تدوين طرح جامع منطقه آزاد قشم

صبح ساحل ، اقتصادی - مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: گردش مالي شيلات قشم بر اساس برنامه ششم توسعه، به 57 هزار ميليارد ريال افزايش مي يابد و مي تواند 33 درصد از توليد ناخالص داخلي جزيره را به بهترين شکل تامين کند.حميدرضا مومني روز چهارشنبه در آيين تجليل از صنعتگران نمونه قشم، افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه مقرر شده 200 هزار تن ماهي به روش پرورش در قفس توليد شود که سهم استان هرمزگان در اين زمينه 60 درصد و به عبارتي 120 هزار تن است.وي، با بيان اينکه بر اساس برنامه ريزي ها، 70 درصد از سهم استان در اين زمينه در جزيره قشم توليد مي شود، گفت: اگر اين ميزان که معادل پرورش 84 هزار تن ماهي است؛ به درستي مديريت شود بيش از هفت هزار شغل ايجاد مي شود.مومني با تبيين رويکردهاي منطقه آزاد قشم در جذب سرمايه گذاران، تاکيد کرد: چهار مولفه اصلي توان تامين اعتبار کافي براي اجرا و پيشبرد طرح ها، داشتن اهليت و توانمندي هاي فني و تخصصي، کسب مجوزهاي لازم از دستگاه هاي متولي و اجراي طرح ها در زمان بندي تعيين شده از جمله مولفه هايي است که در انتخاب و جذب سرمايه گذاران جديد مورد توجه قرار مي گيرد.وي اضافه کرد: در صورتي که سرمايه گذاران در مدتي کوتاهتر از زمان تعيين شده طرح هاي خود را پيش ببرند، بخشي از عوارض دريافت شده، به سرمايه گذاران بازگردانده مي شود.مومني ادامه داد: همچنين سرمايه گذاراني که توانمندي آنها توسط کارشناسان سازمان منطقه آزاد تاييد مي شود بايد بخشي از مبلغ سرمايه گذاري خود را به عنوان تضمين اجراي طرح به حساب اين سازمان واريز کنند.وي يادآوري کرد: متاسفانه در گذشته بسياري از افراد با هدف خريد زمين تحت عناويني همچون سرمايه گذار وارد اين جزيره شده اند و اين موضوع علاوه بر تحميل هزينه هاي بسيار سنگين بليط هواپيما به سازمان، عرصه را براي کساني که مي خواهند به صورت واقعي وارد عرصه کار و فعاليت شوند نيز تنگ مي کرد.مومني با بيان اينکه يکي از مولفه هاي اصلي کار در مناطق آزاد افزايش امينت سرمايه گذاري است، اظهار کرد: برخي اقدام ها در گذشته موجب خدشه دار شدن امنيت سرمايه گذاري در اين جزيره شده است و بايد با اجراي رويکردهاي جديد به بهبود شرايط پيش آمده پرداخت.وي با بيان اينکه دولت ها وظايف خود را در تامين زيرساخت هاي مناطق آزاد به خوبي انجام نداده اند، گفت: اين موضوع موجب توسعه رويکردهايي همچون فروش زمين به عنوان يکي از منابع درآمدي در مناطق آزاد شده است.مومني تاکيد کرد: نبايد فروش زمين به يکي از درآمدهاي سازمان منطقه آزاد قشم تبديل شود بلکه بايد اينگونه اقدام ها در راستاي تحقق اهداف حاکميتي صورت گيرد.وي گفت: در چارچوب هاي جديد، زمين هاي هر منطقه بايد بر اساس مولفه ها و مزيت ها مورد ارزيابي کارشناسي قرار گرفته و سپس به صورت مشارکت به سرمايه گذاران واقعي واگذار شود.مومني ادامه داد: در اجراي اين رويکرد بايد قيمت اراضي بر اساس طرح توجيهي و نقش آن در قيمت تمام شده کالاي نهايي ارزيابي شود و نمي توان يک سياست قالب را در تمامي صنايع و عرصه هاي اقتصادي پياده کرد.

