نویسنده: سولماز کمال نژاد-مدرس دانشگاه 

 

بدون تردید حق آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات در فضای مجازی یا فضای سایبر، در دولت های دموکراتیک یا دولتهایی که در حال گذار و انتقال به دموکراسی هستند، یک حق عمومی تلقی می شود؛ با این نگاه، دولت به عنوان امانتدار اطلاعات، می بایست امکان دسترسی و انتشار آزادانه اخبار و اطلاعات را برای عموم شهروندان فراهم سازد.

این حق، چنانکه گفته شد یک حق همگانی و خدشه ناپذیر برای عموم شهروندان است که شامل دریافت و انتشار آزادانه اطلاعات، جامعیت اطلاعات، عینیت بخشیدن به گزارش های خبری و ممنوعیت سانسور و فیلترینگِ گسترده در فضای مجازی است. آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات موجود در نهادها و موسسات عمومی که مبنای آن ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است، از مفاهیم نسبتاً نوظهور در ادبیات حقوقی است که بیشترِ قانونگذاری ها در این حوزه، عموماً با فروپاشی نظام های اقتدارگرا و ظهور دموکراسی های نو و بویژه در ربع پایانی قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است. امروزه تاثیرگذاری و نقش فضای مجازی بر شکل گیری و جهت دهی به افکار عمومی تردید ناپذیر است. روشن است که اینترنت به صورت فزاینده، به عنوان ابزاری در جهت توسعه و حمایت از حقوق بشر درآمده است و از این رهگذر، توسعه ی زیرساخت های مناسب برای برقراری ارتباط، گسترش حداکثری آزادی بیان و دستیابی و انتشار اطلاعات در فضای مجازی، نه تنها جزء شاخص های توسعه یافتگی دولت-کشورها محسوب می گردد، بلکه دولتها در قبال انکار حق دسترسی، دریافت و ارسال آزادانه اطلاعات، مسئولیت بین المللی دارند. آنچه در این حوزه کانون اصلی بحث است، مفهوم حق بر آزادی در فضای مجازی است؛ اگرچه حق- آزادی بیان، یک حق ذاتی است و به عنوان یکی از مولفه های اساسی تحقق دموکراسی در جوامع سیاسی به شمار می آِید، اما در یک نگاه تاریخی و تطبیقی به موضوع، موضع نظام های حقوقی دنیا نسبت به اعمال و بکارگیری این حق توسط شهروندان {چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی} متفاوت است.

در برخی دولت-کشورها، اصل بر حداقل مداخله است و محدودیت گذاری ها استثناست. حال آنکه در نگرش برخی کشورهای دیگر، کنترل و نظارت دولت، حداکثری است؛ به این معنا که، مادامی که رسانه ها به ملاحظات اساسی معین شده توسط حکومت متعرض نشوند، دولت، مداخله ای در فعالیت های آنان را ندارد؛ به دیگر سخن، دولت با پیش بینی شرایط و الزامات خاص، در تمام مراحل دریافت و انتشار اطلاعات و اخبار، کنترل و نظارت دارد. واقعیت آن است که چه در رویکردهای لیبرالی و چه در رهیافت های رفاه گستر، اعمال و استیفای حق بیان آزاد و دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات در فضای مجازی، مطلق نیست و این حق تابع ملاحظات و محدودیت هایی نظیر عدم انتشار و افشای اسرار و اسناد دولتی، حفظ امنیت ملی، حمایت از حریم خصوصی، منع هتک حرمت و لطمه به اعتبار اشخاص{به صورت صریح و یا ضمنی} است. ناگفته پیداست که ملاحظات و محدودیت های پیش گفته، در هرکشوری با توجه به ساختار حکومت و سیاستهای دولت تعیین و اعمال می گردد و چون گستره و مفهوم هریک از موارد فوق در دولت-کشورهای مختلف، با یکدیگر متفاوت است، لذا میزان و نحوه برخورد دولتها در نظام های حقوقی-سیاسی مختلف نیز متفاوت می باشد.

