تازه‌ترین داده‌های اقتصادی آمریکا، نشانه‌هایی از کند شدن سرعت رشد اقتصادی را نشان می‌دهند. اگر این موضوع ادامه‌دار باشد و داده‌های اقتصادی همچنان ضعیف منتشر شوند؛ زمینه ایجاد رکود در قوی‌ترین اقتصاد دنیا را فراهم می‌کنند. با این حال هنوز صحبت از رکود عجولانه به نظر می‌رسد؛ اما باید هشیار بود. رصد اقدامات بانک مرکزی آمریکا در مواجهه با این موضوع می‌تواند دید خوبی از وضعیت اقتصادی آمریکا به ما بدهد. این موضوع از این حیث مهم است که در صورت بروز رکود در اقتصاد این کشور،پتانسیل سرایت آن به کل دنیا وجود دارد و می‌تواند برای جهان چالش‌ساز شود. برای بررسی بیشتر این موضوع و آشنایی با پارامترهایی که آلارم رکود را فعال می‌کنند؛ به سراغ ابراهیم حاجی احمدی، تحلیل‌گر و کارشناس ارشد بازارهای مالی رفته‌ایم؛ تا در این خصوص با ایشان گفتگو کنیم.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۶ خرداد ۰.۰۳ درصد افزایش داشته است.

از ابتدای فروردین ماه تا پانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۳ مبلغ 13 میلیارد و 284 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات از طریق بانک مرکزی تامین شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در مراسم رونمایی طرح تامین مالی ارزی گفت: تالار ارز اشخاص تا یک ماه آینده در مرکز مبادله ارز راه‌اندازی می‌شود.

در سال‌های اخیر دولت به بهانه‌های مختلف به دنبال افزایش مداوم نرخ بهره بوده است و با انتشار اوراق سعی در تامین کسری بودجه خود را داشته است.

بانک مرکزی برای استفاده مراکز پژوهشی و استناد مجامع بین‌المللی، نرخ میانگین موزون ارز را محاسبه و با انتشار آن اعلام کرد: این نرخ اعلامی، صرفا یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود.

بانک مرکزی سهمیه بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی را ابلاغ کرد.

طبق تبصره ماده 13 قانون بودجه 1403 بنا شده 200 همت به تسهیلات ویژه مسکن محرومین، وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری اختصاص پیدا کند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۹ خرداد ماه به ۲۳.۶۱ درصد رسید.

بانک مرکزی، یک بخشنامه‌ای لازم‌اجرا و اخطاری را به کلیه موسسات مالی و بانک‌های خصوصی و دولتی، ابلاغ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تغییرات نرخ رسمی ارز در سال گذشته را ۵.۸ درصد اعلام کرد و گفت: سال گذشته سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت اتخاذ شد.

دستور بانک مرکزی مبنی بر ممانعت از عرضه طلای وارداتی توسط صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی از محل ارز صادرات متعلقه به منظور رفع تعهدات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا اعلام شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه پرداخت مالی، حقوق بازنشستگان و کارمندان و یارانه‌های نقدی پرداخت شده و یا در مرحله پایانی در حوزه اجرایی بانکی است و امروز خاتمه پیدا خواهد کرد.

بانک مرکزی فهرست اقلام کالایی دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر این اساس، طی سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای کشاروزی، صنعتی، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین نیاز خدمات اختصاص یافته است.

بیست و هفتمین جلسه حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله فردا یکشنبه ۳۰ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص ( بازار ارز توافقی ) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.