11

آبان

1403


سیاسی

26 اردیبهشت 1403 22:11 0 کامنت

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا یه بیان جزئیاتی از گزارش تحقیق و تفحص از شستا پرداخت که این تفحص مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

 

به گزارش صبح ساحل، علی خضریان با اشاره به تصویب گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در مجلس گفت: هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که‌ در مجلس نیز قرائت شد.

وی افزود: شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.

 

واردات کُک و زغالسنگ در انحصار یک شخص

وی  با اشاره به برخی تخلفات احصاء شده در شرکت ذوب آهن اصفهان در دوره مورد بررسی گفت: حسب آمارهای ارایه شده توسط شرکت ذوب آهن، بیشترین سهم نقدینگی مورد نیاز شرکت ذوب آهن به خرید مواد اولیه اختصاص دارد که با توجه به افزایش حدود ۳۰۰ درصدی قیمت جهانی کُک و زغال از سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۰ درصد نقدینگی مورد نیاز به کک و زغال سنگ وارداتی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در بررسی‌های ۱۰ ساله اخیر به این مهم می‌رسیم که واردات کُک با ترفندهای مختلف ( ایجاد شرکتها و هلدینگ های مختلف و با اسامی گوناکون و نزدیک به شرکتهای اصلی تولید کننده کک ) تنها در انحصار یک شخص بوده است، یادآور شد: در تأیید امکان سوء استفاده از تحریم به این نکته اشاره می‌شود که از مجموع یک میلیون و ۴۶۰ هزار تن کُک از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹، مقدار ۲۹۰ هزار تن توسط یک شرکت زیرمجموعه ذوب آهن) و 1 میلیون و ۱۷۰ هزار تن توسط شرکت‌های متعدد  متعلق به شخص مورد نظر وارد شده است! واردات زغال‌سنگ نیز به صورت کاملا" انحصاری توسط شرکتی خاص انجام می‌شود که هیچ کدام از دو شرکت مورد اشاره، تأمین‌کننده اصلی نبوده و در خصوص کک نیز حتی نام کارخانه سازنده برای ذوب آهن مشخص نیست. وی ادامه داد: قیمت دوبرابری گندله نسبت به سنگ آهن درشت دانه و ریزدانه و حتی کنسانتره به راحتی می‌تواند نشان دهنده نفع دلالان بر نفع ذوب آهن و گزارشات کارشناسی ارجحیت داشته است و تا جایی پیش رفته است که حتی چشم معاونت تولید و خرید وقت را به بدیهی ترین موضوعات فنی و اقتصادی بسته است!

 

زیان ۱۵۰ میلیون دلاری ذوب آهن

وی در توضیحات تکمیلی بیان کرد: خرید گندله به بهانه کمبود  مواد آهندار، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداشته مگر در زمان‌های محدودی که به دلایل مختلف قیمت کنسانتره و گندله تقریبا برابر می‌شود. این انحراف در خرید و بهره‌برداری برای سرپوش گذاشتن موارد متعددی از جمله کاهش راندمان کوره بلند ناشی از  تبعات کاهش کیفیت زغال‌سنگ و کک وارداتی و همچنین افت عیار آگلومره و سنگ آهن خریداری شده  رقم خورده است. و آزمایشگاه ذوب آهن به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان کنترلی نیز وظیفه خود را به درستی انجام نداده و طی سالیان اخیر کوچکترین عکس‌العملی نسبت به تغییرات منفی کیفی هیچ کدام از مواد اولیه ورودی به کارخانه ، نداشته است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: محاسبه زیان ناشی از این اشکالات فنی و سکوت معنا دارد بحش های کنترل کیفیت و آزمایشگاه در برابر آن در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تقریبا در حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 

چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل

وی خاطر نشان کرد: شرکت رایتل یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه شستا بود و اپراتور در گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود. چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.

خضریان اضافه کرد: در خصوص قراردادهای با شرکت هوآوی علاوه بر موارد فوق، شرکت خدمات ارتباطی رایتل از سال ۱۳۹۲، اقدام به خرید تجهیزات غیر ضرور و ناقص به ارزش ۲۷٫۹۹۳٫۹۰۹ یورو از شرکت‌های Huawei نمود. البته مدیران فعلی رایتل به هیئت تحقیق و تفحص اعلام کردند تا کنون حدود ۲۵ درصد تجهیزات یاد شده در پروژه‌های جایگزین، استفاده شده و فرایند استفاده مستمر از آن‌ها در جریان است.

 

اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی

خضریان کفت: شرکت کشتیرانی از دیگر شرکت‌هایی بود که خضریان به تشریح برخی تخلفات صورت گرفته در آن پرداخت و گفت: معاون مالی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ برخی گردش‌های مالی مشکوک داشته تا این که مستند به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۸، پرونده سوء جریانات مالی معاون مالی وقت کشتیرانی به صورت مباشرتاً با هم‌دستی برخی افراد دیگر کشتیرانی طی شکایتی نزد دادسرای امور کارکنان دولت تشکیل می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بر اساس نظر همان کارشناسان و همچنین اطلاعات بانک مرکزی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، در این بازه زمانی نرخ مسکن به صورت روزانه با افزایش چشمگیر مواجه بوده است. این در حالی است که فروش‌های انجام شده در این دوره بدون تجدید ارزیابی در گزارش کارشناسی در خصوص این افزایش و با همان قیمت اردیبهشت ماه و بدون رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام شده است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا تصریح کرد: برخی ملک به مقامات ذی نفوذ بعضا حتی با ۵ درصد از مبلغ قرارداد، واحد آپارتمانی غالبا در منطقه یک تهران به صورت مبله با برندهای اروپایی تحویل شده است.

