گزارش نهایی تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم به تازگی منتشر شد. در این گزارش جزییاتی از تخلفات انجام شده در این سازمان، از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۹ آمده است. در مطلب پیش‌ رو نقدی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس را می‌خوانید.

  

پرده اول: تغییر دولت و کشف فساد؛ افشای تخلفات پس از جا به‌جایی و تغییر دولت‌ها به امری مرسوم بدل شده است. تاریخچه افشای تخلفات گسترده در منطقه آزاد قشم به دولت نهم و دهم بر می‌گردد. اخبار مربوط به میزان فساد کشف شده در منطقه آزاد قشم طی ۸ سال ریاست جمهوری «محموداحمدی نژاد» در نوع خود استثنایی بود! از گم شدن شش فروند کشتی خریداری شده با تسهیلات و پول بیت‌المال تا تخلف ۷ تا 9 هزار میلیاردی در واگذاری‌ رانتی اراضی جزیره {مشهور به پرونده اراضی فرودگاه قدیم و زمین‌های درگهان} که منجر به دستگیری چندتن از مدیران وقت منطقه آزاد شد. «شهریار مشیری»، مدیرعامل وقت منطقه آزاد قشم، کسی بود که فساد گسترده دولت نهم و دهم در این سازمان را افشا کرد.

پرده دوم: تغییر مجلس و سپس دولت و افشای تخلفات؛ چند ماه پس از برکناری مشیری، «ح.م»، سکان سازمان منطقه آزاد قشم را به مدت شش سال { اسفند ۹۳ تا اسفند ۹۹} در دست گرفت. تحقیق و تفحص مجلس یازدهم از این سازمان نیز دقیقا به همین سال‌ها مربوط است. طی این بازه زمانی از انتقاد یا افشاگری تخلفات مدیریت وقت، خبری نبود. حتی اوایل سال ۹۹ پس از انتشار خبر دستگیری یکی از مدیران منطقه آزاد به جرم اختلاس میلیاردی { رقم دقیق آن مشخص نشد} و چهل و دو فقره جعل و استفاده از سند مجعول، از «ح.م» مدیریت وقت سازمان به جهت مبارزه با فساد، تقدیر و تشکر نیز به عمل آمد. در نهایت بازهم اواخر دولت دوازدهم بود که موضوع اعمال نفوذ برادر روحانی در پشت پرده امور جزیره، فروش رانتی اراضی و تخلفات مالی مطرح شد.

پرده سوم: مقصود از بررسی گذشته چیست؟ همانطور که ابتدای مطلب ذکر شد، افشاگری از فساد و تخلفات در پایان عمر دولت‌ها، عادی شده است. اینکه مجلس از این ابزار نظارتی خود در هر زمان می‌تواند استفاده کند، بدیهی است؛ منتهی چند انتقاد به گزارش نهایی تحقیق و تفحص وارد است. اول اینکه مجلس آنگونه که در متن گزارش اشاره کرده است «نقاط ضعف و گلوگاه‌های فساد» را شناسایی نکرده و تنها به ذکر برخی از تخلفات که به نظر می‌رسد اغلب نیز تخلفات شخص مدیرعامل است، بسنده کرده. در چند محور نیز به طور مشخص کلی‌گویی شده که در ادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت. حال مقصود از اشاره به گذشته این بود که نشان دهیم بسیاری از تخلفات اکثرا از چند راه مشخص از جمله «فروش رانتی اراضی، شفاف نبودن سیستم مالی و حساب‌ها، ضعف نظارتی و غیره» بوده است؛ بنابراین انتظار می‌رفت درحالی که برای نخستین بار پس از سه دهه امکان تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم وجود داشت، خاک این سازمان به طور کلی زیر و رو میشد.