* طرح جامع قشم مصوب و وظايف حاکميتي مشخص مي شود

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم يکي از اشکلات ساختاري مناطق آزاد کشور را نبود طرح جامع مصوب دانست و گفت: براي شتاب گيري روند توسعه منطقه طرح جامع قشم مصوب و وظايف حاکميتي به دقت مشخص مي شود.وي ادامه داد: به طور قطع اگر طرح جامعي تدوين شود، مديران کمتر سليقه اي عمل مي کنند و اين موضوع مي تواند به پيشبرد کارها بر اساس چارچوب هاي تعريف شده کمک شاياني کند.مومني تهيه و تدوين اين طرح را يکي از چالش هاي جدي منطقه آزاد قشم اعلام و اضافه کرد: تا پايان شهريور ماه امسال طرح جامع منطقه آزاد قشم تهيه و براي تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد ارايه مي شود تا به عنوان يک نقشه راه براي تحقق اهداف و برنامه هاي تعريف شده مورد استفاده قرار گيرد.وي با تاکيد بر اينکه اين سازمان بايد از فرايند اجراي کارها خارج شده و وارد مرحله نظارت و انجام وظايف حاکميتي شود، افزود: بايد در مرحله اجرا، زيرساخت هاي قشم تامين و از طرف ديگر برنامه ريزي ها و نظارت ها توسعه يابد.وي ادامه داد: در صورت تحقق اين شرايط است که بخش خصوصي نيز مي تواند بر اساس توافقات انجام شده به توليد اقتصادي، توسعه برنامه ها، سازماندهي صادرات، ارتقاء کيفيت، شناسايي بازارهاي هدف و گسترش تبليغات بپردازد.مومني تاکيد کرد: بايد مشخص شود که بخش خصوصي با چه اهداف و مکانيزيمي وارد عرصه عمل مي شود و اين موضوع مي تواند توان مسوولان امر در ارزيابي برنامه هاي بخش خصوصي و عملکردهاي سازمان منطقه آزاد را آسان کند.وي ادامه داد: در اين بين انتظار مي رود بخش دولت نيز بر اساس وظايف حاکميتي خود در بخش سخت افزاري زيرساخت هاي مورد نياز مناطق آزاد را تامين و در بخش نرم افزاري قوانين و جاذبه هاي اقتصادي لازم براي جذب سرمايه گذاران را تصويب کند.مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: بر اساس بند 11 سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي رهبر معظم انقلاب، توسعه سرمايه گذاري، آسان سازي و شتاب دهي قوانين و مقررات، پرورش نيروي انساني متخصص و توليد صادرات محور، اولويت هاي اصلي اين سازمان را تشکيل داده اند.

* مشکلات تامين آب آشاميدني جزيره قشم فراتر از مرحله توليد است

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بيان اينکه حل مشکل آب آشاميدني مردم قشم اولويت نخست اين سازمان در سه ماه گذشته بود، گفت: تا ديروز تصور مي شد که مشکل آب قشم فقط محدود به بخش توليد است و مي توان با افزايش توليد مشکلات را حل کرد؛ اما امروز مشخص شده که مشکلات بسيار فراتر از اين مرحله است.وي ادامه داد: خط لوله اي که 15 سال پيش در جزيره قشم ايجاد شده کارکرد خود را از دست داده و اگر بخواهيم اين خط لوله را بار ديگر اجرا کنيم نزديک به 30 برابر اعتبارات طرح اوليه آن زمان، بايد هزينه کرد.مومني اضافه کرد: با اقدامات انجام شده در ماه هاي گذشته، نيروگاه توليد آب و برق قشم مپنا، توانايي توليد 18 هزار مترمکعب آب آشاميدني و 50 مگاوات برق را دارد اما خط لوله انتقال آب جزيره توانايي انتقال آب توليد شده به روستاها را ندارد.وي گفت: در روزهاي گذشته آبي که با مشکلات فراوان توليد و به خط لوله انتقال آب جزيره تزريق شد، موجب دو مورد ترکيدگي شده و در چهار نقطه نيز شاهد نشتي آب هستيم.