بر اساس آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، در میان کشورهای دنیا در طی 12 ماه گذشته، ایران با 39.9 درصد در جایگاه نهم و در لیست بیست کشور دارای بیشترین تورم در دنیا قرار گرفته است. این درحالی است که طبق اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه در شب عید امسال، بی سابقه در موقعیت مشابه خود در بیست سال گذشته بوده و تورم نقطه‌ای کشور به مرز 64 درصد رسیده است و نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه سال گذشته، ۴۶.۵ درصد اعلام شده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی عوامل تاثیر‌گذار بر بالا رفتن تورم در دنیا بپردازیم و با راهکارهای کنترل تورم در اقتصاد بیشتر آشنا شویم.

تورم، افزایش مداوم سطح کلی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد در طول زمان است. این یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است که بر قدرت خرید یک کشور تأثیر می‌گذارد. تورم می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند افزایش عرضه پول، افزایش هزینه‌های تولید و اختلالات زنجیره تامین باشد. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها تحت فشارهای تورمی ناشی از بیماری کرونا بوده‌اند که زنجیره‌های عرضه جهانی را مختل کرده و باعث افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات خاص شده است. فشارهای تورمی در دنیا به قدری زیاد است که بزرگترین و قدرتمندترین اقتصادهای دنیا هم با آن دست به گریبان هستند و همین موضوع می‌تواند باعث تسری تورم در اقصی نقاط جهان شود.البته باید توجه کرد که تورم همیشه هم بد نیست. در‌واقع تورم می‌تواند اثرات مثبت و منفی بر اقتصاد داشته باشد. از یک سو، تورم متوسط می‌تواند با افزایش مخارج مصرف‌کنندگان در داخل یک کشور، تشویق سرمایه‌گذاری و کاهش بار بدهی، رشد اقتصادی را تحریک کند و اما از سوی دیگر، تورم بالا یا نوسان قیمت‌ها می‌تواند با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، منجر به عدم اطمینان در آن کشور شود و بانک مرکزی آن کشور نرخ‌های بهره بالاتری را تصویب کند که در این صورت تورم به رشد اقتصادی آن کشور آسیب وارد می‌کند. در موارد شدیدتر، تورم بالا می‌تواند منجر به سقوط زیاد ارزش پول یک کشور شود. به طور مثال این اتفاق برای کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا رخ داده است و طبق آخرین آمارها، این موضوع در خصوص ارزش پول ملی کشور ما نیز صادق است.

 

بانک‌های مرکزی و دولت‌ها از طیف وسیعی از ابزارها برای مدیریت تورم استفاده می‌کنند. این ابزارها شامل، تعیین نرخ بهره، کنترل عرضه پول و اجرای سیاست‌های مالی می‌شود. با این حال، یافتن تعادل مناسب بین کنترل تورم و ارتقای رشد اقتصادی یک کار پیچیده است. در نهایت، رشد اقتصادی پایدار با تورم پایین هدف اکثر اقتصادها است و دستیابی به این امر مستلزم تعادل ظریف تصمیمات سیاستی و نیروهای بازار کار است.

 

 اساس داده‌های صندوق بین المللی پول که نرخ تورم را برای سال 2022 به تفکیک کشورها منتشر کرده است؛ زیمبابوه با 284.94 درصد بالاترین نرخ تورم را در جهان دارد که بسیار بالاتر از دومین کشور دارای بالاترین تورم، یعنی ونزوئلا است که 210 درصد تورم دارد. تورم در این کشورها به دلیل عوامل متعددی از جمله بحران اقتصادی طولانی مدت و تحریم‌های سنگین تا این حد بالا رفته است. در مقابل، برخی از کشورها از جمله ژاپن و هنگ کنگ با 1.9 درصد، عربستان با 2.7 درصد،سوئیس با 3.06 درصد و قطر با 4.48 درصد پایین‌ترین نرخ تورم در دنیا را دارند. این کشورها معمولاً دارای اقتصاد قوی با سطح بدهی پایین، نرخ رشد پایین جمعیت و روابط تجاری سالم با همسایگان خود هستند. به طور کلی کشورهایی که سیستم‌های مالی سالم‌تری دارند؛ سال به سال تورم کلی کمتری را نشان می‌دهند، در حالی که کشورهایی که اقتصاد ضعیف‌تری دارند؛ اغلب به دلیل نقص‌های ساختاری یا فشارهای خارجی مانند تحریم‌های اعمال‌شده توسط سایر کشورها، افزایش شدید قیمت‌ها در کالاها و خدمات مصرفی را تجربه می‌کنند.

