صبح ساحل ، سیاسی - شفافیت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی همواره یکی از مطالبات بر حق مردم ایران بوده است.

هرچند در بسیاری از کشورهای جهان از دهه‌ها پیش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب‌شده و اسناد پس از مدتی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، در ایران اما قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آیین‌نامه این قانون در سال 1393 به تصویب هیئت دولت رسید تا اسناد نهادهای حکومتی، دولتی، غیردولتی و خصوصی در اختیار عموم مردم قرار گیرد؛ بنابراین در تیرماه سال گذشته سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی گردید و برخی از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی جهت ارائه اطلاعات به شهروندان و شفاف‌سازی به این سامانه پیوستند.

هرچند حدوداً یک سال از عمر این سامانه میگذرد اما همچنان برخی از دستگاه‌ها و نهادها به دلیل داشتن نگرش رسانه هراسی به آن نپیوسته‌اند. این سامانه که گفته می‌شود راهی برای کاهش فساد و رانت اطلاعات است همچنان با مقاومت برخی دستگاه‌ها روبرو شده است.

بر اساس گفته‌های انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتدر سایه شفافیت، نظارت اجتماعی افزایش می‌یابد، هزینه نظارت کاهش می‌یابد، امکان واکنش سریع بر اساس بازخوردها وجود دارد و سرمایه اجتماعی و به‌تبع آن انسجام ملی افزایش می‌یابد؛ این یعنی تقویت امنیت ملی.

عملکرد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات این‌گونه است که افراد با ثبت‌نام در سایت به آدرس foia.iran.gov.ir اطلاعات موردنظر خود را از دستگاه مربوطه درخواست می‌کنند و دستگاه‌ها مکلفند ظرف مدت تعیین‌شده به درخواست مردم پاسخ دهند.

درصورتی‌که در این مدت به درخواست افراد پاسخ داده نشود، کاربران می‌توانند نسبت به دیرکرد در پاسخ از دستگاه مربوطه شکایت کنند. همچنین حتی اگر مردم نسبت به پاسخ دستگاه مربوطه رضایت نداشته باشند این امکان وجود دارد که شکایت خود نسبت به پاسخ‌های داده‌شده را در سامانه ثبت کنند تا کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به این شکایت‌ها رسیدگی کند.

اگرچه ممکن است برخی افراد درخواست‌های غیر شفاف یا غیرمنطقی در سامانه ثبت کنند اما بااین‌وجود همه دستگاه‌ها موظفند با راهنمایی افراد آن‌ها را به سمت اطلاعات موردنظرشان هدایت کنند.

بنابر گفته‌های انتظامی مطابق این قانون، هر شهروند ایرانی می‌تواند هر سند اداری و آمار و عملکرد و قرارداد را مطالبه کند و دستگاه‌های حکومتی موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز در اختیار او بگذارند و اصلاً حق ندارد بپرسد این سند را برای چه می‌خواهی‌؟ به‌علاوه، آن سند را منتشر هم بکند.

انتظامی همچنین میافزاید «البته اسناد محرمانه دولتی و حریم خصوصی از استثنائات این قانون است اما اکثر آن چیزی که ما در نظام دیوانی تابه‌حال از مردم دریغ کرده‌ایم و با اتکای به آن برای خودمان سلطنت کاذب ایجاد کردیم مشمول این قانون است». مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، هم‌زمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

اگرچه تمامی استانداری‌های کشور به این سامانه پیوسته‌اند اما از میان تعداد بسیاری از شهرداری‌ها تنها 8 شهرداری به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند.

بر اساس گزارش عملکرد یکساله این سامانه که در مرداد 97 منتشر شده است در میان استانداری‌های کل کشور بیشترین تعداد درخواست مربوط به استانداری هرمزگان بوده است که به‌تمامی 136 درخواست در میانگین زمانی ٥ روز پاسخ داده است.

استانداری هرمزگان که در شهریور ماه 96 به این سامانه پیوسته است ازجمله دستگاه‌هایی است که دارای بالاترین میانگین پاسخگویی به مطالبات مردمی است.

براساس این گزارش تعداد پاسخ‌های داده‌شده با تأخیر 26 پاسخ و تعداد شکایت‌ها به پاسخ‌های داده‌شده 65 شکایت است که به 27 شکایت پاسخ داده‌شده است.

همچنین براساس گزارش اخیر این سامانه استانداری هرمزگان صدرنشین شکایات مردمی نسبت به پاسخ‌های داده شده است.

بر اساس این گزارش میزان شکایت نسبت به پاسخ‌ها 49 درصد و میزان رسیدگی و پاسخ به شکایت‌ها 41 درصد است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کشور پس از استانداری هرمزگان در رده‌های بعدی 10 سازمان پرشکایت در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارند.

شفافیت در عملکرد یک از مطالبات به‌حق مردم هرمزگان است بنابراین شایسته است نهادها و دستگاه‌هایی که به این سامانه نپیوسته‌اند با احترام به حقوق شهروندی و به‌دوراز مبالغه و شعار شفافیت به این سامانه پیوسته و اطلاعات خود را در اختیار اذهان عمومی قرار دهند تا مردم بر عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند چراکه این کار ضمن جلب اعتماد عمومی باعث افزایش رضایت و مشارکت آحاد افراد جامعه شده، به کاهش فساد، تبعیض، رانت اطلاعاتی و همچنین بهبود عملکرد دستگاه‌ها کمک می‌کند.