این پژوهشگر در ارتباط با شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی لاهه گفت: «دیوان بین المللی دادگستری که رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است در تاریخ 9 دی ماه سال 1402 شکایتی را از آفریقای جنوبی بر علیه اسرائیل دریافت کرد که طی آن این دولت خواستار صدور 9 دستور موقت با موضوعات توقف فوری حملات اسرائیل علیه غزه، بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه های خود و دسترسی آن‌ها به کمک های بشردوستانه مانند آب و غذا، جلوگیری از نسل کشی و غیره شده بود».  وی با بیان اینکه دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ های 21 و 22 دی ماه سال 1402 اقدام به تشکیل جلسه در این خصوص کرد و با اینکه رسیدگی به اصل اتهام یعنی ارتکاب نسل کشی شاید ماه ها یا سال ها زمان ببرد در تاریخ 6 بهمن سال 1402 در خصوص صدور دستور موقت تصمیم گرفت افزود: «در طول نخستین جلسه تیم حقوقی آفریقای جنوبی بر این موضوع تاکید داشت که اسرائیل کشتار جمعی را تشدید کرده است و نسل کشی و قتل فلسطینیان در غزه باید متوقف شود. اظهاراتی که در حکم نهایی دیوان بین المللی دادگستری عاقلانه و منطقی تلقی شده است. در طول دومین جلسه نمایندگان اسرائیل بودند که به دفاع از اقدامات خود مشغول شدند و سعی داشتند تا با رد صلاحیت دیوان و مشروع جلوه دادن این کشتار آن را نوعی دفاع مشروع در حقوق بین الملل بدانند  و همچنین اتهامات مربوط به نسل کشی یا کوچ اجباری را بی اساس خواندند».

   

دربندی در ارتباط با دستور دیوان بین المللی دادگستری گفت: «دیوان بین المللی دادگستری با صدور دستور اقدامات تامینی یا Interim Measures با ابراز نگرانی در خصوص تداوم جان باختن مردم غزه، تاکید کرد که نمی تواند درخواست اسرائیل مبنی بر نپذیرفتن شکایت آفریقای جنوبی را بپذیرد». 

وی با بیان اینکه دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی در خصوص بررسی اتهام نسل کشی علیه اسرائیل را  داراست، افزود: «دیوان با اعلام اینکه در خصوص اتهام نسل کشی نیاز به بررسی بیشتر دارد، در خصوص امکان وقوع نسل کشی اعلام کرد که عملیات نظامی در غزه منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی زیادی از مردم این باریکه یعنی حدود 25 هزار کشته و 60 هزار مجروح و کوچ اجباری تعدادی دیگر شده است. بیش از ۹۳ درصد مردم غزه توان دستیابی به غذا را ندارند و مردم غزه تحت حمایت معاهده ممانعت از نسل‌کشی هستند. مردم فلسطین حق دارند که از جنایت نسل‌کشی در امان باشند. اوضاع باریکه غزه به سمت فاجعه انسانی پیش می رود و اسرائیل باید اقدامات لازم برای ممانعت از جنایت‌های کشتار علیه یک مجموعه انسانی را اتخاذ کند. آسیب‌های وارد شده به غیرنظامیان در غزه در حد جنایت جنگی است. اسرائیل باید عدم ارتکاب به جنایت نسل‌کشی توسط نیروهایش را تضمین و اقداماتی در راستای بهبود اوضاع انسانی در غزه اتخاذ کند. همچنین از تمام طرف‌های درگیر در غزه خواست که به قوانین‌ بین‌المللی انسانی پایبند بوده و اسرا را به شکل فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. اسرائیل باید به کشتار و آسیب رساندن به مردم غزه پایان دهد و اقدامات لازم برای فراهم کردن نیازهای انسانی مردم غزه و همچنین جلوگیری از تحریک مستقیم به کشتار گروهی را فورا اتخاذ کند و متعهد به خودداری از قتل، تعدی و تخریب علیه مردم غزه باشد».