همچنین از آنجا که معیار سنجش دموکراتیک بودن یک جامعه سیاسی، وابستگی مستقیم به میزان مداخلات دولت و محدودیت گذاری ها در حوزه ی آزادی های عمومی{آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات}دارد، لذا حمایت عملی از حق-آزادی بیان از اهمیت به سزایی برخوردار است. واقعیت آن است که صیانت از جریان آزاد اطلاعات در فضای سایبر، در تلازم با تضمین حقِ بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی فکر و عقیده است؛ براین اساس، مصادیق آزادی بیان و مفهومی که از آن در یک نظام حقوقی برداشت می شود، تاثیر مستقیمی بر میزان مداخلات دولت و محدودیت گذاری ها در حوزه ی عمومی دارد. از آنجا که امروزه بیشترین تبادل اطلاعات{گزارش ها، اسناد و اطلاعات، قوانین و مقررات و...} از طریق فضای مجازی صورت می پذیرد، لذا تعیین حقوق و حدود فعالیت های اینترنتی، در حوزه ی عمومی بسیار حائز اهمیت است و اعمال محدودیت بر این فضا، می بایست صرفاً در موارد ضروری، برای مدت معین و منحصراً بوسیله قانون تحمیل و با هدف صیانت از حقوق شهروندان، نظم عمومی، رفاه همگانی و الزامات اخلاقی و در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده باشد. واقعیت آن است که بخشی از آزادی اطلاعات مستلزم عدم مداخله دولت است اما بدون تردید محدودیت گذاری ها در این حوزه، مستلزم وضع قانون است؛ از این رو برخی معتقدند که آزادی اطلاعات یک «حق قانونی» است. فیلترینگ و سانسور نیز به مثابه مهم ترین ابزارهای محدودیت آزادی اطلاعات در فضای مجازی هستند که اگرچه تعیین سطح، مصادیق و سیاستگذاری های این حوزه با حکومتهاست اما بدون تردید دولتها از نظر بین المللی در انکار و نقض فاحش حق دسترسی، دریافت و ارسال آزادانه اطلاعات، مسئولیت دارند و می بایست ملاحظات خود را به نحوی در نظر گیرند که حداقل محدودیت و سانسور بر آزادی فضای مجازی وارد گردد.

سرانجام چنانچه دیدیم، وجود جریان آزاد اطلاعات به رشد آگاهی های عمومی، توسعه مشارکت سیاسی شهروندان و تحقق دموکراسی در یک جامعه سیاسی می انجامد. واقعیت آن است که آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مهم ترین کارکرد اجتماعی فضای مجازی است. علاوه بر این، از آنجایی که در یک جامعه سیاسی دموکراتیک، نظارت همگانی می بایست مکمل فعالیت ها و نظارت بخش دولتی باشد، لذا ضروری است که دولتها بستر مناسب برای ارائه ی حداکثر آزادی در فضای مجازی را ارائه دهند تا روشن گردد که دانش و تکنولوژی تا چه میزان می تواند در توسعه و احیای حقوق عمومی موثر واقع شود. همچنین روشن است که در تبادل و گردش اطلاعات در فضای مجازی، اصل بر آزادی است و محدودیت یک استثناست و نیاز به توجیهات قانونی دارد. واقعیت آن است که در کشورهایی که دولت بزرگ است، قدرت نامحدود دولت ممکن است به فیلتر و سانسور غیر موجه جریان آزاد اطلاعات بویژه در فضای مجازی بیانجامد؛ بنابراین نظام حقوقی می بایست با محدود ساختن قدرت دولت، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تضمین نماید. ایجاد این توازن و تعادل میان قدرت دولت از یک سو و حق شهروندان به دسترسی به اطلاعات عمومی از سوی دیگر، نیازمند تبیین دقیق حدود و ثغور آزادی اطلاعات در فضای مجازی با لحاظ ملاحظاتی همچون مقتضیات اخلاقی، امنیت ملی، حریم خصوصی، منافع عمومی و ... در هرجامعه است. کاربردهای فراوان فضای مجازی، بویژه در حوزه ی آموزش و اشتغال نیز به ضرورت توجه به تعادل میان اصل آزادی اطلاعات و استثنائات وارد بر می افزاید. واقعیت آن است که تاریخ اندیشه سیاسی از زمان ماکیاولی تا اکنون، تاریخ تلاش ها به منظور توجیه و تعادل میان قانون و قدرت سیاسی بوده است و با این وصف که امروزه در تمام نظام های حقوقی دنیا، کم یا بیش، اصولی در جهت حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی معین شده است، اما صرف وضع مقررات، تعادل پیش گفته را برقرار نمی کند و تا اعمال و استیفای آنها به سود شهروندان در نظام های سیاسی گوناگون، راه درازی در پیش است.