عقبگرد به خانه اول؛ آبان ماه سال گذشته بود که در سفر اول رئیس جمهور به شیراز موضوع الحاق فارس به دریا بعد از چند سال بر سر زبان‌ها افتاد. امسال نیز در سفر دوم رئیس جمهور به این استان با پیگیری‌های نمایندگان فارس بار دیگر مصوبه الحاق مطرح شد.

 

رئیسی نیز در واکنش به این موضوع دستور داد، در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان استان‌های فارس و هرمزگان مصوبه الحاق بررسی و تعیین تکلیف شود. 

الحاق بخش‌هایی از شهرستان پارسیان به لامرد در آخرین روزهای دولت محمود احمدی نژاد، در هیئت دولت مصوب شد و نزدیک یک دهه است که نمایندگان استان فارس از هر فرصتی برای اجرای این مصوبه استفاده می‌کنند. 

در سفر دی ماه سال گذشته رئیس جمهوری به هرمزگان، هر پنج نماینده استان لغو مصوبه الحاق را از رئیسی خواستار شدند. رئیس دولت در آن جلسه به درخواست نمایندگان استان هیچ گونه واکنشی نشان نداد اما در نشست خبری اذعان کرد که چنین موضوعی در حال حاضر در دستورکار دولت نیست. حال قرار است با حضور مسئولان دو استان در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سرنوشت الحاق نهایی شود. در واقع به نظر می‌رسد رئیس جمهور توپ را در زمین نمایندگان انداخته است و قرار است شاهد سرشاخ شدن نمایندگان دو استان روی تشک شورای امنیت باشیم. این فرصتی برای محک قدرت چانه‌زنی و لابی نمایندگان استان است. این موضوع آزمون دشواری برای چهار نماینده استان در حوزه مرکز و غرب خواهد بود که حتی می‌تواند با توجه به حساسیت موضوع بر نتیجه انتخابات مجلس دوازدهم نیز تاثیر بگذارد. موضوعی که کار مسئولان استان هرمزگان را سخت‌تر می‌کند؛ حامیان پنهان و پرنفوذ نمایندگان فارس هستند که «سید محمود علوی» وزیر اطلاعات دولت روحانی {در زمان خودش} یکی از آنها بود. علوی زمانی که در وزارت بود به صورت پنهانی و خاموش موافقت مسئولان را برای اجرای الحاق اخذ کرد. نقله قولی از او در این رابطه {دی ماه 97} رسانه‌ای شد که گفته بود:«هماهنگی‌ها را برای الحاق انجام دادیم؛ رییس‌جمهور آماده است، وزیر کشور آماده است، استانداران هم مطلع شده‌اند؛ شما هم به دوستان در منطقه گوشزد کنید مطلبی در خصوص الحاق نگویند تا در فضایی آرام این مصوبه اجرایی شود». گرچه علوی الان در دولت سیزدهم هیچ سمتی ندارد اما این موضوع را آشکار می‌کند که نمایندگان فارس از روابط قدرتمندی برخوردار هستند. حال باید دید نمایندگان هرمزگان که سابقه زیادی در حوزه نظارتی دارند، می‌توانند با لغو این مصوبه یکبار برای همیشه این موضوع را خاتمه دهند یا خیر.

 

«ابراهیم عزیزی»، استاندار سابق هرمزگان و نماینده فارس در مجلس، علاوه بر طرح‌ریزی مسئله الحاق، در این سال‌ها از هر مجالی برای به ثمر رساندن این موضوع استفاده کرده. عزیزی در جلسه اخیر شورای اداری استان فارس که با حضور رئیس جمهور برگزار شد نیز الحاق به دریا را به عنوان تنها راه توسعه فارس مطرح کرده است. او ضمن تاکید بر اینکه توسعه فارس بدون اتصال به دریا بی‌معناست، عدم اجرای مصوبه الحاق را بی‌توجهی تعبیر کرد و افزود:«در سال 1388 این مصوبه به تأیید مقام معظم رهبری و تصویب شورای امنیت ملی رسید و به بنده که استاندار هرمزگان بودم نیز ابلاغ شد، اما امروز می‌شنویم که می‌گویند این موضوع را مسکوت نگاه دارید». نائب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: «امروز شما به دنبال توسعه استان هستید، اما واقعیت این است که اگر این استان به خلیج فارس متصل نشود، اصلاً توسعه بی‌معناست! لذا بنده از شما انتظار دارم اذن لازم را در این خصوص صادر بفرمائید».

 

عزیزی در حالی اتصال فارس به دریا را تنها راه توسعه مطرح کرده است که بسیاری از متخصصان این پروژه را غیرکارشناسی می‎دانند. منطقه ویژه اقتصادی شهرستان لامرد در سال‎های اخیر رو به پیشرفت بوده و نمایندگان فارس، تامین آب این صنایع از دریا را به عنوان دلیلی برای این اتصال مطرح می‌کنند. درحالی که این کار با راه‌اندازی آب شیرین کن قابل حل است و دیگر نیاز به الحاق پنج روستا به لامرد نیست. از طرف دیگر گفته می‌شود هدف اصلی از پیگیری این مصوبه، ایجاد اسکله است. ایجاد اسکله‌ای در ابعاد بندر شهید رجایی که می‌تواند فعالیت تمام اسکله‌های مجاور در شهرستان پارسیان و لنگه را تحت تاثیر قرار دهد و از رونق بیندازد. علاوه بر این آن منطقه دارای یک ساحل بکر و زیبا و با مرجان‌های نادر است که اگر تغییری ایجاد شود اکوسیستم آن را بهم می‌زند. محیط زیست هم مخالفت خود را به طور جدی با این موضوع اعلام کرده. بخشی از این ساحل نیز از نظر جغرافیایی زیر نظر استان بوشهر است و استان بوشهر نیز با تغییر اکوسیستم این منطقه مخالف است. 

یکی از موضوعات دیگر بحث دسترسی اختصاصی لامرد به کریدور است. به گفته یکی از فعالان سیاسی پارسیان، استان فارس به خصوص لامرد از 70 سال قبل، از طریق ساحل پارسیان مراودات تجاری خود را انجام می‌دادند. 

«اکنون نیز به وسیله‌ی کریدورهایی که ایجاد کردند این کار را انجام می‌دهند. نقشه‌ای که لامرد را به دریا متصل می‌کند، در ظاهر یک کریدور چهار کیلومتری است. در واقع می‌خواهند مدیریت این کریدور را خودشان در دست بگیرند تا راحتتر به منافع اقتصادی‌شان برسند». 

 

تجربه سالیان قبل و اعتراضات گسترده مردم شرق تا غرب استان، در بحث الحاق 5 روستا به وضوح مخالفت هرمزگانی‌ها با این مصوبه را نشان داد. تصمیم گیری دوباره برای اجرای این مصوبه به نظر می‌رسد همان تجربه قبل را تکرار خواهد کرد. در اجرای یک مصوبه بدون شک خواسته و منفعت تمام مردم باید در نظر گرفته شود. لذا مسئولان استان هرمزگان که قرار است به عنوان نماینده در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حاضر شوند لازم است با دست پر از حقوق شهروندان هرمزگان دفاع کنند.