 

طبق گزارش صندوق بین المللی پول، در سال 2022، بیست کشور بیشترین تورم را داشتند که عبارتند از زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، مالاوی، ایران، یمن و اتیوپی. در این میان، زیمبابوه با نرخ تورم 284.94 درصد در صدر قرار دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 210 رتبه دوم را دارد. سودان، ترکیه و آرژانتین به ترتیب با 154.91 درصد، 73.13 درصد و 72.37 درصد بالاترین نرخ‌های تورمی بعدی را به خود اختصاص دادند. از نظر توزیع جغرافیایی، اروپا دارای چهار کشور در فهرست کشورهای دارای بالاترین تورم است که شامل استونی (21%)، اوکراین (20.55%)، مولداوی (28.48%) و لیتوانی (17.61%) است. در قاره آفریقایی سودان، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، اتیوپی و مالاوی بالاترین تورم را دارند که همگی دارای نرخ تورم بالای 15 درصد هستند. در میان کشورهای خاورمیانه ایران (99/39 درصد)، ترکیه (73 درصد) و یمن (43 درصد) بیشترین تورم را دارند. در آمریکای جنوبی ونزوئلا با نرخ تورم 210 درصد و سورینام با نرخ تورم 47.56 درصد بیشترین سطح تورم را در دنیا دارند.

 

1. زیمبابوه  284.94٪  2. ونزوئلا - 210٪   3. سودان  154.91 درصد4. ترکیه  73.13 درصد5. آرژانتین 72.37 درصد6. سریلانکا - 48.19٪

7. سورینام 47.56 درصد8. یمن  43.85٪9. ایران  39.99% 10. اتیوپی  33.64 درصد11. مولداوی 28.48 درصد   12. غنا  27.18٪

13. هائیتی  26.82٪  14. سیرالئون 25.91٪   15. آنگولا - 21.69٪

16. استونی  21 درصد  17. اوکراین  20.55 درصد  18. نیجریه18.91٪

19. مالاوی  18.45 درصد20. لیتوانی  17.61 درصد

 

 

جنگ میان روسیه و اوکراین تأثیر مستقیمی بر افزایش سطح قیمت‌های جهانی و بالا رفتن تورم داشته است. در طول این مدت، هزینه مواد غذایی و سوخت به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ زیرا روسیه صادرکننده پیشرو نفت و گاز است. علاوه بر این، اوکراین و روسیه نقش زیادی در تامین برخی مواد غذایی، به ویژه غلات و آهن را در سطح جهانی دارند. در نتیجه کاهش تولید و تجارت این کالاها باعث افزایش سطح قیمت‌ها شده است. علاوه بر این، تحریم های غرب علیه روسیه عملاً عرضه این محصولات به کشورهای دیگر را کاهش داده است. این افزایش قیمت‌ها در سایر صنایع نیز تاثیرات منفی دارد. به عنوان مثال، افزایش هزینه‌های سوخت بر صنعت لجستیک تأثیر می‌گذارد زیرا هزینه حمل و نقل شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. شرکت‌های صنایع غذایی که از غلات به عنوان ماده اولیه خود استفاده می‌کنند؛ آن را گران‌تر می‌خرند و در نتیجه آن را به مصرف کنندگان منتقل می‌کنند. علاوه بر این موضوع، قرنطینه‌های مربوط به کرونا در چین که بزرگترین صادرکننده کالا در جهان است؛ نیز بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت. قرنطینه باعث کاهش سطح تولید شده و قیمت‌ها را بالا برده است و کشورهایی که به شدت به واردکنندگان چینی متکی هستند؛ بیشترین تأثیر تورمی را از این موضوع گرفته اند. به‌طور مثال کشور سریلانکا که در آستانه فروپاشی اقتصادی است؛ تقریباً یک چهارم کل کالاهای وارداتی خود را از چین دریافت می‌کند و در دوران کرونا دچار شرایط تورمی بالایی شد. البته باید توجه داشت که در مورد سریلانکا، تورم بالا تنها یکی از اجزای سقوط اقتصادی این کشور است و اگر دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم؛ باید گفت که سوء مدیریت اقتصادی عامل اصلی بالا رفتن تورم و فروپاشی اقتصادی در این کشور شده است. ایران نیز باید از وضعیت کشورهایی همچون سریلانکا درس بگیرد تا بتواند با مدیریت صحیح از بالا رفتن بی‌رویه تورم در کشور و افت بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کند.