ناگفته هاي تکان دهنده از تخلفات قشم و درگهان

صبح ساحل ، حوادث - منطقه آزاد قشم، حياط‌خلوت برخي مديران دولت گذشته بود، بريز و بپاش‌ها و برخي واگذاري‌هاي رانتي در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسيدگي است و تا اينجاي کار به بازداشت دو مدير و ممنوع‌الخروج شدن يکي ديگر منتهي شده است؛ عمده تخلف‌ها در واگذاري مديريت و اراضي «فرودگاه قديم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته است.به گزارش تابناک - جزيره، روزنامه شرق در گزارش و گفتگويي به بررسي ابعاد وسيع تخلفات صورت گرفته در منطقه آزاد قشم پرداخته که چند روز پيش مديرکل دادگستري هرمزگان خبر از کشف آن و دستگيري برخي عوامل آن خبر داده بود.رقم تخلف‌ها در واگذاري در هر دو منطقه چيزي حدود 13 هزار ميليارد تومان مي‌شود؛ 9 هزار ميليارد تومان در فرودگاه قديم و چهار هزار ميليارد تومان در درگهان. «شهريار مشيري» که چند ماهي در دولت يازدهم مدير منطقه آزاد قشم شده بود، همان روزها از تخلف و فساد سازمان‌يافته در منطقه آزاد قشم گفت؛ فسادي که او به سرعت ريشه‌هايش را شناسايي کرد و اسناد آن را نه‌تنها به ترکان، رئيس مناطق آزاد که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس دولت يازدهم رساند.بخش‌هاي عمده گفت‌وگو با او مدتي پس از کنار رفتنش از منطقه آزاد انجام شد و حالا پس از اعلام حکم رسمي مراجع قضائي، درباره دستگيري افراد متخلف در جزيزه قشم منتشر مي‌شود.مشيري در گفت‌وگو با «شرق» از مستندات به‌دست‌آمده در اين جست‌وجوها و واکاوي‌ها خبر داده و درباره تخلف‌هايي گفته که حالا مردم جزيره را با وضعيت نامعلوم اقتصادي مواجه کرده است. اغلب اين تخلف‌ها در دوره مديران منتصب از سوي حميد بقايي انجام شده است.  مشيري با همراهي يک تيم کارشناسي از تهران و بندرعباس، به مستنداتي مبني بر فساد اقتصادي در اين منطقه دست يافته که نشان دهد برخي در آن مدت جزيره را غارت کرده‌اند.شهريار مشيري زبان و بيان صريحي دارد، مرور کارنامه عملکردش در مجلس هفتم نشان مي‌دهد او جزو نخستين نمايندگاني است که به مسأله دانشجويان ستاره‌دار و فروش سؤالات کنکور ورود کرد. حالا در شش ماه دوره مديريتش در قشم به سنت هميشگي، ضدفساد عمل کرده و پرونده تخلف بسياري را رو کرده است.‌مسأله فروش زمين فرودگاه قشم نکته عجيبي است. مگر مي‌شود زمين يک فرودگاه را هم به فروش رساند؟ پشت پرده اين خريدوفروش چه بود و چه افرادي در آن دست داشتند؟

بله، خيلي چيزها اتفاق افتاد که عجيب بود، کلا شبيه يک نوع غارت بود. کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد. مي‌دانيد که براساس قانون خصوصي‌سازي، تنها مديريت فرودگاه را مي‌توان واگذار کرد. وقتي گروهي به قانون باور نداشته باشند، خروجي‌اش اين مي‌شود که نه‌تنها کل فرودگاه را فروختند که روي باندش شهرک‌سازي کرده‌اند.‌

شما شش ماهي در منطقه آزاد قشم مديريت کرديد، حالا شايد فرصت آن فراهم شده درباره سرنخ‌ها و واقعيت‌هايي بگوييد که در آن دوره به آن رسيديد.   

منطقه آزاد هميشه حياط‌خلوت دولت‌ها بوده و هست. در منطقه آزاد قشم وقتي سراغ بررسي خرابي‌هاي دولت گذشته رفتم، اطلاعات خوبي به دست آمد، چون بومي منطقه بودم، به سرعت در همان يکي، دو ماه اول، همه اطلاعات رسيد. چون سطح تخلف‌ها چشمگير و گسترده بود، به فکرم رسيد تا تيمي متشکل از قضات بازنشسته و افرادي که دکتراي حقوق داشتند، دور هم جمع شوند تا براي شناسايي اين مفاسد و بررسي حقوقي آن اقدام لازم صورت گيرد. در نهايت نتايج به‌دست‌آمده مکتوب شد و آن را براي ترکان، رئيس مناطق آزاد ايران، فرستادم. گزارش شامل مستنداتي از سوءاستفاده‌ها و بريزوبپاش‌هايي بود که در دولت‌هاي نهم و دهم انجام شده بود. از آن مستندات حتي يک نسخه نيز براي مهندس جهانگيري فرستادم.