   

 این پژوهشگر حقوق بین الملل در ارتباط با ادعای اسرائیل گفت: «اقدام فلسطین به هیچ عنوان تجاوز به سرزمین دیگری محسوب نخواهد شد چرا که این حمله در داخل اراضی اشغالی روی داده است. از سال 1948 که اسرائیل اقدام به تصرف اراضی و کوچ اجباری و آواره کردن و کشتار تعداد زیادی از فلسطینیان کرد گزارشات متعددی از سازمان ملل متحد و سایر سازمان های مرتبط با فعالیت های حقوق بشری منتشر شد که حاکی از تائید این موضوع در مجامع مهم بین المللی داشت. به طور مثال سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۲ با گزارش مفصلی در رابطه با وضعیت فلسطین از رژیم صهیونیستی به عنوان یک آپارتاید نام برده است». 

وی در ادامه اظهار داشت: «از طرفی برای استفاده از حق دفاع مشروع باید در نظر داشت، که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بایستی دفاع متناسب با تجاوز صورت گرفته باشد. بر همین اساس چنانچه تجاوزی در گوشه‌ای از مرز صورت پذیرد، کشور مدافع فقط می‌تواند حمله متجاوز را در همان نقطه دفع کرده و مجاز به حمله به کشور مهاجم از سایر نقاط نیست. این شرط نیز از لابلای ماده ۵۱ منشور سازمان ملل قابل استفاده است، چه اینکه مفهوم دفاع فقط ناظر به دفع حمله است و توجیه‌گر هیچ اقدام دیگری نیست. پس ورود به خاک دیگری و از بین بردن تمامی امکانات در قالب دفاع مشروع شدنی نخواهد بود». 

   

دربندی در ارتباط با موضوع شکایت آفریقای جنویی اظهار داشت: «آفریقای جنوبی در طول جلسات بر این موضوع تاکید داشت که وجود الگوی رفتاری نظام مند در کشتار فلسطینی ها مطابق با ماده 2 این کنوانسیون است. این ادله صحیح و درست است چرا که کشتار فلسطینی‌ها و هدفمند بودن آن از طریق هدف قرار دادن عامدانه برخی از اقشار مانند خبرنگاران و کودکان، ایجاد صدمات روحی و جسمی به فلسطینی‌ها در غزه، اخراج دسته‌جمعی فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان و آواره کردن آن‌ها، محرومیت از دسترسی به غذا و آب کافی برای فلسطینی‌ها، محروم کردن فلسطینی‌ها از دسترسی به سرپناه، لباس، بهداشت و امکانات بهداشتی، محروم کردن فلسطینی‌ها از کمک‌های پزشکی کافی، نابودی زندگی در غزه، تحمیل تدابیر به‌منظور جلوگیری از تولد نوزادان فلسطینی در غزه، بیان نیت نسل‌کشی و انجام اقدام‌هایی در این چارچوب، مصداق دقیق نسل کشی است. تیم حقوقی اسرائیل نتوانست از این اتهامات دفاع کند و شکست خورد».

   

 دربندی با بیان اینکه کوچاندن اجباری افراد از موطن خود در نظام بین المللی از جمله رفتارهایی است که حقوق بشر را نقض می کند و در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در میثاق بین المللی حقوق مدنی و در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری محکوم شده و از موارد جنایت بر علیه بشریت محسوب می شود تصریح کرد: «ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرایم علیه بشریت را به عنوان اعمال خاصی تعریف می کند که به عنوان جزئی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشد. بنابراین، ایجاد مسئولیت کیفری در قبال ارتکاب یک جرم علیه بشریت، نیاز به اثبات ارتکاب قتل عمد، نابودسازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری دارد. اسرائیل با قتل عام گسترده و پاکسازی قومی فلسطینیان و اعمال ارعاب و تحمیل گرسنگی و تشنگی و قطع برق و اینترنت و ممنوعیت ارسال سوخت و کمک های بشردوستانه به بهانه مقابله با حماس و در اصل با هدف اصلی کوچاندن فلسطینی‌ها از غزه اقدام کرد تا آن‌ها به سبب مشکلات و فشارهای تحمیل شده شخصا اقدام به خروج از سرزمین خود کنند و با گذشت زمان گفته شود فلسطینیان داوطلبانه غزه را ترک کردند. اقداماتی که از سال 1948 شروع شده است. پس کوچاندن اجباری ساکنین غزه به لحاظ حقوق بین الملل امری قانونی تلقی نخواهد شد». 

