تورم در سال آینده است که این به نفع حقوق بگیران خواهد بود.
خرید خانه در سال‌های نه چندان دور با پس‌انداز، فروش طلا، ماشین و رفتن زیر بار قرض و وام ممکن بود. «در عوض صاحب‌خانه میشویم»، جمله‌ای بود که مشقت و دشواری خرید ملک را از بین می‌برد. حالا اما حتی اگر همه این کارها انجام شود، باز هم خرید خانه رویایی دست‌نیافتنی است. فاصله قدرت خرید مردم با قیمت مسکن روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. این نتیجه ناکارآمدی دولت در کنترل تورم افسارگسیخته است. بازار مسکن در سالی که گذشت اگرچه با رکود در معاملات دست‌وپنجه نرم می‌کرد اما افزایش قیمت را نیز پشت سر گذاشت. کشور با گرانی و کمبود سیمان در ماه‌های اخیر مواجه بوده‌است، تبعات این سوءمدیریت می‌تواند رشد ناگهانی قیمت‌ها را در بازار مسکن ۱۴۰۰ به دنبال داشته باشد. آینده بازار مسکن با توجه به در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود؟ آیا گشایش در روابط ایران و آمریکا گره بازار مسکن را باز می‌کند؟ برای یافتن پاسخ به سراغ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان رفته‌ایم.