بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری بندرعباس به مبلغ ۷ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومانی به تصویب رسید. ۳ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان از بودجه مصوب صرف بودجه عمرانی و پروژههای تقاطع پیامبر اعظم، اولویت ششم، تملک و احداث و تکمیل پارکینگهای سطح شهر، خرید و توسعه و تجهیز و اورهال ناوگان حملونقل، پروژه تقاطع پردیس و تقاطع مهرگان خواهد شد. لازم به ذکر است که بودجه امسال شهرداری نیز معادل چهار هزار و 800 میلیارد تومان بوده است که مقایسه آن با رقم بودجه سال آینده نشان دهنده رشد 63 درصدی بودجه شهرداری است. این درحالی است که طبق پیشبینیها انتظار تورم 35 درصدی برای سال آینده وجود دارد و این افزایش 63 درصدی بودجه بایستی واقعا مولد باشد و صرف هزینههای جاری نشود. مردم انتظار دارند که پیشرفت پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری انجام شود و در حوزه حمل و نقل عمومی نیز امکانات بیشتری در اختیارشان قرار بگیرد. اگر بخواهیم بودجه شهرداری را با ده سال پیش یعنی سال 93 بسنجیم؛ با یک جهش چشمگیر مواجه میشویم که عمده آن به طور غیر مستقیم، به دلیل تحمیل تحریمها به مردم است. در سال 93 بودجه شهرداری 240 میلیارد تومان بوده است و در طی یک دهه این رقم به 7 هزار و 633 میلیارد تومان رسیده است. همانطور که میدانید یکی از راههای تامین مالی برای شهرداریها، انتشار اوراق است که همین موضوع باعث ایجاد
تورم بیشتر برای آحاد جامعه میشود. یعنی هرچه بودجه رقم بالاتری داشته باشد؛ احتمال تحمیل تورم بالاتر به مردم بیشتر است چون دولت دست به چاپ پول بیشتری میزند و تورم را بالا میبرد. در همین راستا جالب است بدانید از سال 90 تا 1402، بالغ بر هزار و 210 میلیارد دلار ناشی از تحریمها به صورت غیر مستقیم به مردم تحمیل شده است. این رقم سالانه بیشتر از 101 میلیارد دلار است. سهم هر ایرانی از این رقم در طی 12 سال نفری 14 میلیارد دلار برآورد میشود. یعنی هر نفر سالانه بیش از یک میلیارد دلار فشار را تحمل کرده است که اگر تحریم اتفاق نمیافتاد به دلیل رونق اقتصادی و توسعه زیرساختی کشور این مبالغ هنگفت متوجه مردم نبود. قطعا مردم شهر بندرعباس نیز سهم زیادی از تحمل این فشار را به دوش کشیدهاند و انعکاس آن در تورم بودجه شهرداری در طی یک دهه گذشته و رشد پایین پروژههای عمرانی کاملا هویدا است. اما همانطور که میدانید شهر بندرعباس به دلیل وجود صنایع حیاتی و با اهمیت در آن و همچنین نزدیک بودن به آبهای آزاد،
پایتخت اقتصادی کشور لقب گرفته است و شایسته است سهم پروژههای عمرانی در آن طی سالهای اخیر بسیار بیشتر از چیزی میبود که شاهد آن هستیم اما گذشته از بحث تحریمها و رشد کم رمق توسعه عمرانی، در بودجه سال آینده نیز بودجه عمرانی آنطور که باید و شاید، سهم قابل توجهی ندارد و متاسفانه تجربه چندین و چندساله نیز نشان میدهد که به دلیل بالا بودن هزینههای جاری شهرداری، عموما بودجه عمرانی محقق نمیشود لذا پروژهها نیز پیشرفت خاصی ندارند. این امر در دراز مدت باعث تحمیل ارقام سرسامآور بیشتری برای تکمیل این پروژهها به شهرداری خواهد شد. نکته حائز اهمیت دیگر نیز این است که بررسی هزینهها و درآمدهای شهرداری نشاندهنده نوعی ناترازی است که بایستی اصلاح شود و همچنین هزینههای جاری در ذیل سایر بخشها عنوان میشود که به نوعی دور زدن مصارف بودجه است. به بیان دیگر بودجه هر بخش بایستی طبق مصوبه، در همان بخش هزینه شود. همچنین از آنجایی که استان هرمزگان در کنار چهار استان دیگر سهم 70 درصدی در تامین منابع لایحه بودجه 1402 دولت را به دوش کشیده است و در بخشهای مختلف از جمله مالیات و ... باعث ایجاد درآمد برای دولت میشود؛ لازم است تا موضوع پیگیری تسویه حساب بدهی دولت به بندرعباس نیز در الویت قرار بگیرد تا تامین مالی برای شهرداری در بخش عمرانی سادهتر باشد و شاهد پیشرفت پروژههای زیرساختی و تحقق عدالت اجتماعی باشیم. همچنین شایسته است پرداخت بدهی شهرداری به ارگانهایی نظیر تامین اجتماعی که ارقام آن قابل توجه هستند؛ تعیین تکلیف شوند تا هرسال به دلیل تورمی که با آن دستبه گریبان هستیم به ارقام بالاتری نرسد و در دراز مدت برای شهرداری مشکلآفرین نشود. در پایان باید اشاره کرد که حل مشکلات محلات کم برخوردار و آسیبپذیر نیازمند تخصیص بودجه ویژه است و شایسته است شهرداری محترم به این قضیه توجه ویژهای داشته باشد و بایستی برای همکاری خیرین و سرمایهگذاران در اجرای پروژههای عمرانی و حملونقل عمومی برنامهریزی صورت پذیرد.