   

این پژوهشگر در رابطه با ابعاد حقوقی دستور دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: «دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت قانونی رسیدگی به این موضوع را دارد چرا که هر کشوری که کنوانسیون مقابله با نسل کشی را امضاء کرده است، می‌تواند علیه کشور دیگری مسئله نسل کشی را مطرح و شکایت کند». 

وی با بیان اینکه رسیدگی به اصل پرونده ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد، افزود: «اما این دستور نقطه روشنی در این پرونده محسوب می شود. وقتی بیش از نیمی از وقت قرائت دستور به حق آفریقای جنوبی به طرح شکایت از اسرائیل می گذرد نشان از آن دارد که احتمال نسل کشی رد نشده است و می توان امیدوار به این موضوع بود که با بررسی دیوان، رای صادره در خصوص نسل کشی به نفع آفریقای جنوبی صادر شود». 

دربندی در خصوص صدور دستور موقت اظهار داشت: «دیوان مطابق با ماده 41 اساسنامه خود این اختیار را دارد تا در صورتی که اوضاع و احوال ایجاب نماید تعیین کند که چه اقداماتی برای حفظ حقوق طرفین باید موقتا به عمل آید. دستور موقت یک رسیدگی طاری است و تنها زمانی می تواند اعمال شود که پیش شرط ها برای رسیدگی به دعوای اصلی وجود داشته باشد. پیش از این نیز سابقه داشته است که دیوان با تاسی از رویه خود و اذعان به تعهدات عام الشمول کشورها طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی دادخواست گامبیا علیه میانمار را پذیرفته باشد. پس اسرائیل باید به جای تمرکز بر روی صلاحیت دیوان، فورا اقدامات خود علیه مردم غزه را متوقف کند».

این پژوهشگر حقوق بین الملل گفت: «اسرائیل ملزم به ارائه گزارش در خصوص دستورات دیوان بین المللی دادگستری شده و اکنون زیر ذره بین این نهاد قرار گرفته است. این دستور که توسط 17 قاضی دیوان صادر شده به اسرائیل و ارتش آن دستور داده است که مرتکب هیچ گونه نسل‌کشی نشوند و مهم تر از همه به اسرائیل دستور داده است که اقدامات فوری و مؤثری را برای اطمینان از ارائه خدمات اولیه ضروری و کمک‌های بشردوستانه در غزه انجام دهد». 

وی با بیان اینکه این دستورات لازم‌الاجرا هستند و اسرائیل باید پایبندی خود را به این احکام نشان دهد، افزود: «گرچه در این دستور خواسته آفریقای جنوبی مبنی بر آتش بس فوری مورد اشاره قرار نگرفته است اما این حکم به معنای آن است که دیوان بین‌المللی دادگستری وضعیت وخیم انسانی در غزه را به رسیمت شناخته است. اسرائیل باید تعهداتش به قوانین بین الملل را نشان دهد. 

دیوان این اختیار را دارد تا فارغ از شرایط درخواست شده، هرگاه شرایط اقتضاء کند اقداماتی را بنا بر تشخیص خود، برای جلوگیری از تشدید اختلاف اتخاذ کند. همانطور که پیش از این طبق بند 2 ماده 75 خود در قضیه نسل کشی میانمار دستور تشکیل گروه های حقیقت یاب را صادر نموده بود. پایان دادن به این درگیری و مرگ و ویرانی در غزه اولویتی است که باید در تمام ابعاد سیاسی، دیپلماتیک، انسانی و حقوقی دنبال شود».