وزیر دادگستری در سفر خود به بندرعباس گفت: انتقال زندان بندرعباس به خارج از شهر در دستور کار قرار دارد.

«امین حسین رحیمی»  در پاسخ به سؤال خبرنگار صبح ساحل در خصوص تعلل در انتقال زندان بندرعباس به خارج از شهر اظهار کرد: همه زندان‌هایی کشور در داخل شهرها هستند البته این محدوده‌ها  قبلاً حاشیه شهرها بودند؛ در هر حال بر اساس قانون برنامه 6 مقررشده  به خارج از شهرها منتقل شوند. وی در دیدار با مسوولان تعزیرات استان  هرمزگان به مصوبه مولدسازی اشاره‌ای داشت و تصریح کرد: براساس  انعقاد تفاهم‌نامه بین وزارت اقتصاد و سازمان زندان‌ها، واگذاری اختیارات سازمان خصوصی‌سازی به خود سازمان زندان‌ها تسریع می‌شود و به‌زودی می‌توان این کار را انجام داد و شاهد این بود که این آرزو و درخواستی که مردم دارند که بالاخره زندان‌ها از داخل شهرها به خارج از شهرها منتقل شوند، محقق شود. رحیمی یادآور شد: با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های مازاد طرح انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها اجرایی می‌شود که این مهم در هرمزگان موردتوجه قرار دارد. وی در رابطه با تأخیر در انتقال زندان‌ها به خارج از شهر گفت:سال‌هاست که طبق قانون و به نام ضرورت، زندان‌های داخل شهرها باید به خارج از شهرها منتقل شوند اما این امر مستلزم آن است که سازمان زندان‌ها بتواند محلی را فراهم کند تا زندانیان خود را آنجا مستقر کند و پس‌ازآن بتواند کار انتقال را انجام دهد.وی افزود: از سویی طبق قوانین و مقررات اگر بخواهیم چیزی را بفروشیم باید پول حاصل از فروش آن را به خزانه واریز کنیم و عملاً یک دور ایجاد می‌شد و به‌هیچ‌وجه قابل انجام نبود؛ چراکه زندان را نمی‌توان تخلیه کرد و از آن‌طرف باید بفروشیم و پول آن را به خزانه واریز کرده و بعداً برویم و پول را بگیریم.

  

وزیر دادگستری با اشاره به بازدید از بندر شهید رجایی، به همراه حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت:اقدامات زیاد و مؤثری در انبارهای تملیکی انجام‌شده که اکنون شاهد کاهش کالاهای رسوبی، نظم و انضباط کالاها  و تعیین و تکلیف پرونده‌ها در این انبارها هستیم. رحیمی این موضوع را ناشی از همکاری مشترک  دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات ،سازمان اموال تملیکی و استانداری ذکر کرد.

 

وزیر دادگستری  از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت‌المال خبر داد و گفت: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده‌ پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه‌وبودجه به صفر برسانیم. رحیمی بابیان اینکه  درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراد بوده نیز رفع کنیم افزود: در سال گذشته یک هزار و 600 میلیارد تومان دیه از سال‌ها و دهه‌های  قبل مانده بود پرداخت شد. 

  

وزیر دادگستری  در رابطه با احقاق حقوق اتباع خارج از کشور نیز گفت: وزارت دادگستری عضو شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است  که اولویت تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار دارد.رحیمی ادامه داد: در اواخر سال ۱۴۰۰ نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد و رئیس‌جمهور دستور داد تا لایحه‌ای برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین شود و این لایحه تهیه و به دولت ارسال شد و پس از تصویب در هیات وزیران برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد امیدواریم در اوایل مجلس آینده این لایحه به تصویب برسد. وی ادامه داد: در این لایحه این امکان   و امتیازات ایرانیان خارج از کشور برای تردد برای سرمایه‌گذاری ایران برای استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان که امیدواریم در مجلس تصویب شود.رحیمی  عنوان کرد: با تبدیل این لایحه به قانون، اقدامات مؤثری ازنظر حمایت‌های حقوقی قضایی، سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل و رفع مشکلات قضایی و تردد آن‌ها به کشور انجام شود.

روزنامه صبح ساحل