وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی در سال جاری با شرایط کرونایی حالت تفاوتی با سال‌های پیشین دارد. از چند سال گذشته با افزایش قیمت ها و تشدید تحریم‌ها و رکود اقتصادی و تورم در کشور، کالاها نوسان قیمت بالایی را تجربه کردند، اکنون نیز این وضعیت همچنان ادامه دارد و هزینه‌های زندگی خانوارهای ایرانی هر ساله بیشتر از سال گذشته می‌شود.

سایه سنگین کرونا علاوه بر آن‌که جان بسیاری از انسان‌ها در سراسر جهان را گرفته و می‌گیرد، آسیب‌های اجتماعی بسیاری را بر خانواده‌ها وارد کرده و  اقتصاد کشورها را هم به خطر انداخته و روز به روز شاهد رشد منفی اقتصاد هستیم. تاجایی که امروز مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، گفت: تبعات اقتصادی کرونا، منجر شده بین ۱۵ تا ۳۵ درصد خانوارها در کشور، مصرف اقلام غذایی را حذف کرده یا کاهش دهند.

طبق بررسی‌ها، تبعات اقتصادی ناشی از کرونا، منجر شده، بین ۱۵ تا ۳۵ درصد خانوارها در استان‌های کشور، مصرف اقلام غذایی را حذف کرده یا کاهش دهند. این موضوع هشداری است که باید به آن توجه کرد. به دلیل کاهش درآمد خانواده و افزایش مواد غذایی، اقلام غذایی از سفره مردم حذف شده و اگر اقدامات لازم را انجام ندهیم، پروسه مدیریت کرونا کامل نمی‌شود.

ویروس کرونایی که تبدیل به مهم‌ترین بحران‌هان بر اقتصاد ایران شده و همه چیز را تحت تاثیر قرار داده البته این بحران و تاثیر آن بر رشد اقتصاد تنها مختص به ایران نیست بلکه به اقتصاد بزرگترین قدرت‌های دنیا مانند آمریکا و چین هم ضربه سخت وارد کرده است و در این ۲ کشور روند افزایش بیکاری شتاب گرفته است. کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که خطر ویروس کرونا  به حدی است که می‌توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود و شیوع این ویروس می‌تواند بر اقتصادهای تک بعدی و کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند، تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. از جمله اثرات جهانی شیوع ویروس کرونا عبارتند از افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوک های سنگین به اقتصاد دنیا، ‌لطمه سنگین به تجارت خارجی چین و اکثر کشورهای درگیر کرونا، احتمال بسته‌شدن درهای دنیا به‌روی تجارت خارجی و ... اما چیزی که باعث وحشت مردم شده این است که حتی از زمان احتمالی پایان بحران کرونا خبری قطعی نیست هرچند باید گفت تقریباً تمام کشورها به یقین رسیده‌اند که دوران پرتلاطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت و طبعاً تلاطم اقتصاد جهانی نیز افزایش پیدا می کند.

یک اقتصاددان بین‌الملل معتقد است: قدرت خرید خانوارها در این چند ماه ۴۰درصد کاهش یافته است.

حقوق سالانه افراد امسال 15 درصد افزایش یافته این درحالی است که حداقل نرخ تورم سه ماهه اول امسال بیش از 30 درصد و در کالاهای اساسی و ضروری بیش از این میزان بوده است.وی با کاهش 40 درصدی قدرت خرید خانوارها در این مدت و کاهش ارزش پول ملی، زمینه‌ها کاهش درآمد نیز اتفاق افتاده و در کنار تورم، سبد خرید خانواده ها هر روز کوچکتر شد.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 98 که بر اساس داده‌گیری از ۱۹هزار و ۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸هزار و ۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی به دست آمده، متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوار شهری در سال ۹۸ به ترتیب حدود ۵/ ۴ و ۹/ ۳ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال ۹۷ به ترتیب رشدی معادل ۴/ ۲۴ درصد و ۸/ ۲۴ درصد داشته است.

امسال اما تورم سخت تر و کم شکن تر برای مردم شده است به صورتی که بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خط فقر را برای خانوار ۴نفره ۱۰میلیون تومان اعلام کرده است. کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر و در این اواخر مهمان ناخوانده‌ای به‌نام کرونا خانوارهای ایرانی را با معضلات رو به رو کرده و مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده و آنها را در تأمین هزینه‌های روزانه به بن‌بست رسانده است از طرفی در یکی دو ماه اخیر تحمیل هزینه‌های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگری است که آنها را به‌طور فزاینده‌ای با چالش مواجه نموده است زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف تأمین هزینه‌های مسکن‌شان را نمی دهد.

اکنون از دولت و حاکمیت در این برهه الز زمان کنترل تورم و نقدینگی و همچنین عرضه بیشتر ارز به اقتضای جامعه و حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده مورد انتظار است،  دولت باید به داد مردم و اقشار مختلف جامعه برسد.
یکی از استادان اقتصاد بین‌الملل در این باره گفت: تا زمانی که عرضه ارز و کالا انجام نشده و مبادلات ارزی و صادرات و واردات رونق نگیرد و نقدینگی در جامعه به صورت علمی و درست هدایت نشود نمی‌توان انتظار کاهش التهابات اقتصادی را در جامعه داشت.
مظفری در پایان ضرورت تدوین برنامه‌های نظارتی دقیق را یادآور شد و بیان کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم باعث کاهش قدرت خرید و حتی کاهش انگیزه کار و فعالیت شده و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی همچون فقر و طلاق ظهور و بروز می‌یابد.