به گزارش صبح ساحل، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (س) و ردیف های ۱و ۲ و بند الحاقی تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (س) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد .
این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاه های اجرائی موضوع این بند تخصیص می دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌کند. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تعیین می‌شود. سهم دستگاه‌های اجرائی به‌شرح زیر است:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی) ۴۹ درصد.
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها ۲۰ درصد .
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) ۵ درصد.
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) ۱۷ درصد که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی ۸ درصد به‌شرح ذیل: ۶ درصد برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ ۲ درصد برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده ۲۰ درصد وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا ۲.۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد. به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه کنند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون هستند.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه‌ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت کرده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به‌موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسؤولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
در ردیف (۱) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۸۹ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند. ۳۵ درصد از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و ۶۵ درصد مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال و رزمندگان معسر، به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت کامل به‌مصرف برسد.
بر اساس ردیف (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه؛ به‌استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۴ هزار ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ ۳هزار ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۳۰ هزار ریال أخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت های مذکور، أخذ کنند. شرکت های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران کنند. آیین‌نامه اجرائی این بند، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در بند الحاقی تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک های عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا ۲ میلیارد ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به‌ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یکسال استمهال کنند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
