به دنبال کماثر شدن تحریمهای نفتی، مجلس نمایندگان آمریکا پیشنویس لایحهای با عنوان «قانون تحریمهای انرژی ایران و چین ۲۰۲۳» را تصویب کرد که هدف آن جلوگیری از فروش نفت ایران به چین است.
اخیرا، گروهی از بیمهگران غربی گفتهاند که طرح تنبیهی سقف قیمتی نفت روسیه غیرقابل اجرا شده و این تحریم در طول دو سال گذشته صرفا کشتیهای بیشتری را به پیوستن به ناوگان غیررسمی کرملین، معروف به «ناوگان سایه» ترغیب کرده است. نفت ۶۰ دلاری این سقف به شرکتهای حملونقل و بیمههای غربی اجازه میدهد تا زمانی که نفت روسیه زیر ۶۰ دلار در هر بشکه فروخته میشود، در معاملات نفت روسیه شرکت کنند. گروه بینالمللی P&I Clubs که برای مالکان کشتی خدمات بیمه ارائه میکند در بیانیهای اعلام کرد که سقف قیمت از زمان اجرا موفقیتی نداشته؛ زیرا روسیه به ناوگان داخلی خود روی آورده و نیاز خود را به ناوگان و بیمهگران غربی به حداقل رسانده است.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسکهای سیاسی که بیمههای تجاری تقبل نمیکنند، پوشش میدهد به طوری که اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار جبران می شود و دعاوی بینالمللی ارائه میشود.
یک روزنامه انگلیسی با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران به بالاترین رقم در ۶ سال گذشته هشدار داد وضع تحریم جدید علیه ایران نه تنها بازار نفت، بلکه روابط آمریکا و چین را نیز بیثبات کند.
یک شرکت ارائه دهنده محصولات یکپارچه ابری که سال گذشته در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت، در پی شکایت و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالاتی درباره توقیف محموله نفتی آمریکا از سوی ایران به ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار مدعی شد: «تحریمهای ما همیشه برای تدارک اقلام بشردوستانه مانند مواد غذایی، دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کشاورزی استثنا قائل بوده است و ما هیچ وقت جلوی رسیدن دارو به مردم ایران را نگرفته ایم.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد قطعات در کشور تولید میشود، این موضوع نباید بهانهای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما به این اندازه باشد.
در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، مذاکراه بین نمایندگان حمل و نقل و راه آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه برای بحث در مورد جزئیات کریدور جدید ترانزیتی اوراسیا که در راستای اتصال چین به اتحادیه اروپا در مسیر جدید بوده، برگزار شد. این پروژه توسعه کریدور چین-آسیای مرکزی-آسیای غربی-اروپا است که به عنوان بخشی از طرح کمربند و جاده در سال ۲۰۱۳ پیشنهاد شده بود. بلافاصله پس از مذاکرات انجام شده در ۱۸ اکتبر، چشمانداز ارتقای این پروژه در سفر رسمی قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان به پکن، با طرف چینی مورد بحث قرار گرفت.
دوازده سال پیش، یعنی در سال ۲۰۱۲، حجم تجارت ایران و ترکیه به ۲۲ میلیارد دلار رسید و دو کشور تصمیم گرفتند تجارت خود را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش دهند. با این حال روابط تجاری دو کشور با چالش مواجه شد و در سال ۲۰۲۲ و پس از همهگیری کرونا، به ۵.۴ میلیارد دلار کاهش یافت. حالا باری دیگر قرار است سنگ بنای یک تجارت 30 میلیارد دلاری بین دو کشور گذاشته شود و این موضوع برای هر دو کشور مطلوب است. شواهد امر نیز حاکی از این است که احتمال دستیابی به این حجم از تجارت بسیار بالا است.
گروه بریکس که برگرفته از مخفف نام پنج کشور در حال ظهور اقتصادی است اولین فعالیت و نشست خود را توسط روسیه در سال 2009 تشکیل داد. این گروه که در ابتدا عضویت برزیل، هند، چین و روسیه را دربرداشت در سال 2010 با عضویت آفریقای جنوبی اعضای آن به پنج کشور افزایش یافت. همزمان با آغاز سال نو میلادی(2024) ایران، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر و اتیوپی کشورهایی بودند که به عضویت این گروه در آمدند. آنچه بر اهمیت بریکس افزوده است در برداشتن 42 درصد از جمعیت جهان و یک چهارم اقتصاد جهان است. در گفتگو با مهرداد علیپور پژوهشگر روابط بین الملل به بررسی توان اثرگذاری بریکس بر نظم جهانی، فرصتهای عضویت ایران در بریکس، تاثیر عضویت در بریکس بر خلاهای ایجاد شده در نتیجه تحریمهای غرب و چالشهای پیشروی ایران در این گروه پرداختهایم.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر به واسطه تحریمها، با محدودیتهایی مواجه بوده و در این میان صنعت بانکداری بهعنوان لنگرگاه اقتصادی کشور نقش بهسزایی در پیشبرد اهداف بر عهده داشتهاست.
خط فقر سی میلیونی و مالیات از حقوق بالای ده میلیون تومان با زبان بیزبانی خود گواه شرایط پیچیده اقتصاد در سال آینده است. به بیان دیگر دولت قبل از همه زورش به حقوقبگیران میرسد و مالیات این قشر جامعه قبل از آنکه برای فرد واریز شود توسط دولت اخذ میشود؛ درحالیکه مالیاتستانی از بخشهای دیگر به سختی و تاخیر همراه است. این درحالی است که افزایش حقوق کارمندان برای سال بعد تنها ۱۸ درصد خواهد بود که به معنای عقبگرد حداقل هفده درصدی سطح زندگی آنها نسبت به سال ۱۴۰۲ است؛ زیرا بعید است تورم سال بعد از ۳۵درصد کمتر باشد. پیام این بودجه روشن است؛ تحریم ادامه دارد و سختتر هم خواهد شد. بهبود اقتصادی یا وجود ندارد یا نتایج آن نصیب مردم نخواهد شد. مالیاتستانی بیشتر و بیشتر خواهد شد؛ حال آنکه دقیقا مشخص نیست این مالیاتها کجا خرج خواهند شد.