وی همچنین ادامه داد: برخی از فروش‌ها که به تعدادی از کارکنان شرکت انجام شده، با شرایط ویژه صورت گرفته است. به طوری که کارکنان مبادرت به خرید واحد و پرداخت بخش بسیار ناچیزی از ارزش واحدها نموده (بعضاً کمتر از ۵۰ میلیون تومان) و با انعقاد قرارداد، اقدام به فروش این واحد و تأمین مابقی مبالغ مورد لزوم از این محل کرده‌اند و سودهای قابل توجهی نصیب کارکنان شده است.  

 

 تخلفات ۵۹ میلیون دلاری پتروشیمی غدیر

خضریان بیان کرد: پتروشیمی غدیر برگ دیگری از پرونده تخلفات شرکت های زیر مجموعه شستا است و مجموع تخلفات مربوط به ارزان‌فروشی محصول «پی. وی. سی»، گران‌خریدن ماده اولیه «ای. دی. سی»، عدم‌النفع و عدم رفع تعهد ارزی را بالغ بر ۵۹ میلیون دلار معرفی کرد.

طبق گفته خضریان موضوع پرونده تعهدات ارزی با اقدامات صورت گرفته، رفع و منجر به صدور رأی برائت به نفع شرکت شد.

  رشد آسانسوری متخلفان در نفت پاسارگاد
 
خضریان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به یکی دیگر از حلقه‌های تحقیقی، یعنی شرکت نفت پاسارگاد تصریح کرد:فساد قیر در شرکت نفت پاسارگار و بررسی های مربوط به آن با پیچیدگی هایی همراه بود و مفاسدی که به صورت حلقه‌ای و با حضور چهره‌های مرتبط با برخی مقامات ارشد، صورت گرفته بود به طوری که با کشف هر حلقه، حلقه دیگری کشف می‌شد.

وی ادامه داد: عدم برگشت ارز فروش صادراتی  از دیگر تخلفات صورت گرفته است و بر اساس نامه دیوان محاسبات کل کشور شرکت نفت پاسارگاد نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بالغ بر ۴۳ میلیون دلار عمل نکرده که بخش عمده این موضوع بدلیل فروش ارزی و دریافت ریالی قیر توسط پاسارگاد بوده است.

وی به برخی ابهامات در تخفیف‌های داده شده اشاره کرد و توضیح داد: فروش قیر با واسطه‌گری شرکت هرمز پاسارگاد بوده و از آنجائیکه شرکت هرمز پاسارگاد ذیل شرکت نفت پاسارگاد است، براساس توافقات به عمل آمده فی مابین این دو شرکت، به ازای هر تن قیر ۱۴ دلار تخفیف از سوی شرکت نفت پاسارگاد به شرکت هرمز پاسارگاد داده شده است! تا شرکت هرمز امکان رقابت و صادرات با سایر رقبا را داشته باشد، لکن شرکت هرمز پاسارگاد عیناً این تخفیفات را به شرکتDORSA و BLUE ESPERING قیر داده است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا با اشاره به رشد آسانسوری افراد متخلف در نفت پاسارگاد گفت: مدیر حراست شرکت نفت پاسارگاد در بازه سال‌های ۹۶، ۹۷ که چندین ترک فعل داشته و در یکی از مزایده‌های فروش قیر، از متخلفان حمایت کرده، چندی پیش به عنوان مدیرعامل مهمترین شرکت پتروشیمی زیرمجموعه صندوق‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد که هشدارهای هیئت تحقیق و تفحص از شستا به مدیرعامل صندوق مذکور و وزیر محترم بی‌نتیجه ماند و این فرد متخلف اکنون در این سمت مهم و تاثیرگذار حضور دارد.

 

تخلفات گروهی در گروه صنعتی بارز

وی ادامه داد: اما در بررسی وضعیت شرکت گروه صنعتی بارز، نیز تخلفات عدیده‌ای کشف شد و در مجموع مدیران وقت گروه صنعتی بارز به دلایل مختلف از جمله اخذ ارز از نمایندگان در ازای فروش ریالی تایر، عدم نظارت بر شبکه نمایندگان و عدم برخورد با نمایندگان متخلف، عدم نظارت و تهیه معیار و دستورالعمل مشخص برای سهمیه‌بندی نمایندگان، اخذ ودیعه‌های میلیاردی از نمایندگان و فروش سبدی به نمایندگان و الزام نمایندگان به خرید تایرهای کم تقاضا و زیان ده در مظان اتهام هستند. 

خضریان توضیح داد: یکی از تخلفات صورت گرفته مربوط به فروش اینترنتی است که تعداد ۴۱۸۸۰ حلقه تایر در بازه زمانی ۰۱/۰۱/ ۹۷ لغایت ۳۱/ ۰۳/ ۹۸ از طریق سامانه به فروش رسیده است که غالب خریدهای انجام شده با اسامی و کد ملی جعلی و آدرس‌های مشابه انجام پذیرفته است. حدود ۸۰ درصد خریدها به تعداد اندک آدرس‌های مشابه ارسال شده است.

تگ ها:

دیدگاه ها (0)
img