مدیرعامل شرکت «بهنام خودروسازان جنوب هرمزگان» در امارات بازداشت شده است. معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار تسریع و پیگیری ویژه استرداد «بهنام نجفی» متهم به کلاهبرداری سازمان یافته به ایران شد. این خبری بود که شنبه 29 اردیبهشت ماه جاری در رسانه های مختلف منتشر شد و شاکیان هرمزگانی با دیدن این خبر نور امیدی بر دلشان روشن شد که با استرداد این متهم فراری به زودی به سرمایه‌شان خواهند رسید. یک هزار و 284 نفر در هرمزگان درشرکت  بهنام خودرو با پرداخت قریب به 10هزار میلیارد ریال ثبت نام کردند که پس از  60 روزه کاری، منتظر تحویل خودروهایشان بودند. خریداران ‌بدون اینکه بدانند این شرکت صوری است با خیال راحت‌و با اعتماد به سخنان هیات مدیره مبنی بر اینکه خودروها از شرکت معتبر خودروسازی، درموعد اعلام شده تحویل می شود و  در صورت عدم تحویل در زمان مقرر به سود پولشان خواهند رسید، با انتخاب خودرو، مبلغ مورد نیاز را به حساب بهنام نجفی و نزدیکانشان واریز می‌کردند. 

  

به گفته مالباختگان، بهنام خودرو به همراه شرکا در هرمزگان از اوایل سال 1401 در سایت و گروه‌های مجازی اقدام به تبلیغ و فروش خودرو می‌کرد. عده‌ای نیز با ثبت‌نام، خودروها را تحویل می‌گرفتند و عده ای دیگر به صورت تهاتری پول را به حساب این فروشندگان خودرو واریز و سودشان را دریافت می‌کردند. تا اینکه پس از جلب اعتماد، در بهمن ماه 1401، دفتر شرکت بهنام خودروسازان جنوب در چهارراه پردیس بندرعباس دایر شد. خریداران با تصور بر ارزان‌ بودن خودروها به نسبت بازار خودرو و  تحویل زود هنگام به این دفتر مراجعه کردند.

  

یکی از مالباختگان که در 19و 23 بهمن ماه سال 1401 اقدام به خرید دو دستگاه خودروی پژو پارس 780 میلیون تومانی کرده بود در گفتگو با صبح ساحل بیان داشت: پس از مشاهده قیمت‌ها و شنیدن سخنان مثبت اطرافیان در رابطه با این شرکت، به ذهنم خطور نمی‌کرد که در دام کلاهبردار گرفتار شوم اما متاسفانه به تله تیم شیادی این شرکت افتادم که قرار بود حواله خودروها در 9 خردادماه 1402 تحویل بگیرم. 

وی ادامه داد: در روز مقرر به ما اعلام کردند که سند در رهن است و چند روز دیگر به دستمان می‌رسد. وعده‌هایشان تا 18 خرداد ادامه داشت تا اینکه 23 خرداد به همراه چند نفر از خریداران به دفتر شرکت مراجعه کردیم و آنجا مطلع شدیم که روز قبل دفتر را تعطیل کردند و متواری شدند.این مرد جوان تصریح کرد: پس از مدتی در گروه مجازی تلگرام که اعضای هیئت مدیره تشکیل داده ‌بودند بیان داشتند که خریداران شکایت نکنند و این مشکل حل خواهد شد، اما ما در 25 خردادماه به دادگستری و دفاتر قضایی مراجعه و شکایت خود را مطرح کردیم. وی ادامه داد: روز اول 100 نفر، روز دوم 150 نفر  شکایت کردند و به مرور زمان این شکایت‌ها به یکهزار و 284 نفر از این شرکت خودرویی رسید که حدود 350 نفر از شاکی‌ها از داماد بهنام نجفی شکایت کردند. 

  

این مالباخته  در خصوص دستگیری بهنام نجفی گفت: در اواخر تیرماه 1402 رییس هیات مدیره در دبی دستگیر شد و پس از 45 روز به علت عدم ارائه مستندات لازم به دستگاه قضایی آنجا، آزاد شد. در این ارتباط اوایل آبان‌ماه سال گذشته من و اکثر مالباختگان وکیل بین المللی اختیار کردیم که این کلاهبردار به ایران استرداد یابد، مدتی بعد با کمک وکیل و مدارک‌ها، این متهم دوباره در امارات بازداشت شد. وی افزود: روند رسیدگی به پرونده ادامه داشت تااینکه در سفر  اژه‌ای رییس قوه قضاییه به استان، این موضوع بیان شد، سپس خبردار شدیم معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار تسریع و پیگیری ویژه استرداد «بهنام نجفی» به ایران شدند. این مالباخته تصریح کرد که در بین مالباختگان افرادی هم حضور دارند که واسطه بین خریدار و فروشنده بودند یا اینکه افرادی پولشان را به حساب متهمان واریز می کردند تا سود پولشان را بگیرند. 

  

گفتنی است: غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه  طی  نامه‌ای  به وزیر امور خارجه با اشاره به افزایش تعداد شاکیان نجفی، گفت: متهم نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است و ۱۲۸۴ نفر تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به طرح شکایت علیه این متهم و شبکه مرتبط با نامبرده اقدام کرده‌اند. معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ادامه داد: متهم از طریق ثبت شرکت صوری در امارات موفق به اخذ اقامت موقت شده است و ۱۸ نفر از شرکا و معاونین وی که تاکنون موفق به فرار از کشور نشده‌اند، بازداشت شدند.غریب آبادی در ادامه با اشاره به اهمیت این پرونده، تاکید کرد: موضوع استرداد این متهم که گفته می شود در بازداشت نیز به سر می برد با توجه به تعداد بالای شاکیان و مالباختگان و آثاری که رفتار مجرمانه وی بر امنیت روانی جامعه داشته است، نیاز به پیگیری ویژه دارد. وی از وزیر امور خارجه درخواست کرد تا با به‌کارگیری ظرفیت‌های لازم و ویژه وزارت امور خارجه در این رابطه، اقدام فوری و جدی در استرداد این کلاهبردار و معرفی وی به پیشگاه عدالت به عمل آید.