یکی از اعضای تیم تحقیق و تفحص از منطقه آزاد پیش از انتشار متن نهایی گزارش وزن مالی تخلفات را بیش از یک هزار میلیارد تومان خوانده بود؛ در متن کنونی تفحص، بزرگترین رقم مربوط به فرار مالیاتی به مبلغ 266 میلیارد تومان است. حال اگر منظور مجموع تخلفات باشد بازهم این نقطه ضعف تحقیق انجام شده را نشان می‌دهد، چرا که در متن نهایی حتی برآورد کلی از رقم فساد و تخلفات مالی، آورده نشده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه یک نمونه موفق است که نشان می‌دهد سرسوزنی از زیر دست تیم تحقیق در نرفته است؛ چرا که در محورهای مشخص شده تحقیق، تمام موارد تخلفات با جزئیاتی شامل ریز ارقام تخلف و افراد دخیل، مسیرهایی که منجر به فساد و پولشویی می‌شده، چگونگی بستن راه‌های فساد، خلاهای قانونی و غیره به طور همه جانبه ذکر شده است. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در این گزارش، بیش از آنکه یک سازمانِ با سه دهه قدمت و چندین شرکت تابعه را تفحص کرده باشد، عملکرد یک شخص و تیم همراه او را زیر ذ‌ره‌بین برده است.

 

   

 

  

یکی از محورهای تفحص مجلس، بررسي عملکرد سازمان در واگذاری اراضي ملي و حریم دریا بوده است. موضوع شفافیت نحوه‌ی واگذاری اراضی همواره یکی از مسائل و چالش‌های اصلی جزیره بوده است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس خیلی مختصر به آن اشاره شده است. در این بخش آمده است که «واگذاری بخشی از اراضی شهرستان قشم در پوشش قراردادهای واگذاری به اشخاص به طور خاص کارکنان و مدیران سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های دولتی نه برای ایجاد واحد مسکونی مورد نیاز بلکه با هدف فروش و کسب درآمد با توجه به تورم و قیمت بازار آزاد و دریافت صدها قطعه از سوی شرکت‌های تعاونی برخی از دستگاه‌های اجرایی به صورت بلوکی یا انفرادی برای کارکنان خود که خارج از شهرستان قشم اقامت دارند و فروش آن در بازار آزاد به قیمت بالاتر انجام شده است»؛ اینکه این اراضی چه متراژی بوده، به چه کسانی تعلق گرفته، قیمت تمام شده آن‌ها چقدر بوده و کدام دستگاه‌‎های اجرایی این صدها قطعه زمین را دریافت کرده‌اند؛ مواردی است که در این تحقیق شفاف نشده است. در بخش دیگری به «عملکرد متخلفانه مدیران و کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص دریافت زمین به نام خود و سایر بستگان نسبی و سببی» اشاره شده است اما باز هم بسیاری از سوالات در این خصوص پاسخ داده نشده. حداقل پنج تا شش مورد از تخلفات در محورهای دیگر از استخدام مشاور و کارمند تا واگذاری پروژه‌ها نیز به همین صورت، اجمالی و تیتروار ذکر شده است.

در بخش دیگری نیز مواردی از قبیل سفرهای خارجی مدیران، پرداخت کارت هدیه، سکه و غیره تحت عنوان تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری، مطرح شده که به نظر می‌رسد مواردی از این دست در سازمان‌هایی چون مناطق آزاد مرسوم است. اگر این موضوع خلاف قانون است، باید سازوکار مقابله با آن روشن شود. صرفا اکتفا کردن به طرح چنین مواردی نمی‌تواند بازدارنده باشد.

در پایان باید دید مجلس یازدهم که خود تاکنون زیر بار شفافیت نرفته است آیا در یک سال باقی مانده عمرش، اقدام قانونمندی در جهت شفافیت عملکرد مناطق‌آزاد و سایر چالش‌های مربوط به این سازمان‌ها، انجام خواهد داد یا باز هم در سال‌های آینده این دومینوی فساد را شاهد خواهیم بود.