این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چرا حمایت بیمه ای از این داروها وجود ندارد، گفت: خدا به داد مصرف کننده برسد!

به گزارش صبح ساحل، همایون سامه یح نجف آبادی، نماینده مجلس در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه بعد از اجرای طرح دارو یار، باعث شد داروها گران شوند و ارز آزاد شد، گفت: به تبع قیمت دارو بعد از آن 5 برابر گران تر شد. در حال حاضر نیز با افزایش قیمت دلار، باز هم دارو، به ویژه داروهایی که نیاز به نسخه پزشک ندارند، گران تر نیز خواهد شد.

وی افزود: در مورد این داروی خاص اطلاعاتی راجع به افزایش قیمت ندارم ولی آن چیزی که منطقی است این است که افزایش قیمت این داروی وارداتی در این شرایط ارز، منطقی است.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چرا حمایت بیمه ای از این داروها وجود ندارد، گفت: خدا به داد مصرف کننده برسد!

 با افزایش نجومی هزینه های دارویی و بعد از ماه ها انتقاد رسانه ها از سیاست های وزارت بهداشت و بی توجهی این مجموعه، تنها این سوال پیش می آید که باید مسوولین امر به آن پاسخ دهند که آیا ما باید بمیریم یا منتظر تصمیمات بعدی شما باشیم.

طبق گزارش‌ها اکنون انواع آنتی‌بیوتیک‌ها، انواع سرم، دارو‌های مورد نیاز کودکان از جمله شربت‌ها و دارو‌های ضد التهاب و همچنین دارو‌های استروئییدی مانند بتامتازون، دارو‌های ضد آلرژی مانند لوراتادین و نیز دارو‌های مورد نیاز بیماران دیابتی در کشور کمیاب شده و از طرف دیگر موج جدید بیماری آنفلوآنزا در حالی در کشور همه‌گیر شده که کمبود این دارو‌ها هزینه زیادی را به بیماران تحمیل کرده است.

وزیر بهداشت در مجلس برای توجیه این افتضاح مدیریتی در کشور گفته «اکنون در مرحله گذار و انتقال از یک وضعیت موجود به وضعیت انقلابی هستیم». گفتن این جملات آن هم در حالی که تامین یکی از مهمترین ضروریات یک زندگی ساده و نرمال برای مردم با دشواری مواجه شده حقیقتا نمک پاشیدن روی زخم مردم است.

چندی پیش قائم مقام سازمان اموال تملیکی در سخنانی اعلام کرد اواخر سال گذشته در حالی که با کمبود سرم در کشور مواجه بودیم حجم وسیعی از سرم‌ها امحا شد. همچنین در هفت ماهه سال جاری حدود ۷۸۲ میلیارد تومان کالا امحا شده که حدود ۲۰ میلیارد تومان شامل انواع دارو و ۴.۵ میلیارد تومان نیز مربوط به لوازم و تجهیزات پزشکی است. سازمان اموال تملیکی مستقیما وزارت بهداشت را عامل اصلی امحای این کالا‌ها معرفی کرده؛ کالا‌هایی که جدای از اینکه می‌توانستند نیاز‌های دارویی جامعه را تا حدی رفع و رجوع کنند بلکه ارزبری فراوانی هم داشته که این خود زیان مالی هنگفتی را به دولت و شرکت‌ها تحمیل کرده است.

حال با تمامی این موارد ریشه اصلی اختلال در زنجیره عرضه دارو در کشور چیست؟ جدای از ناهماهنگی عجیب و غریب میان دستگاه‌های اجرایی یعنی وزارت بهداشت، وزارت صمت و بانک مرکزی و ... که نمایندگان مجلس آن را به عنوان مهمترین عامل معرفی می‌کنند به نظر می‌رسد بحث تامین مالی صنعت دارویی کشور نقش اساسی در این بحران را داشته است.

 تعرفه پزشکی متناسب با افزایش میزان هزینه ها تعیین شود .

طبق قانون، در آمدهای سال آینده 20% اضافه خواهد شد و با توجه به قانون اقتصادی جهت کاهش اختلاف طبقاتی، پردرآمد ها باید افزایش کمتری داشته باشند بنابراین تعرفه پزشکان باید 10% اضافه شود : 

1_ پزشکان  عمومی : 66 هزار تومان 
2_ متخصص : 132 هزار تومان