 ‌پاسخ و واکنش اين مقام‌ها چه بود؟

  متأسفانه هيچ اقدامي صورت نگرفت. حتي اطلاعات را براي وزارت اطلاعات شهرستان قشم هم فرستادم و باز هم اقدامي صورت نگرفت. سرانجام نسخه‌اي در اختيار بازرسي کل کشور قرار دادم و باز هم نتيجه‌اي نگرفتم.

‌اين پيگيري‌ها مربوط به سال 92 مي‌شود؟

بله، همه اينها.

بالاخره تکليف گزارش و مستندات شما چه شد؟

  بالاخره سازمان‌هاي ديگري در مبارزه با مفاسد اقتصادي به موازات اينها کار مي‌کردند و خوشبختانه آنها براساس همان مستندات اقدام کردند.

يعني بازداشت‌هاي اخير بر اساس ورود اين نهاد صورت گرفته است؟

بله.

مي‌شود نام اين نهاد را بگوييد؟

خير.

بخشي از مستندات به‌دست‌آمده درباره فروش غيرقانوني و رانتي فرودگاه قديم شهر قشم بود، يافته‌هاي شما چه نکاتي را نشان مي‌دهد؟

اين فرودگاه در جنگ جهاني اول فرودگاه فعالي بوده و ارزش تاريخي دارد. 20 هزار هکتار از اراضي اين فرودگاه را در زمان مديريت آقاي موسوي - از مديران منصوب منطقه آزاد از سوي حميد بقايي - براي شهرک‌سازي و کاربري مسکوني، با عنوان پروژه شهرک طلايي (Golden City) واگذار مي‌کنند. زمين را قيمت کرده و همان موقع آن را متري 90 هزار تومان مي‌فروشند. تحقيقات ما نشان داد زمين آن ‌سوي خيابان - مجاور فرودگاه - همان موقع متري 800 تا 900 هزار تومان فروش مي‌رفته است. تخلف ديگر اينکه بدون آنکه پول بگيرند، زمين را به قيمت 17 ميليارد تومان و با اقساط هفت‌ساله و از دم قسط فروخته‌اند و هيچ پيش‌پرداختي در کار نبوده است.

 ‌اين اراضي به فرد خاصي فروخته شده است؟

آن شرکتي که طرف قرارداد بوده، سرمايه آورده‌اي نداشته و سرمايه‌گذار هم نبوده و به‌عنوان يک شرکت در فروش شرکت کرده و قرارداد واگذاري را مي‌بندند. جالب است بدانيد وقتي پاي قرارداد مي‌آيد، هنوز مراتب ثبت شرکت را نيز طي نکرده بود و در واقع يک شرکت صوري بوده است. به‌اين‌ترتيب تحت عنوان يک نام جلو مي‌آيند و تازه بعد از عقد اين قرارداد مي‌روند و آن شرکت را ثبت مي‌کنند. به‌اين‌ترتيب تا همين‌جاي کار اصل واگذاري خلاف قانون بوده است. بعدا در دوره مديرعامل بعدي اين زمين را به تجاري تغييرکاربري داده و 14 درصد از زمين را سهم منطقه آزاد و 86 درصد سهم شرکت خريدار تعيين مي‌کنند.

‌تخلف در دوره بعدي به چه شکل دنبال شده است؟

ببينيد در دوره بعد تنها 14 درصد سهم منطقه آزاد بيشتر شده است، اما همه پرداخت‌ها؛ از هزينه انشعاب آب و برق گرفته تا خدمات زيربنايي را منطقه آزاد تقبل کرده بود و حتي هزينه مربوط به پروانه ساختماني همين زمين‌ها نيز برعهده منطقه آزاد قرار گرفته بود بنابراين افزوده اين 14 درصد هم دردي از دردهاي اين قرارداد پر ايراد دوا نمي‌کند. متأسفانه قرارداد فاسد است و کلاه گشادي سر دولت گذاشته‌اند.

‌اين بخش از تخلف در همان دوره مديريت آقاي موسوي انجام مي‌شود؟

نه، آقاي حيدري‌پور که او هم منتسب به حميد بقايي بود.

وقتي شما به مديريت منطقه آزاد قشم منصوب شديد، با چه وضعيتي روبه‌رو شديد؟

همه‌چيز افتضاح بود، هيچ قسطي پرداخت نکرده بودند.

