هزینه‌های کمرشکن سلامت و لزوم کاهش سهم جیب بیماران در پرداخت این هزینه‌ها، همواره محل بحث مسوولان و حتی قوانین توسعه‌ای در ادوار مختلف بوده و کم نیستند تعداد بیمارانی که یا به بهانه هزینه‌ها، قید درمان را می‌زنند و یا با وجود داشتن بیمه درمانی، اما در پرداخت هزینه‌ها باز ناتوانند. در همین راستا چندی قبل رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ضمن تاکید بر لزوم لحاظ راهکارهایی جهت محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، اعلام کرد که «در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده‌اند.»
در چنین شرایطی و پس از اقدامات دولت در پوشش رایگان بیمه‌ای برای پنج دهک اول جامعه، تخفیف‌های بیمه‌ای برای سایر دهک‌ها، افزایش پوشش‌های بیمه‌ای درمان‌های ناباروری، حمایت ویژه مالی از ۱۰۷ گروه بیماری خاص و صعب‌العلاج و از جمله سرطان‌ها در قالب تشکیل صندوقی ذیل سازمان بیمه سلامت و غیره از اواخر سال گذشته درمان رایگان کودکان زیر هفت سال مکررا مطرح و نهایتا هم از حدود اسفندماه به اجرا گذاشته شد تا والدین این کودکان به شرط برخورداری از بیمه پایه، در روند درمان دلبندشان، رنجی جز رنج بیماری نداشته باشند و با خیالی آسوده از بابت هزینه‌ها، مراحل درمانی را طی کنند.
در مجموع درمان رایگان کودکان زیر هفت سال در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با استناد به بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صورت گرفت و طبق آن همه خدمات بستری و سرپایی کودکان زیر ۷ سال، به استثنای داروهای سرپایی در مراکز دولتی دانشگاهی رایگان شد.
بر همین اساس، سازمان‌های بیمه گر پایه مکلفند ۱۰۰ در صد تعرفه دولتی برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی شامل معاینه، آزمایشگاه، تصویربرداری و توانبخشی و همچنین خدمات بستری و بستری فوریت‌های پزشکی را پرداخت کنند.سعید کریمی « معاون درمان وزارت بهداشت» هم از لحاظ بودجه ۲.۵ همتی برای درمان رایگان کودکان کمتر از هفت سال خبر داده و تاکید دارد که «تمام هزینه‌های درمانی سرپایی و بستری به جز داروی سرپایی از خدمات رایگان درمان این گروه سنی است.»
وی همچنین با اشاره به فعالیت ۲۳ بیمارستان تخصصی کودکان در کشور، گفت که« نه تنها بیمارستان‌های تخصصی به ارائه خدمات می‌پردازند بلکه ۷۰۰ بخش ویژه کودکان در بیمارستان‌های کشور وجود دارد.معاون درمان وزارت بهداشت تاکید دارد که«هیچ بهانه‌ای برای اجرا نکردن این طرح وجود ندارد؛ چرا که به یک قانون تبدیل شده و همه موظف به اجرای آن هستند. »