اگر سفر مشاور رییس جمهور هم پیش نمی‌آمد باز منطقه آزاد قشم برای هرمزگان اولویتی ناگزیر بود. دلایل روشنی را می توان برای این ادعا برشمرد.

اول از همه اینکه قشم نشان بزرگترین جزیره خلیج فارس را بر سینه خود می‌بیند. مشرف بودن این جزیره به تنگه هرمز و محل تلاقی خلیج فارس با دریای عمان هم دسترس‌پذیری به  اقیانوس هند را ممکن می‌کند. اگر داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی را هم به اینها اضافه کنیم آن وقت می‌توان از یک موقعیت استراتژیکی ویژه برای قشم و هرمزگان سخن گفت. به خصوص که وجود تسهیلات بندری برای کشتی‌های بزرگ به جزیره شهرت جهانی هم داده است.

البته از بی‌همانندی‌های قشم در داشتن طبیعت بکر و تاریخ غنی هم نمی توان و نباید گذشت. چرا که این برخورداری‌ها جزیره را در تیرس گردشگرانی می‌گذارد که دنبال تفرجگاهی با انبوه جنگل و غار و دریا و تنگه و کوه باشند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که ببینیم با این همه امکان و ظرفیت، دست هرمزگان و قشم از توسعه و رفاه به شکل حزن‌انگیزی خالی مانده است. البته این مشکل توسعه نیافتگی و فقر و نبود رفاه تنها گریبانگیر مردم هرمزگان نیست. چرا که همه استان‌های کشور کم و بیش خود را گرفتار همین نقصان می‌بینند. برای هرمزگان اما وجود انبوه پالایشگاه و پتروشیمی، ذخایر انرژی، مقاصد گردشگری و شریان‌های استراتژیکی در حوزه دریایی به داستان فقر و توسعه نیافتگی رنگ دیگری داده است. بگذریم که این منطقه با قرار گرفتن در یکی از کانون‎های کریدور ترانزیتی شرق به غرب می‌تواند نقشی  آشکار در تجارت جهانی به عهده بگیرد و بیشترین سهم در این بازیگری جهانی هم به قشم خواهد رسید.  البته دولت و دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد که گفتمانشان ایستادگی و مبارزه فرهنگی است اقتصاد را هم یکی از سنگرهای مقاومت می‌بینند. با همین نگاه است که قشم و دیگر مناطق آزاد به تجلی عینی اقتصاد مقاومتی تبدیل می‌شوند. اما اگر زمینه‌ها و بسترها را به دقت بکاویم خواهیم دید که چرا قشم یا هر نقطه دیگر کشور با همه امکانات و داشته‌هایشان حتی وقتی تبدیل به منطقه آزاد تجاری می‌شوند هم نمی‌توانند نه به توسعه کشور کمکی بکنند و نه به اقتصاد مقاومش.

در بسیاری از کشورهای دنیا ایجاد مناطق آزاد تجاری به ابزاری برای رسیدن به توسعه، افزایش صادرات، بالا بردن حجم سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی تبدیل شده است. در کشور ما هم شاید متاثر از همین فضای جهانی طی سال‌های گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد مناطق آزاد شدت گرفت تا اتصال به اقتصاد جهانی، توسعه منطقه‌ای، جذب سرمایه خارجی و گسترش صادرات با سرعت بیشتری دنبال شود. البته اهداف و انگیزه‌هایی که دولتمردان ایرانی برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه در کشورمان داشته‌اند جذاب و جالب به نظر می‌رسد. اما منحرف شدن قطار مناطق آزاد از ریل‌گذاری اولیه و فراموشی اهداف و چارچوب‌ها، خودِ این مناطق را به دست‌اندازی در مسیر توسعه کشور تبدیل کرد. چرا که هدف رفتن به سمت اقتصاد غیر نفتی و گسترش صنعت و تجارت و صادرات بود.

اما غفلت از این اهداف و نشناختن نسبت میان ابزارها با برنامه توسعه از رویای شیرین مناطق آزاد کابوسی تمام نشدنی ساخت.  

آنطور که یافته‌های علمی نشان می‌دهد در توسعه تجارت و بازرگانی نقش محوری با تولید است. پس شاید بتوان همین مساله را عامل اصلی ناکام ماندن برنامه مناطق آزاد در کشورمان تلقی کرد. چون برای دولتمرد ایرانی نشستن بر سر سفره آماده‌ی منابع خدادادی و تکیه کردن به صادرات مواد خام اولیه عادتی کهنه‌ است و دل کندن از آن به راحتی میسر نیست. درواقع اگر تولیدات در مناطق آزاد از چیزی که انتظار می‌رفت کمتر بوده باید تقصیر را به گردن همین عادت ترک نشده بیندازیم. اما درعین حال نباید از یاد ببریم همین عادت بد، فرصت بالابردن سقف صادرات ذخایر خدادادی را هم از ما گرفته و کم نیستند همسایگانی که برای ربودن فرصت‌ استخراج و صادرات گاز و نفت از کف ما به صف ایستاده‌اند.

غیر از رها کردن و بی اعتنا گذاشتن مساله تولید می‌توان انگشت اتهام را به سمت موارد دیگری مثل نبود زیرساخت کافی و انتخاب موقعیت جغرافیایی نامناسب گرفت و آنها را هم در زمین زدن برنامه مناطق آزاد مقصر دانست. یا می‌توان پای کمبود بودجه و اعتبار را به میان کشید و از نبود نگاه استراتژیک به موضوع مناطق آزاد گلایه کرد. اما چیزی که باید بیش از همه مورد توجه قرار بگیرد باز همان نبود رویکرد تولیدمحور با نگاهی ملی و فراگیر و نه استانی یا منطقه‌ای به این قضیه است. اما و صد اما چنین توجهی هم بدون وجود برنامه راه مشخص، استراتژی توسعه صنعتی و نیز تعریف نقش و جایگاه برای هر یک از مناطق در چشم‌انداز توسعه ملی راه به جایی نخواهد برد. انتخاب با مدیران است.

نویسنده: محمد شفیعی مقدم

روزنامه صبح ساحل