واکنش شما در آن بازه زماني چه بود؟

قرارداد را لغو کردم. بندي در قرارداد بود مبني‌بر اينکه اگر قسطشان را نپردازند، منطقه آزاد حق انفصال دارد و چون قسط را نداده بودند، من نيز لغو قرارداد کردم. اما متأسفانه با ارتباطاتي که آنها با منطقه آزاد داشتند، کارشان را ادامه دادند. من به دادگستري رفتم و براي اين پرونده و هفت قرارداد ديگر که سوءاستفاده در آن محرز بود شکايت بردم، اما آن شکايت هم راه به جايي نبرد. تا اينکه من از مديريت منطقه آزاد رفتم. بعد از من آقاي شعباني‌فر روي کار آمدند.

‌چرا تنها چندماه در مديريت جزيره ماندگار شديد؟

شش ماه بيشتر دوام نياوردم، چراکه عاملان مفاسد اقتصادي هنوز در منطقه آزاد نفوذ داشتند.

‌دوباره برگرديم به همان ماجراي فروش اراضي فرودگاه قديم قشم و ماجراي شهرک‌سازي. در دوره بعدي وضعيت آن قرارداد به کجا رسيد؟

خب در دوره بعد سهم منطقه آزاد قشم در آن قرارداد از 14 درصد به 17 درصد افزايش يافت. البته در مورد چک‌ها اغماض صورت گرفت و تمامي چک‌هايي که اين شرکت بابت خريد زمين به سازمان منطقه آزاد داده بود، بدون اينکه وصول شود، چک‌ها را به پيمانکار پس دادند. خلاصه بگويم بر اين اساس در عمل، منطقه آزاد قشم از قرارداد مربوط به فرودگاه، يک ريال هم پول نمي‌گيرد. در عوض شرکتي که فرودگاه را مي‌گيرد به جاي آن 20 هزار هکتاري که در قرارداد اوليه آمده بود، 26 هزار هکتار اضافه بر قرارداد تصرف کرده و اين موضوع تمام مردم قشم و استان هرمزگان را شاکي کرده است، اما جالب آنکه دبيرخانه مناطق آزاد در تهران از اين مفاسد اقتصادي مي‌گذرد. تا اينکه اين ارگان دولتي وارد شده و مديرعامل پيشين را دستگير کرده و برخي نيز با قرار وثيقه آزادند.

‌وضعيت پرونده دقيقا در چه شرايطي است؟

 پرونده در دست رسيدگي است، خوشبختانه اين پرونده در دست قاضي شرافتمندي به نام آقاي اماني قرار گرفته که خيلي مورد احترام مردم است و مردم خوشحالند از اينکه پرونده به دست ايشان افتاده است.

 اگر بخواهيم با اعداد و ارقام تخلف مالي را حساب کنيم، رقم دقيق تخلف در واگذاري اراضي چه ميزان بوده است؟

پروژه نزديک به هفت تا 9 هزار ميليارد تومان قيمت دارد. سود در جيب همان شرکت پيمانکار مي‌رود و حتي ذره‌اي پول به منظقه آزاد قشم تعلق نمي‌گيرد. مديرعامل اين شرکت هم در زندان است.

‌منظورتان همين شرکتي که طرف قرارداد بوده و فرودگاه را خريده؟

  بله، همين آقا بازداشتند.

 چه افراد ديگري مرتبط با اين پرونده بازداشت شده‌اند؟

مديرعامل آن شرکت زندان است و دو مديرعامل ديگر نيز شريک جرم پرونده‌اند و پرونده‌شان در مسير رسيدگي است، مديرعامل سوم نيز حق خروج از جزيره را ندارد و نبايد از استان خارج شود.

ماجراي درگهان نيز يکي ديگر از تخلف‌هاي به‌وقوع‌پيوسته در منطقه آزاد قشم است، در اين زمينه چه اطلاعاتي داريد؟

تخلف و رانت‌خواري در «درگهان» هم به دوره مديريت آقاي موسوي و بقايي بازمي‌گردد. قرارداد رانتي در درگهان به استحصال صد هکتار زمين در شهر درگهان - بزرگ‌ترين بندر تجاري قشم - بازمي‌گردد، روي آن پروژه تجاري بازيافت احداث شده و اين سيستم بازيافت موجب نابودي جنگل‌هاي وسيع حرا در درگهان شده است. متأسفانه براي ساخت‌وساز در نواحي ساحلي، نخاله‌هاي ساختماني را روي ساحل درگهان مي‌ريزند، ازآنجاکه مصالح از جنس خود دريا نيست، خلل‌وفرج حفره‌هاي زيرزميني بسته مي‌شود و آب‌هاي سطحي داخل شهر به سمت دريا نمي‌آيد و به تبع، راه نفوذ آب به داخل دريا بسته مي‌شود. نکته دردناک‌تر اينکه اين روزها فاضلاب کف خانه‌هاي مردم بالا آمده و اين پروژه سواي رانت و تخلف‌هاي مالي، محيط زيست منطقه را نابود کرده است و جنگل‌هاي ناب حرا را از بين برده است.

‌ماجراي تخلف در اين واگذاري‌ها دقيقا چه بوده است؟

براساس اين قرارداد بنا بود منطقه آزاد 50 درصد و آن شرکت هم 50 درصد اراضي استحصال‌شده را به‌دست آورد، اما متأسفانه در آن دوره مديران وقت منطقه آزاد قشم اراضي در اختيار را دوباره به بستگان همان شرکتي که استحصال‌کننده زمين است واگذار کردند و تا به امروز اينها مشغول ساخت‌وساز هستند و با اينکه مهندس ابتکار، رئيس سازمان محيط زيست در نامه به بازرسي کل کشور در همين زمينه شکايت کرده‌اند اما به‌جز دوره‌اي محدود، با اين زمين‌خواري و فاجعه محيط زيستي برخورد ديگري صورت نگرفت.

‌در زمان شما وضعيت چطور بود؟

با شکايت صورت‌گرفته و پيگيري‌هاي خانم ابتکار، پروژه در دوره تصدي من متوقف شده بود اما در دوره بعد دست شرکت پيمانکاري را باز گذاشتند و الان هم اراضي را خريدوفروش مي‌کنند با اينکه در زمان من خريدوفروش اراضي در اين پروژ متوقف شده بود.

‌رقم تخلف در درگهان چه ميزان برآورد شده است؟

رقم تخلف رخ‌داده در درگهان بالاي چهار هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

‌آيا به‌جز درگهان و فرودگاه، پرونده ديگري هم شناسايي کرديد؟

يک ماجراي ديگر در فرايند شناسايي تخلف‌ها مربوط به واگذاري دو هزار هکتار زمين مي‌شود که در آن ضوابط قانوني رعايت نشده بود و طرف‌هاي قرارداد اقساط را نداده بودند. آن موقع تيم مبارزه با مفاسد اقتصادي هزار هکتار از اين اراضي را شناسايي کرد و واگذاري‌ها و قراردادهاي مربوطه به‌کل حذف شد. اما متأسفانه در دوره بعدي نامه‌هاي لغو قرارداد را از پرونده متخلفان برداشتند و واگذاري‌ها روال قبلي خودش را طي کرد. اين موضوع قابل‌اغماض نيست اما از دستگاه‌هاي نظارتي تعجب مي‌کنم که چطور با اين مسائل به‌شکل جدي برخورد نکرده‌اند. هنوز هم در درگهان اراضي دولتي فروش مي‌رود و مشکلاتي در آينده براي جزيره قشم و مردم قشم به وجود خواهد آمد. عده‌اي ديگري - غيربومي - پول‌ها را بالا کشيده‌اند و رفته‌اند و خطرات و مشکلات زيست‌محيطي آن براي مردم و شهروندان بومي قشم باقي خواهد ماند.

‌شما جايي گفته بوديد در منطقه آزاد عده‌اي به نام سرمايه‌گذار و براي غارت آمده بودند، منظورتان دقيقا چه بود؟

اينکه در منطقه آزاد سرمايه‌گذاراني آمده بودند، دروغ محض است. اينکه گروهي مشغول کار عمراني و ايجاد زيرساخت اقتصادي و امور توسعه‌اي بوده‌اند نيز توهمي بيش نبوده، اينها يک مشت آدم پاپتي و بي‌بته بودند. تنها با زدوبند با مدير و دبيرخانه منطقه آزاد قشم به اين جزيره راه پيدا کرده و درحالي‌که آه در بساط نداشتند به درآمدهاي نجومي رسيدند. برخي که اسم سرمايه‌گذار روي اين آدم‌ها مي‌گذارند بايد بدانند اينها سرمايه‌بردار و کلاهبردارند.

‌آيا به روند پيگيري پرونده خوشبين هستيد؟

قطعا شما بدانيد که دست‌هايي در کار است که اين پرونده‌ها ماست‌مالي شود اما خوشبختانه ارگاني که پشت اين ماجرا قرار گرفته مصر است تا حق و حقوق ملت را برگرداند.